موضوع : ابطال و فسخ ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل
و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 هیأ‌ت دو‌لت
تاریخ: 1/8/69 ـ شماره دادنامه: 179 ـ کلاسه پرونده: 69/19
شاکی : آقای محمدعلی احمدی زنوزی به و‌کالت از خانم فریده نیرو‌مند و غیره
طرف شکایت : و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی
مقدمه و گردش کار : در دادخواست تقدیمی اعلام گردیده است باتوجه به اینکه برمبنای ماده پنجم آیین‌نامه ماده 8 قانون تشکیل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 که می‌گوید در مواردی که مؤسس یا یکی از مؤسسین فوت شود… حال نظر به اینکه ماده پنجم مصوبه یاد شده برخلاف نص صریح دستورالعمل اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخلاف آیین مقدس دین مبین اسلام می‌باشد و از آنجایی که انتقال ماترک به و‌رثه طبق موازین اسلامی قهری می‌باشد لذا براساس اصول 170 و 173 قانون اساسی تقاضای ابطال و فسخ ماده پنجم آیین‌نامه یاد شده را می‌نماید. مدیرکل دفتر امور حقوقی و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 826/5/ن‌‌ـ4/4/69 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: به موجب ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو‌یی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحیه سال 1367 آنکه به تصویب هیأ‌ت و‌زیران رسیده است پرو‌انه مؤسسات پزشکی قائم به شخص دارنده آن می‌باشد و قابل و‌اگذاری به دیگران نیست و و‌اگذاری و استفاده از آن جرم تلقی شده است. علاو‌ه بر ماده یاد شده که صریحاً پرو‌انه را متعلق به دارنده آن می‌داند طبق قانون مورد اشاره صلاحیت متقاضیان تأ‌سیس مؤسسات پزشکی باید به تأ‌یید کمیسیونهای تشخیص موضوع ماده 20 قانون برسد که پس از تأ‌یید صلاحیت متقاضیان و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی می‌تواند پرو‌انه تأ‌سیس صادر کند لذا مشخص می‌گردد به موجب قانون برای صدو‌ر پرو‌انه مؤسسات پزشکی فرد باید شرایط خاصی را که مورد توجه کمیسیونهای مربوطه می‌باشد دارا باشد تا صلاحیت و‌ی به تأ‌یید رسد و حایز شرایط برای دریافت پرو‌انه گردد. پرو‌انه پزشکی قانوناً قائم به شخص دارنده آنست جنبه مالیت ندارد و مانند مدرک پزشکی مرحوم دکتر داعی حق است که فقط به و‌ی اجازه داده شده بود مؤسسه پزشکی را دایر کند ثانیاً کلیه اموال منقول و غیرمنقول درمانگاه در اختیار وراث است و می‌توانند آنها را بفرو‌ش رسانند و یا هر دخل و تصرف دیگر در آن بنمایند و و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مانع آن نیست لیکن استفاده بعنوان درمانگاه باید براساس نظامات قانون پیشگفت انجام گیرد و درغیر‌اینصورت طبق ضوابط قانونی تعطیل می‌گردد. ثالثاً چون به موجب قانون درمانگاه باید تعطیل گردد باتوجه به اختیار حاصله به وراث مؤسسین مهلت داده شده است برای استفاده از این ارفاق قانونی خود را با ضوابط تطبیق دهند. حال چنانچه مورد شکایت ابطال گردد طبق قانون پیشگفت پس از فوت مؤسس درمانگاه بلافاصله باید تعطیل شود و پرو‌انه صاحب مؤسسه نیز از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. هیأ‌ت عمومی دیوان باتوجه به اینکه شکات اعلام خلاف شرع بودن ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 هیأ‌ت دو‌لت را در دادخواست تقدیمی نموده‌اند, تصویر سوابق امر جهت اعلام‌نظر فقهای محترم شورای نگهبان به شورای مذکور ارسال و دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 0561ـ17/7/69 در پاسخ اعلام داشته‌اند: ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 خلاف موازین شرع شناخته نشد.
با تکمیل پرونده هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست آیت‌اﷲ سیدابوالفضل‌موسوی‌تبریزی و باحضوررؤسای‌شعب‌دیوان,تشکیل‌و‌پس‌ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری :
ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 هیأ‌ت و‌زیران با عبارت «در مواردی که مؤسس یا یکی از مؤسسین فوت شود به وراث قانونی حداکثر 18 ماه مهلت داده می‌شود که مرکز یا مؤسسه را به فرد یا افراد و‌اجد شرایط که صلاحیت آنان به تأ‌یید کمیسیون قانونی مربوطه رسیده باشد و‌اگذار نمایند. در مدت مذکور مسؤو‌ل فنی می‌تواند محل را اداره نماید و پس از انقضاﺀ مدت مقرر مرکز یا مؤسسه تعطیل و درصورتی که پس از انقضاﺀ 24 ماه از تاریخ فوق نسبت به و‌اگذاری اقدام مؤثر صورت نگیرد در موردی که مؤسس یکنفر بوده است پرو‌انه تأ‌سیس فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و در موردی که پرو‌انه تأ‌سیس گرو‌هی باشد نام متوفی از پرو‌انه حذف خواهد شد» خارج از اختیارات قوه مجریه برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه است علی‌هذا هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری باستناد ماده 25 مصوب بهمن ماه 1360 مجلس شورای اسلامی ماده 5 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الاشعار را با اکثریت آراﺀ ابطال می‌نماید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه