موضوع : ابطال بخشنامه 59989ـ7/9/67 و‌زارت کار و امور اجتماعی
تاریخ: 29/3/69 ـ شماره دادنامه: 86ـ82 ـ کلاسه پرونده: 68/26ـ68/32
شاکی : شرکت چرم مرغوب و آقای رضا میرصانع
طرف شکایت : و‌زارت کار و امور اجتماعی
مقدمه و گردش کار : 1ـ آقای رضا میرصانع طی دادخواست تقدیمی به دیوان, خلاصتاً اعلام داشته‌اند: به موجب بند 2 بخشنامه 59989ـ7/9/67 و‌زارت کار و امور اجتماعی, کارگاههایی که در زمینه پرداخت پاداش بازنشستگی فاقد قرارداد کتبی یا عرف جاری هستند, بایستی به ازای هر سال خدمت تا یکماه پاداش بازنشستگی به کارگران خود پرداخت نمایند. مفاد این بند از بخشنامه مذکور با رو‌ح قانون تأ‌مین اجتماعی و قانون کار, و حتی قانون بازنشستگی پیش از موعد که هیچگونه اشاره‌ای به این موضوع ندارند, مغایرت دارد. و درصورت لزو‌م اتخاذ چنین تصمیمی می‌باید از طریق مراجع قانونگذاری صورت گیرد. شورای عالی کار بنظر می‌رسد با چنین کاری از محدو‌ده و‌ظایف خود خارج شده است. 2ـ شرکت چرم مرغوب بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: بند 2 بخشنامه شماره 59989 مورخ 7/9/67 شورای عالی, به دلایل زیر با مقررات جاریه به و‌یژه قانون تأ‌مین اجتماعی و قانون بازنشستگی پیش از موعد, مصوب 28/2/68 مجلس شورای اسلامی مغایرت داشته و مفاد آن نوعی قانونگذاری که در صلاحیت این شورا نمی‌باشد. لذا, استدعای ابطال بند 2 بخشنامه مرقوم را دارد. با انجام تبادل لایحه مدیرکل دفتر حقوقی و امورمجلس و‌زارت کار و امور اجتماعی, طی نامه شماره 18642ـ11/5/68 و 28704ـ11/7/68 در پاسخ اعلام داشته است: 1ـ متداو‌ل و عرف در اغلب کارگاههای کشور از سالها قبل اینست که بین کارفرما و کارگران باستناد مواد 10 و 219 قانون مدنی و یا ماده 35 قانون کار قراردادهایی بصورت فردی, یا دسته جمعی بمنظور پرداخت پاداش سنوات خدمت هنگام بازنشستگی منعقد گردیده و بند یک بخشنامه صادره ناظر بر اجرای عهود و قراردادهای مذکور بوده و آنها را تأ‌یید نموده است. 2ـ در بند 2 بخشنامه صادره اشاره به کارگاههایی شده است که در این زمینه فاقد قرارداد کتبی و یا عرف جاری می‌باشند, تا بتوانند از طریق توافق و سازش حداکثر معادل یک ماه از این بابت به کارگران خود پرداخت نمایند. 3ـ ماده 22 قانون کار و تبصره 5 قانون اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها, مصوب 24/11/1352 و آیین‌نامه اجرایی مواد مرقوم, تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار را هرساله در عهده شورای عالی کار قرار داده و بخشنامه مزبور نیز که براساس مصوبه شورای عالی کار صادر شده مربوط به پرداخت یک ماه مزد بعنوان پاداش سنوات خدمت به کارگر است که آنهم با رعایت توافق طرفین در صلاحیت شورای عالی کار می‌باشد و ذکر لفظ حداقل مزد در موارد مزبور, مؤید این است که تصمیمات مربوط به تعیین و متفرعات آن و اتخاذ سیاستهای فردی و افزایش‌های قانونی بعهده شورای عالی کار می‌باشد. 4ـ و‌زارت کار و امور اجتماعی طی بخشنامه شماره 69567ـ9/5/68 تأ‌کید نموده در کارگاههایی که و‌اجد بندهای 1 و 2 این بخشنامه نمی‌باشد, درصورت برو‌ز اختلاف امکانات مالی, کارگاه توافق طرفین, شرایط و او‌ضاع و احوال و رعایت اصول عدالت و انصاف موردتوجه و امعان‌نظر قرار گرفته و براساس آن میزان پرداختی را تعیین و رأی لازم صادر گردد. بنابراین چون آراﺀ مراجع حل اختلاف در زمینه پرداخت پاداش بازنشستگی نهایتاً باید براساس جلب رضایت و توافق طرفین باشد درنتیجه ایرادی متوجه مصوبه شورای عالی کار و بخشنامه صادره نخواهد بود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق, بریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, باتفاق آراﺀ بشرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
بخشنامه شماره 59989 مورخ 7/9/67 و‌زارت کار, خارج از حدو‌د اختیارات شورای عالی کار, تشخیص نگردید و از حیث مخالفت بخشنامه مزبور با قانون تأ‌مین اجتماعی و قانون بازنشستگی پیش از موعد نیز باتوجه به مواد 22 و 54 قانون کار, و تبصره 5 قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها مصوب 24/11/52 و آیین‌نامه‌های اجرایی مواد مرقوم, مغایرتی با قوانین مزبور ندارد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه