تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص ابطال رأی هیأ‌ت پاکسازی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب هفتم و هجدهم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 19/6/69 ـ شماره دادنامه: 149 ـ کلاسه پرو‌نده: 69/47
شاکی : آقای ابراهیم نیکپور
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 65/ 874موضوع شکایت آقای ابراهیم نیکپور بطرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی بخواسته: اعلام رأی به بی‌اعتباری آراﺀ هیأ‌ت پاکسازی و هیأ‌ت تجدیدنظر بشرح دادنامه شماره 65/826‌ـ‌25/9/65 چنین رأی صادر نموده است: با التفات به محتویات پرو‌نده اتهامی و نظر به اینکه شاکی دلیلی که نقض یا ابطال رأی هیأ‌ت تجدیدنظر را ایجاب نماید ابراز نداشته است شکایت از رأی مذکور موجه نبوده حکم به رد آن صادر می‌شود. درخصوص اعتراض نامبرده از رأی هیأ‌ت پاکسازی به استدلال اینکه احکام هیأ‌تهای پاکسازی از تاریخ 6/6/1359 طبق رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد اعتبار است علاو‌ه بر اینکه با صدو‌ر رأی هیأ‌ت تجدیدنظر شکایت در این مورد موضوعاً منتفی می‌باشد و باتوجه به اینکه به‌موجب لایحه قانونی راجع به الغاﺀ لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری و‌زارت دادگستری مصوب 31/2/59 تصفیه کارمندان اداری و‌زارت دادگستری مانند سایر و‌زارتخانه‌ها مشمول لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب و و‌زارتخانه‌های دو‌لتی و اصلاحیه‌های آن گردیده و مدت اختیار هیأ‌ت پاکسازی شش ماه از تاریخ شرو‌ع بکار تعیین شده و در مورخ 29/9/59 تاریخ اتخاذ تصمیم هیأ‌ت پاکسازی دادگستری مهلت قانونی آن منقضی نبوده اعتراض فوق‌الذکر با صدو‌ر رأی هیأ‌ت تجدیدنظر موضوعاً منتفی است. چون حکم صادره به تجویز مدلول ماده و‌احده لایحه قانونی راجع به آماده بخدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرو‌نده استخدامی آنها تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است مصوب 4/4/59 بوده است و حسب اعلام شاکی در لایحه اعتراضیه خود از رأی هیأ‌ت پاکسازی معترض بوده است و دلیلی مبنی بر و‌قوع تخلف از مقررات از ناحیه طرف شکایت بنماید اقامه نشده است و در این قسمت نیز حکم به رد شکایت صادر می‌شود.
ب ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/859 موضوع شکایت آقای ابوالفضل بزازی به طرفیت و‌زارت دادگستری بخواسته: تقاضای ابطال رأی پاکسازی شماره 13‌ـ‌19/11/59 و تجدیدنظر بازسازی شماره 100‌ـ‌15/10/62 بشرح دادنامه شماره 466‌ـ‌29/11/68 چنین رأی صادر نموده است:
او‌لا, چون شاکی بشرح پرو‌نده‌های کلاسه 7/63/502 و 7/62/1140 شعبه هفتم دیوان نسبت به رأی صادره از هیأ‌ت پاکسازی درخصوص محکومیت به بازنشستگی معترض بوده و شکایت خود را به دیوان تقدیم داشته است. النهایه شعبه هفتم درخصوص درخواست شاکی اظهارنظری ننموده است لهذا موضوع شکایت شاکی به این اعتبار خارج از حد شمول تبصره 2 ذیل ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تلقی شده و به موقع تشخیص می‌گردد. ثانیاً, بر رأی شماره 100 مورخه 15/10/ 62صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر بازسازی نیرو‌ی انسانی دادگستری که در مقام تأ‌یید رأی شماره 13 مورخ 19/11/59 هیأ‌ت پاکسازی کارکنان اداری دادگستری استان آذربایجان‌شرقی مبنی بر بازنشستگی آقای ابوالفضل بزازی اصدار یافته ایرادات زیر و‌ارد است: 1ـ در سوابق اتهامی رأیی که به امضای کلیه اعضاﺀ تشکیل‌دهنده هیأ‌ت تجدیدنظر بازسازی رسیده باشد ملاحظه نگردید. 2ـ در پرو‌نده اتهامی مدارک و دلایلی که مثبت اتهامات معنونه باشد یا حداقل شائبه انتساب اتهامات را ایجاد و تقویت نماید, مشهود نبود. 3ـ‌‌‌در هر دو عنوان اتهامی شاکی نیاز به اثبات در محکمه صالحه قضایی دارد و طبع و ماهیت اتهامات ملازمه با طرح موضوع در مراجع کیفری دارد و ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلامرجح است. بنابه جهات یاد شده حکم به ابطال رأی شماره 100 مورخه 15/10/62 صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر بازسازی نیرو‌ی انسانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق, به ریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره, با اکثریت آراﺀ بشرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظربه اینکه در ماده 40 قانون بازسازی جرایمی که اعمال مجازات نسبت به آنها منوط است به اینکه قبلا در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد احصاﺀ گردیده «جرایم بند ب ماده 15 به استثناﺀ شماره‌های 4 , 5 و 6 آن بند و جرایم ماده 16 به استثناﺀ شماره‌های 5 , 6 , 9 و 10 آن ماده و جرایم ماده 19 به استثناﺀ شماره 4 آن ماده و همچنین جرایم بند 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 و 11 ماده 29 و جرایم ماده 31» و‌لی جرایم مذکور در ماده 18 بویژه بند یک آن که با اتهام شاکی هر دو پرو‌نده انطباق دارد جزو موارد فوق‌الذکر نبوده و اعمال آن نیازی به اثبات قبلی در دادگاه صالحه ندارد. لذا دادنامه شماره 65/826‌ـ‌25/9/65 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق با قانون و مقررات تشخیص می‌گردد و این رأی و‌فق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح