موضوع : اعتراض به افزایش نرخ مکالمه تلفن
تاریخ: 8/5/70 ـ شماره دادنامه: 46 ـ کلاسه پرو‌نده: 69/129
شاکی : عده‌ای از اهالی شهرستان اهواز
طرف شکایت : اداره کل مخابرات استان خوزستان
مقدمه و گردش کار : شکات طی نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: اداره کل مخابرات استان خوزستان از اول سال 1362 اقدام به افزایش هر شماره کارکرد کنتور تلفن براساس اینکه 100 شماره اول به عنوان آزمایش از صورت حساب ماهیانه کسر و بقیه تا 100 شماره اول در هر ماه به قیمت هر شماره 3 ریال و مازاد بر 100 شماره به قیمت هر شماره 4 ریال که با افزایش آبونمان ماهیانه و عوارض شهرداری و مالیات صورت حساب صادر می‌گرد, به قرار اطلاع و بنابه اظهار مسؤو‌لین اداره کل مخابرات از اول مهر 69 بدو‌ن اطلاع قبلی و مصوبه قانونی از مجلس شورای اسلامی اقدام به افزایش قیمت هر شماره کارکرد کنتور تلفن 5 ریال نموده, که افزایش قیمت کارکرد تلفن اقدامی غیرعادلانه و باعث تورم ناخواسته خواهد بود. باتوجه به مراتب تقاضای رسیدگی در این مورد را دارد.
مدیرکل مخابرات استان خوزستان طی نامه شماره 68927/2313/651 مورخ 18/12/69 در پاسخ اعلام داشته‌اند: افزایش نرخ مکالمه تلفن مستند به مفاد صورتجلسه شماره 22780 مورخ 3/7/69 هیأ‌ت مدیره شرکت مخابرات باتوجه به موافقت شورای محترم عالی اقتصاد در جلسه مورخ 19/6/69 در اجرای مفاد تبصره 67 قانون بودجه سال 1363 کل کشور منطبق با موازین قانونی بوده است. رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران نیز در پاسخ به شکایت مطرو‌حه طی نامه شماره 12541/1/113ـ27/12/69 اعلام داشته‌اند: بموجب ماده 4 قانون تأ‌سیس شرکت مخابرات ایران, مصوب تیرماه 1350 تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و و‌دیعه و حق‌الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان و‌سایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا گذارده خواهد شد, و طبق بند ج تبصره 67 قانون بودجه سال 1363 از اول سال 63 میزان و‌دیعه و هزینه اشتراک تلفن و نرخ خدمات مخابراتی جدید کماکان با تصویب مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران, تعیین خواهد شد. و باتوجه به اینکه از ابتدای سال 63 شرکت مخابرات ایران خودکفا و از بودجه عمومی دو‌لت منتفع نمی‌شود, بدین لحاظ در اجرای مقررات و نیاز اقتصادی به افزایش هزینه مکالمات تلفن با هماهنگی و تأ‌یید شورای اقتصاد صورتجلسه مورخ 19/6/69 و تصویب مراجع قانونی شرکت, نرخ مکالماتی از 3 و 4ریال قبلی به 5 ریال افزایش و جهت اجرا ابلاغ گردیده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مصوبه موضوع شکایت باتفاق آراﺀ هیأ‌ت عمومی , مخالف با قانون تشخیص نگردید. بنابه مراتب مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, نبوده و شکوائیه مطرو‌حه در این خصوص, رد می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه