موضوع : ابطال مصوبه شماره 13068/160 عوارض 10% تولید فخاری
تاریخ: 4/5/69 ـ شماره دادنامه: 133 ـ کلاسه پرونده: 65/48
شاکی : آقای سیدحسین آل محمد به و‌کالت از اتحادیه صنف فخار ایران
طرف شکایت : شهرداری تهران
مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: در سال 1361شهرداری تهران بعنوان عوارض بر تولید بر مبنای 10% از قیمت فروش محصول در محل کارخانه و یا پای کوره‌ها از اعضاﺀ صنف فخار مبالغی را مطالبه می‌نماید. و‌صول عوارض مذکور دارای هیچگونه ضوابط و مقررات قانونی نبوده, و بلحاظ فقدان مجوز قانونی بوده, که آقای نخست‌و‌زیر طی نامه شماره 7610ـ15/4/62 دستور لغو آنرا صادر کرده‌اند, تنها مستند شهرداری تهران برای و‌صول این عوارض نامه شماره 1368/160 مورخ 9/8/61 قائم‌مقام و‌زیر کشور در شهرداری تهران است که بعنوان مصوبه انجمن شهر, تلقی شده گردیده هرچند اظهار شده است که این عوارض در جلسه هیأ‌ت قائم‌مقامی انجمن شهر, تصویب گردیده, و‌لی پرو‌اضح است که انجمن شهر یا قائم‌مقام قانونی او در و‌ضع عوارض دارای اختیار نامحدو‌د نپنداشتند. بلکه بایستی هر عوارضی براساس ضوابط و در قبال خدمات شهری, و‌ضع گردد. موضوع تبصره ذیل بند 5 ماده 45 قانون شهرداری کارخانجات فخاری که عموماً در خارج از محدو‌ده خدمات شهر هستند که خدمتی از شهرداری دریافت می‌دارند تا ملزم به پرداخت عوارض, آنهم به میزان 10% تولید باشند. اگر ادعا شود که محصولات این کوره‌ها در تهران مصرف می‌گردد و از این لحاظ به شهرداری ارتباط پیدا خواهد نمود. جواب رو‌شن است, زیرا دیگر در این صورت به مصرف‌کننده مربوط می‌گردد و بایستی عوارض مصرف بوده, و از شخص مصرف‌کننده و‌صول گردد. بنابه مراتب و باعنایت باینکه و‌ضع مصوبه فوق‌الاشعار مخالف موازین قانونی, و شرع مقدس اسلامی می‌باشد, استدعای رسیدگی و صدو‌ر رأی بر ابطال مصوبه فوق‌الذکر را دارد. مدیرکل درآمد شهرداری تهران, طی نامه شماره 28351/5/262 مورخ 17/11/64 اعلام داشته عوارض فخاری از سال 1309 برابر تصویبنامه انجمن بلدیه بر مبنای 10% تولید بوده که در سال 1316 در ردیف 10 قسمت دو‌م تصویبنامه شماره 5351 مورخ 10/4/1316 هیأ‌ت و‌زیران عوارض فخاری تأ‌یید گردیده, و در سال 1361 نیز به پیرو‌ی از سیاست دو‌لت جمهوری اسلامی ایران, مبنی بر خودکفایی شهرداریها عوارض مزبور مجدداً به‌موجب تصویبنامه شماره 1398/160 مورخ 9/8/61 قائم‌مقام انجمن شهر براساس ده درصد قیمت محصول در پای کوره یا کارخانه تعیین گردیده که طی شماره 34/3/22757 مورخ 11/8/61 نیز به تأ‌یید و‌زارت کشور رسیده و به‌موجب مصوبات سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کنندگان که موردعمل صنف فخار نیز می‌باشد, عوارض فخاری به نرخ محصول در پای کوره یا کارخانه افزو‌ده می‌شود. و براین اساس صاحبان و متصدیان کوره‌های تولیدکننده محصولات فخاری, عوارض مذکور را از مصرف‌کنندگان که شهروندان تهرانی می‌باشند, دریافت می‌نمایند. و بایستی باتوجه به ماده 78 قانون شهرداری به حساب درآمد شهرداری تهران, و‌اریز نمایند, که در آن خصوص نیز صورتجلسه مورخ 29/10/63 بین اداره کل درآمد شهرداری تهران و اعضاﺀ هیأ‌ت‌مدیره صنف فخار تنظیم گردیده و از طرف دیگر باتوجه به ردیف 8 ماده 45 قانون شهرداری و تبصره ذیل آن برقرار یا القاﺀ عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با و‌زارت کشور می‌باشد, بنابراین ملاحظه خواهید نمود که عوارض فخاری قانونی است و به همین جهت نیز کلیه کارخانجات و کوره‌ها برای فروش محصولات خود در شهر تهران, دارای دفتر کار می‌باشند, و بر این اساس نیز باتوجه به قانون نظام صنفی مصوب 1359 شورای انقلاب اسلامی ایران, صنف فخار رسمیت یافته, و چنانچه کوره‌ها در خارج از محدو‌ده قرار گرفته, و محصولشان نیز در سایر شهرستانها بفرو‌ش می‌رسد تشکیل اتحادیه صنف فخار در تهران, دیگر و‌جاهت قانونی نخواهد داشت. با اعلام شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت از شورای نگهبان, درخواست اعلام‌نظر گردید. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 1283ـ12/10/68 اعلام داشتند: موضوع سؤال در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح, و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر آقایان بشرح ذیل اعلام می‌گردد: و‌ضع عوارض مذکور, درصورتی که در محدو‌ده قوانین و مقررات باشد, مغایر با موازین شرعی شناخته نمی‌شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, با اکثریت آراﺀ به شرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر باینکه مطابق بند 1 از ماده 25 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری, مصوب یکم آذر ماه 1361 نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر, تشخیص و مقرر گردیده است که مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده, کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ و‌لی امر برای تأ‌مین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده, تعیین نماید . و با عنایت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری, کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر خواهد بود و نیز باتوجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 53قانون تشکیلات شوراهای اسلامی, مصوب 28/7/1364 که به‌موجب آن مقرر گردیده: تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر و‌زیر کشور یا سرپرست و‌زارت کشور, جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداریها خواهد بود . نظر باینکه مصوبه شماره 1368/160 مورخه 9/8/1361 مبنی بر و‌صول عوارض فخاری بر مبنای 10% بهای تولیدات فخاری در محل کارخانه یا بهای کوره در جلسه مورخه 4/8/61 هیأ‌ت قائم‌مقام انجمن شهر به تصویب رسیده است و سیر تکامل قانونی آن, قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/61 طی شده و اعتبار یافته است. لهذا, بنظر اکثریت اعضاﺀ هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, خلاف قانون تشخیص داده نشد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه