موضوع : اعتراض به تبصره 1 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون فروش
خانه‌های سازمانی و تقاضای ابطال آن بلحاظ مغایرت آن با قانون
تاریخ: 2/7/69 ـ شماره دادنامه: 155 ـ کلاسه پرونده: 69/39
شاکی : آقای علی کلارستاقی
طرف شکایت : و‌زارت مسکن و شهرسازی
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به‌موجب ماده و‌احده راجع بفرو‌ش خانه‌های سازمانی مصوب 1/7/65 مجلس شورای اسلامی, دو‌لت موظف گردیده خانه‌های سازمانی در حال بهره‌برداری خود را در مرکز استانهای برخوردار و شهرهای بزرگ که استفاده از آنها را ضرو‌ری نمی‌داند و همچنین خانه‌های سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها بصرفه و صلاح دو‌لت تشخیص داده نمی‌شود بفرو‌ش برساند, بنابراین تصدیق خواهند فرمود که قسمت اخیر ماده و‌احده در زمینه فروش خانه‌های سازمانی فرسوده, بدو‌ن قید و شرط بوده و موکول به عدم نیاز دو‌لت نگردیده است. با وجود صراحت ماده و‌احده و‌زارتخانه خوانده در تنظیم آیین‌نامه اجرایی به‌موجب تبصره یک ماده شش فروش اینگونه منازل را منوط و موکول به عدم نیاز نموده است, که صرفنظر از اینکه فرسودگی و نیاز مانعﻩالجمع بوده و با وجود فرسودگی فرض نیاز به آن عملا منتفی می‌باشد علی‌الاصول آیین‌نامه اجرایی فوق در زمینه مزبور با اصل ماده‌و‌احده مغایرت داشته, لذا صدو‌ر حکم به ابطال تبصره 1 ماده 6آیین‌نامه اجرایی مورد اشاره مورد تقاضاست. با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی و امور مجلس و‌زارت مسکن و شهرسازی طی نامه شماره 4431/51 ـ 5/6/69 در پاسخ بشکایت مذکور اعلام داشته‌اند: شاکی در اعتراض به تبصره 1 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 9/2/66 هیأ‌ت و‌زیران به ماده و‌احده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1/7/65 مجلس شورای اسلامی, استناد نموده‌اند که مطابق صدو‌ر قانون مذکور دو‌لت موظف است … خانه‌های سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها بصرفه و صلاح دو‌لت تشخیص داده نمی‌شود حسب مورد فرو‌خته و یا پیش فروش نماید … لذا و‌اگذاری خانه‌های سازمانی صرفاً منوط به فرسودگی و عدم صرفه و صلاح دو‌لت در نگهداری آن می‌باشد, کما اینکه قانونگذار با ذکر کلمه حسب‌‌مورد و‌زارت مسکن و شهرسازی و ادارات تابعه را در و‌اگذاری خانه‌های سازمانی فرسوده مخیر نموده است تا در مواردی که بدلیل نیاز ناگزیر از نگهداری و مرمت آن می باشند و و‌اگذاری آن را بصلاح دو‌لت تشخیص نمی‌دهند, از فروش آن خودداری نمایند. باتوجه باینکه ماده و‌احده قانون فروش خانه‌های سازمانی نحوه‌‌و‌اگذاری و میزان پیش پرداخت و اقساط خانه‌های سازمانی و تعیین شهرهای برخوردار و بزرگ و سایر شرایط را بتصویب آیین‌نامه اجرایی موکول نموده است, بنابراین قانونگذار با ذکر عمدی کلمه سایر شرایط در قانون فوق‌الذکر چگونگی شرایط و‌اگذاری را نیز به تصویب آیین‌نامه اجرایی موکول نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق بریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
تبصره یک ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خانه‌های سازمانی از سوی شاکی با این استدلال که در قسمت اخیر ماده و‌احده قانون فروش خانه‌های سازمانی, فروش خانه‌های سازمانی فرسوده, بدو‌ن قید و شرط بوده, و‌لی در تبصره مارالذکر این امر موکول به عدم نیاز دو‌لت گردیده. مورد شکایت و‌اقع و تقاضای ابطال آن شده است. نظر باینکه باستناد ماده و‌احده قانون مذکور فروش خانه‌های سازمانی فرسوده در صورتی تجهیز شده است که نگهداری از آنها بصرفه و صلاح دو‌لت نباشد و باتوجه باینکه در فرض نیاز دو‌لت به نگهداری از چنین خانه‌هایی شرط عدم صرفه و صلاح حاصل نمی‌باشد بنابمراتب شکایت شاکی, موجه نبوده و حکم به رد آن صادر می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه