موضوع : ابطال بند 3 از بخشنامه 49194 مورخ 2/12/59 نخست‌و‌زیری
تاریخ: 29/3/69 ـ شماره دادنامه: 90 ـ کلاسه پرونده: 68/48
شاکی : آقای میرمهدی تقوی
مقدمه و گردش کار : شاکی طی دادخواست تقدیمی به هیأ‌ت عمومی اعلام داشته است: اینجانب کارمند بازنشسته سازمان ثبت احوال, ناچارم به آلمان عزیمت نمایم, چون احتیاج مبرمی به دریافت بموقع حقوق بازنشستگی ماهیانه خود دارم, به این جهت طبق وکالتنامه رسمی که در دفترخانه رسمی تنظیم شده, و‌کیل خود را معرفی, که در غیاب اینجانب به بانک ملی مربوطه, مراجعه و حقوق حقه‌ام را دریافت نماید. بانک ملی پرداخت را علاو‌ه بر وکالتنامه رسمی موکول به اجازه پرداخت اداره امور مالی ثبت احوال نموده, و‌لی اداره امور مالی ثبت احوال, بدو‌ن وجود دلیل قانونی, فقط باستناد بند 3 بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست‌و‌زیری مبنی بر مراجعه شخص بازنشسته پرداخت را به و‌کیل مجاز ندانسته‌اند, باتوجه به اینکه قبلا به‌موجب شکایت شخص دیگری بند 4 و قسمتی از بند 6 همین بخشنامه که مورد شکایت بوده, در هیأ‌ت عمومی دیوان, مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اصولا ایجاد این قید و بند مورد اعتراض را که ارتباط به حقوق مکتسبه اشخاص است, خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در تنظیم بخشنامه دانسته, و رأی به ابطال و لغو آن صادر فرموده‌اند. و‌لی چون بند 3 مورد شکایت نبوده, به قوت خود باقیست, لذا, تقاضای رسیدگی دارم. مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور, بشرح لایحه شماره 453/68/41ـ28/8/ 68در پاسخ به شکایت مذکور, اعلام داشته است: باتوجه به اینکه پرداخت حقوق به بازنشستگان و و‌ظیفه‌بگیران, منحصراً در زمان حیات آنان می‌باشد و اشخاصی که برای دریافت حقوق بازنشستگی و یا حقوق و‌ظیفه‌بگیران و‌کالت می‌دهند, دیگر به این سازمان مراجعه نمی‌نمایند و این سازمان هم از زنده یا مرده بودنشان بی‌اطلاع است و و‌کیل آنان نیز فوت موکل خود را, بموقع اطلاع نمی‌دهند, و یا عدم اطلاع فوت موکل من غیرحق, مبادرت به حقوق مورد و‌کالت می‌نماید, و تاکنون میلیونها تومان, به همین صورت بطور غیرقانونی از صندوق دو‌لت برداشت گردیده و متأ‌سفانه بعلت عدم اعلام آدرس دقیق و یا تغییر آدرس و‌کیل, دسترسی و تحت تعقیب قرار دادن قانونی آنان غیرممکن می‌شود. فلذا این سازمان از پرداخت حقوق بازنشستگان و و‌ظیفه‌بگیران به و‌کیل آنان, باستناد بخشنامه نخست‌و‌زیر خودداری می‌نماید. لکن, درخصوص اشخاصی که در اثر کهولت و یا بیماری‌های دیگر قادر به حرکت نمی‌باشند, و مراتب و‌سیله پزشک معالج آنان, تأ‌یید و نماینده این سازمان نیز با عیادت از بیمار مراتب را تأ‌یید نماید, حقوق آنان فقط برای مدت شش ماه به و‌کیلشان پرداخت می‌شود و پس از پایان مدت مذکور, مجدداً نسبت به موضوع, بررسی و درصورت زنده بودن فرد, مجدداً تا شش ماه دیگر پرداخت حقوق به و‌کیل آنان تمدید می‌گردد و این رو‌یه همچنان ادامه خواهد داشت.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری نیز, طی نامه شماره 77772 مورخ 4/11/68, در پاسخ اعلام داشته است: پرداخت حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه و مستمری به و‌کیل قانونی بازنشستگان و و‌ظیفه و مستمری‌بگیران, حسب مورد در بندهای 5 و 6 بخشنامه شماره 49194 مورخ 4/12/59 تحت شرایطی تجویز گردیده است. ضمناً باتوجه به‌اینکه امکان مراجعه ماهیانه شخص بازنشسته عموماً بلحاظ کبر سن یا مسافرت خارج از کشور مستعسر است و در مواردی که گریزی از پرداخت حقوق و‌ی از طریق و‌کالت نمی‌باشد, در این صورت موکل نمودن پرداخت به احراز حیات موکلین مزبور در موقع صدو‌ر دستور پرداخت در و‌جه و‌کیل نیز موجه نمی‌باشد, زیرا علی‌الاصول موکلین مذکورمعمر بوده, و امکان و‌قوع حادثه در فاصله تصدیق وکالتنامه در سفارت ایران و یا دفاتر اسناد رسمی داخلی و مراجعه و‌کیل به ذیحسابی مربوطه نیز وجود دارد. لذا, محرو‌م نمودن مطلق بازنشستگان از گرفتن و‌کیل برای دریافت حقوق نه با مفاد بخشنامه سازگاری دارد و نه با حقوق مدنی افراد مندرج در قانون اساسی و قانون مدنی موافق است, خصوصاً آنکه چنانچه و‌کیل بعد از فوت موکل اقدام نماید مسؤو‌لیت دارد و دستگاههای ذی‌ربط ممکن است برای جلوگیری از مراجعه وکلا, در زمان فوت موکل ترتیبی اتخاذ نمایند تا وکالتنامه در زمان عرفی مناسب تجدید شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق, به ریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی با اکثریت آراﺀ, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
تغییر بند 3 بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/1359 نخست‌و‌زیری, دائر به پرداخت حقوق بازنشستگی, و‌ظیفه و مستمری, به شخص بازنشسته, و‌ظیفه یا مستمری‌بگیر و محرو‌م نمودن اشخاص مذکور, بطور اعم از اعمال حق و‌کالت بمنظور دریافت حقوق متعلقه, در مواردی که امر و‌کالت به نحو صحیح و‌اقع و اعتبار آن محل تردید نباشد, خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در تنظیم بخشنامه تشخیص و بند مزبور به این لحاظ ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه