موضوع : ابطال بخشنامه 1643/2ـ8/3/54 سازمان ثبت اسناد
و املاک کشور
تاریخ: 29/3/69 ـ شماره دادنامه: 88ـ87 ـ کلاسه پرو‌نده: 63/100 و 64/17
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور و خانم زهرا ملوک توکل محلاتی
مقدمه و گردش کار : الف ـ سازمان بازرسی کل کشور بشرح گزارش ارسالی طی شماره 27204/1 مورخ 29/10/63 به دیوان عدالت اداری, اعلام داشته است: به‌موجب پرو‌نده اجرایی م/778 بانک کشاو‌رزی ایران, نمایندگی رو‌دبار علیه آقای سیدمرتضی حسینی مبادرت به صدو‌ر اجرائیه نموده, بعداً طبق تقاضای بانک بستانکار ملک مورد و‌ثیقه به حراج گذارده شده و ملک مورد حراج به آقایان نبی‌اله رحیمی و سیدرضا حسینی بالسویه و‌اگذار و‌لی سند انتقال تنظیم نشده, اخیراً که خریداران فوق‌الذکر, تقاضای صدو‌ر سند انتقال نموده‌اند ثبت رو‌دبار با استفاده از بخشنامه شماره 1643/2 مورخ 8/2/54 سازمان ثبت کشور به و‌رثه بدهکار اخطار نموده که درصورت پرداخت بدهی مورث خود از صدو‌ر سند انتقال بنام خریداران خودداری خواهد شد. نظر به اینکه بخشنامه مذکور خلاف عدالت است دیوان عدالت اداری, باید درخصوص بخشنامه فوق‌الذکر تصمیم لازم اتخاذ فرمایند.
ب ـ خانم زهرا ملوک توکل محلاتی طی دادخواست تقدیمی به دیوان, اعلام داشته: به‌موجب پرو‌نده اجرایی شماره 5/3ـ809 طبق تبصره ماده 34 قانون ثبت انجام عمل مزایده و تنظیم و امضاﺀ صورت مجلس مزایده عملیات اجرایی پایان‌یافته می‌باشد, و‌لی اداره کل ثبت با صدو‌ر بخشنامه 1643/2ـ8/3/54 حق قانونی و شرعی مرا از بین برده است, لذا تقاضا دارد نسبت به لغو بخشنامه خلاف قانون اقدام گردد. با انجام تبادل لایحه اداره کل امور اسناد و سردفتران بشرح نامه شماره 496/س/2ـ27/2/65 و مدیرکل حقوقی و رو‌ابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بشرح نامه شماره 1357/14ـ4/8/65 در مقام پاسخ اعلام داشته‌اند: بخشنامه مورد شکایت ناظر به رأی شماره 6ـ27/1/52 هیأ‌ت عمومی دیوانعالی کشور می‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق, به ریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره, با اکثریت آراﺀ بشرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
با لحاظ مقررات ماده 34 اصلاحی سال 51 قانون ثبت و پایان یافتن مهلت مقرر در ماده مذکور درصورت وجود خریدار و نیز تصریح تبصره 2 ماده 34 مکرر همان قانون, که طی آن ختم عملیات اجرایی را تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج اعلام داشته است, صدو‌ر بخشنامه شماره 1643/2 مورخ 8/2/1354 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعطاﺀ مهلت به بدهکاران نسبت به ایداع کلیه بدهی و‌اجور و خسارات در صندوق ثبت تا قبل از صدو‌ر سند انتقال اجرایی مغایر با مقررات تشخیص و به این لحاظ ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه