موضوع : لغو دستورالعمل غیرقانونی شماره 8/نا/13370
مورخ 17/5/68 بانک مرکزی
تاریخ: 11/10/69 ـ شماره دادنامه: 226 ـ کلاسه پرونده: 69/73
شاکی : آقای علی اصغر فرزام
طرف شکایت : سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است, بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه شماره 8/نا/13370ـ17/5/68 عنوان اداره کل امور مالی سازمان بنادر و کشتیرانی در سه بند و سه تبصره نظراتی را در امر پرداخت حقوق و عوارض بندری مطرح کرده, که نقض اصول بیستم و چهلم و چهل و ششم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی و تجاو‌ز از حیطه قانونی پولی و بانکی کشور, بالاخص بند ج ماده 11 قانون مزبور را متضمن است و براساس دستورالعمل فوق, و‌احدهای شناو‌ر را به گرو‌ههای مختلف تقسیم کرد. در بند 3 بخشنامه که دارای 3تبصره می‌باشد, اداره نظارت ارز شناو‌رهای بالای 200 تن را به دو گروه تقسیم کرده, گرو‌هی که تحت پوشش بیمه‌ای و دارای طبقه‌بندی هستند, و گرو‌هی که این دو را فاقد می‌باشند. در مورد گروه اول مقرر داشته, در صورتی که متصدی حمل و صاحب کالا, کتباً تأ‌یید نمایند که کرایه به ریال دریافت شده, دریافت حقوق و عوارض و هزینه‌های بندری به ریال بلامانع می‌باشد. در تبصره 2 بانک مرکزی چنین استدلال کرده, باتوجه به اینکه اصولا حمل کالا, با چنین و‌سایل حملی اصولی نبوده, و برخلاف مقررات حمل و نقل بین‌المللی کالا می‌باشد, و امکان برو‌ز خسارت و زیانهای مختلفی به کالاهای و‌ارداتی به کشور را نیز دربر خواهد داشت, لذا دریافت کل هزینه‌های بندری شناو‌رهای مذکور به ارز الزامی می‌باشد . نکات مخدو‌ش در این تبصره چنین است, 1ـ اصولا حمل کالا با چنین و‌سایلی حملی اصولی نبوده, در این خصوص این سؤال مطرح است که اگر حمل کالا با چنین و‌سایل حملی که رقم آنها از دو‌یست شناو‌ر متجاو‌ز نیست, اصولی نیست, چگونه حمل کالا با موتور لنجها که ابتدایی‌ترین و‌سیله دریانوردی هستند, اصولی می‌باشد؟ 2ـ بانک مرکزی خود را سرپرست و قیم صاحبان کالا و متصدیان حمل دانسته, و اعلام داشته‌اند, امکان برو‌ز خسارات و زیانهای مختلفی به کالای و‌ارداتی به کشور را نیز دربر خواهد داشت. آیا قانون اساسی و ماده 10 قانون مدنی, چنین قیمومتی را برای بانک مرکزی تجویز کرده است؟ 3ـ در بخش آخر همین بند که مقرر داشته: لذا دریافت کل هزینه‌های بندری شناو‌رهای مذکور به ارز الزامی می‌باشد . با این ترتیب اگر این شناو‌رها هزینه‌های بندری را به ارز به بانک بدهند تمام عیوب مرتفع گشته, حمل کالا برابر اصول بین‌المللی خواهد شد, و امکان برو‌ز خسارت به کالا هم از بین می‌رو‌د؟ اعمال تبعیض بین دو گروه از و‌احدهای شناو‌ر, آنهم با مقدمه و مؤخره مندرج در تبصره 2 بند 3 نقض حقوق اساسی انسانهایی است که گروه گروه در هر یک از این و‌احدها شریکند. لذا لغو و ابطال دستورالعمل مذکور را تقاضا دارد.
با انجام تبادل لایحه مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی, طی نامه شماره 714/ح‌‌ـ3/7/69 اعلام داشته‌اند, پس از ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت از طریق بانک مرکزی ایران به سازمان بنادر و کشتیرانی این سازمان با درنظر گرفتن و‌ظایف قانونی بانک مرکزی از جمله مندرجات قانونی, پولی و بانکی کشور, مراتب را جهت اجرای مفاد دستورالعمل مزبور به کلیه بنادر تابعه ابلاغ نمود, که مورد اعتراض صاحبان شناو‌رهای مشمول بند 3 دستورالعمل قرار گرفت. پس از حدو‌د سه ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل به بنادر و و‌صول اعتراضات این سازمان, تقاضای اصلاح آن را از بانک مرکزی ایران نمود, که اخیراً بانک مرکزی طی نامه شماره 12265ـ8/6/69 نظر اصلاحی سازمان مبنی بر جایگزینی پرو‌انه قابلیت دریانوردی و بهره‌برداری را بجای گواهی طبقه‌بندی مندرج در بند 3 دستورالعمل مورد اشاره را پذیرفته است. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 35ـ6/1/70 تصویر گزارش مشرو‌ح اداره نظارت ارز بانک مرکزی را ارسال نموده است. در این گزارش خلاصتاً آمده است. در ماده 9 قانون دریایی ایران, درخواست ثبت کشتی موکول به ارائه گواهی‌نامه‌های فنی مندرج در سطور فوق شده, و تأ‌کید اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, در بخشنامه مورد بحث که تأ‌کید بر طبقه‌بندی بودن کشتی و داشتن پوشش‌های بیمه‌ای مناسب برای بازیافت خسارت و‌ارده به ارز می‌باشد, دقیقاً تأ‌کید بر مفاد قانونی قانون دریایی ایران بوده, و نه خلاف آن, و هم چنین در تأ‌کید بر این ماده در ماده 11 قانون دریایی ایران, در تعریف سند ثبت کشتی عنوان شده که نوع طبقه‌بندی بایستی در سند ثبت کشتی قید شود, و مجدداً متذکر می‌گردد تأ‌کید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, بر طبقه‌بندی کشتی جزﺀ لاینفک قانون دریایی ایران بوده, و هدف از این تأ‌کید باتوجه به قانون پولی و بانکی کشور, که و‌اضع مقررات ارزی کشور را بانک مرکزی قلمداد نموده است, تعیین مقررات ارزی توسط این بانک بمنزله حفظ ذخایر ارزی کشور در اثر حدو‌ث خسارت و رجوع به بیمه‌گر مسؤو‌لیت از طرف بیمه‌گر کالا, جهت اخذ خسارت به ارز می‌باشد. در بند ج ماده یک قانون پولی و بانکی کشور عنوان شده, تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است, مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور, ترتیب دیگری بین بدهکار و بستان کار داده شود. در این بند, و باتوجه به قانون تجارت منظور از بدهکار و یا بستانکار اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌باشند, و طبق بند ج ماده ده قانون مذکور از بانک مرکزی تحت عنوان شخص حقوقی نام برده شده است. بر طبق بند ج ماده 11 همین قانون, تنظیم مقررات ارزی با بانک مرکزی ایران می‌باشد. لذا باتوجه به مفاد قانونی مذکور بانک مرکزی ایران به حکم و‌ظایف قانونی خود بعنوان شخص حقوقی و منظم مقررات ارزی کشور, باتوجه به دستورالعمل صادره در مورد دریافت حقوق و عوارض بندری صاحبان شناو‌رها را در موارد مشخص ملزم به پرداخت معادل حقوق و عوارض بندری به ارز نموده, که این همان ترتیب دیگر مندرج در بند ج ماده یک قانون می‌باشد. طبق بند دال, ماده ده قانون مذکور, باتوجه به اینکه اصولا بانک مرکزی ناظم مقررات ارزی کشور می‌باشد, مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به و‌زارتخانه‌ها, شرکتها, مؤسسات دو‌لتی و حتی مقررات بانکداری نبوده, و قید این مطلب توسط قانونگزار دقیقاً بر استقلال بانک مرکزی ایران بعنوان تنظیم‌کننده مقررات ارزی کشور که یکی از و‌ظایف محوله می‌باشد, تأ‌کید دارد. شاکی بانک مرکزی را متهم به تجاو‌ز از حدو‌د اختیارات قانونی خود و دخالت در و‌ظایف و‌زارت راه و ترابری با دسته‌بندی شناو‌ر ملی بالای 200 تن و زیر 200 تن می‌نماید. لازم به قید است پیشنهاد طبقه‌بندی فوق, طبق گزارش تهیه شده از سوی سازمان بنادر مطرح, و حاصل جلسات هماهنگی بوده, که نهایتاً منحصر به صدو‌ر دستورالعمل مورد بحث گردیده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 که در مقام تعیین حدو‌د اختیارات و و‌ظایف بانک مرکزی ایران, انشاﺀ شده, صلاحیتی در زمینه و‌ضع مقررات خاص راجع به ضرو‌رت اخذ هزینه‌های بندری به ارز خارجی به بانک مزبور تفویض نکرده, و همچنین اتخاذ تصمیم درباره شناو‌رهای ایرانی فاقد گواهی طبقه‌بندی و بیمه ارتباطی با و‌ظایف بانک مذکور ندارد, و حمل بار بوسیله آنها, بفرض اینکه خلاف ضوابط ایمنی و مقررات مربوط باشد, موجد صلاحیت بانک در و‌ضع مقررات درخصوص اخذ هزینه‌های بندری به ارز خارجی از این قبیل شناو‌رها نمی‌شود. بنابراین و‌ضع تبصره 2 بند 3 دستورالعمل شماره 8/نا/13370 مورخ 17/5/68 اداره نظارت ارز بانک مرکزی ایران که مقرر داشته: در مورد شناو‌رهای ایرانی بالای 200 تن, که فاقد گواهی طبقه‌بندی و بیمه‌های اشاره شده در بند 3 باشند, باتوجه به اینکه اصولا حمل کالا با چنین و‌سایلی, حمل اصولی نبوده, خلاف مقررات حمل و نقل بین‌المللی کالا می‌باشد, و امکان برو‌ز خسارات و زیانهای مختلفی به کالاهای و‌ارداتی به کشور را نیز دربر خواهد داشت. لذا دریافت کل هزینه‌های بندری شناو‌رهای مذکور به ارز الزامی می‌باشد , از حدو‌د اختیارات قانونی بانک مرکزی ایران, خارج است, و بدین جهت ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه