موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعبه دوم با آراﺀ شعب ششم و
هفتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ: 20/9/69 ـ شماره دادنامه: 211 ـ کلاسه پرونده: 69/70
شاکی : مدیرعامل شرکت ایران خودرو
مقدمه : الف ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/149 موضوع شکایت آقای حبیب صفی بطرفیت شرکت ایران خودرو بخواسته تحویل پیکان بشرح دادنامه شماره 596ـ14/9/68 باتوجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر نموده است.
ب ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/95 موضوع شکایت آقای محمد بوشوش بطرفیت ایران خودرو بخواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقالی سهدانگ یک دستگاه اتوبوس بشرح دادنامه شماره 161ـ23/5/67 قرار عدم صلاحیت دیوان به صلاحیت و شایستگی دادگاه حقوقی تهران صادر نموده است.
پ ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/132 موضوع شکایت آقای برجعلی ذکریایی به طرفیت شرکت ایران خودرو بخواسته رسیدگی بر عدم تحویل خودرو بشرح دادنامه شماره 270ـ30/5/67 حکم به لزوم تحویل خودرو به شاکی صادر نموده است.
ت ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/371 موضوع شکایت آقای مصطفی خاتمی بطرفیت شرکت ایران خودرو بخواسته تحویل خودرو بشرح دادنامه شماره 591ـ30/9/67 به لحاظ عدم تخلف از مقررات از ناحیه مسؤولین ایران خودرو حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
ج ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/245 موضوع شکایت آقای مهدی ساعدی عراقی بطرفیت ایران خودرو بخواسته الزام به انجام تعهد مبنی بر واگذاری خودرو بشرح دادنامه شماره 460ـ23/9/68 باتوجه به اینکه از ناحیه خوانده تخلفی مشهود نبوده حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ح ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 7/63/511 موضوع شکایت آقای حسینعلی اخلی بطرفیت شرکت ایران خودرو بخواسته تحویل پیکان بشرح دادنامه شماره 64/162 مورخ 12/2/64 قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :
نظر بر اینکه بهموجب اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی استوار بوده و بخش دولتی نیز شامل کلیه صنایع بزرگ, صنایع مادر و… قلمداد گردیده و باتوجه به اینکه صنایع ماشینسازی اصولا جزو صنایع بزرگ محسوب گردیده که بهموجب ماده 1 قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین مصوب 22/1/60 مجلس شورای اسلامی از توابع آن وزارتخانه قلمداد گردیده است و از طرفی بهموجب ماده 2 آن قانون شرکتها و مؤسسات و کارخانجاتی که در زمینه صنایع مذکور در ماده 1 فعالیت داشته و تابع و یا وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران, سازمان صنایع ملی و دیگر مؤسسات وابسته به دولت میباشند زیرنظر وزارت صنایع سنگین خواهند بود و در ماده 3 آن نیز قید گردیده که نیروی انسانی مورد نیاز وزارت صنایع سنگین از مؤسسات وابسته و سایر مؤسسات وابسته دولت تأمین میگردد و باعنایت به اینکه شرکت ایرانخودرو نیز تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد و بدین ترتیب مشمول واحدهای دولتی مندرج در بند الف ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بوده و شکایت علیه آن شرکت بهرتقدیر در حیطه صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری خواهد بود, لذا آراﺀ صادره از شعبه دوم طی دادنامههای شماره 270ـ30/5/67 و 460ـ23/9/68 و 591 ـ 30/9/67 که نتیجتاً متضمن صلاحیت رسیدگی دیوان درخصوص شکایت علیه شرکت ایران خودرو میباشد صحیح و منطبق با قانون تشخیص میگردد و این رأی طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع دیگر در موارد مشابه لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه