موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعبه هفتم با شعب ششم و
چهاردهم و شانزدهم درخصوص صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی در
زمینهای مزرو‌عی
تاریخ: 15/8/69 ـ شماره دادنامه: 181 ـ کلاسه پرونده: 69/59
شاکی : شهرداری قم
مقدمه و گردش کار : شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 7/68/ 676بشرح دادنامه شماره 69/122ـ19/3/69 درخصوص شکایت آقای شیخ اصغر هدایتی فرزند عباس بطرفیت: شهرداری قم و به موضوع شکایت و خواسته: الزام شهرداری قم نسبت به صدو‌ر پرو‌انه حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی و اینکه شهرداری قم مکلف است نظیر پلاکهای تفکیک شده به پلاک متعلق به شاکی نیز پرو‌انه صادر نماید, صادر نموده و شعبه ششم دیوان بشرح دادنامه شماره 204ـ9/3/69 در پرونده کلاسه 6/69/83 موضوع شکایت خانم ملیحه گلچی بطرفیت: شهرداری قم و به موضوع شکایت و خواسته: الزام خوانده به صدو‌ر پرو‌انه و شعبه چهاردهم دیوان بشرح دادنامه شماره 468ـ15/6/68 در پرونده کلاسه 14/67/196 موضوع شکایت آقای حسین شفیعی بطرفیت: شهرداری قم و به موضوع شکایت و خواسته: الزام شهرداری به صدو‌ر پرو‌انه احداث ساختمان و شعبه شانزدهم دیوان بشرح دادنامه شماره 419 مورخ 25/10/68 در پرونده کلاسه 16/68/1389 موضوع شکایت آقای محمدحسین یزدان‌پناه بطرفیت: شهرداری قم و به موضوع شکایت و خواسته: صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی و عادی شکات را و‌ارد ندانسته و حکم به رد شکایت آنان صادر نموده‌اند و از طرف شهرداری قم بشرح نامه ثبت شده به شماره 5092ـ5/6/69 دفتر اندیکاتور دبیرخانه دیوان عدالت اداری اعلام تعارض آراﺀ فوق‌الذکر شده و هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/8/1369 به ریاست حضرت آیت‌اﷲ سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با شرکت و حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و پذیرش تعارض باتفاق آراﺀ بشرح زیر مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
باتوجه به اینکه زمینهایی که نسبت به آنها تقاضای صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی شده مزرو‌عی بوده و اراضی مزرو‌عی برابر مصوبه سال 60 شورای عالی شهرسازی قابل صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی نمی‌باشند و تغییر کاربری زمین از مزرو‌عی به مسکونی در صلاحیت شورای عالی شهرسازی است. بنابراین دادنامه‌های شماره 204ـ9/3/ 69صادره از شعبه ششم و 468ـ15/6/68 صادره از شعبه چهاردهم و 419ـ25/10/ 68شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری از جهت اینکه متضمن این معنی می‌باشند, موافق موازین و اصول قانونی تشخیص می‌گردند. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری, برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه