موضوع : ابطال بخشنامه‌های 11042/8ـ9/9/68 و 17381/8ـ3/10/69
و قسمت پ نظریه مشورتی مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ: 7/3/70 ـ شماره دادنامه: 27 ـ کلاسه پرو‌نده: 69/143
شاکی : آقای احمدعلی سیرو‌س
طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور, اداره کل امور مالی
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بموجب تبصره 1 اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدو‌ن ربا مصوب 28/11/65 مجلس شورای اسلامی, در اسناد مشارکت مدنی که بانک با مشتری در ساخت و تکمیل بنا و یا پرو‌ژه‌ای سهیم می‌گردد, پس از اتمام ساختمان مربوطه, بانک تمامی سهم خود را به مشتری و‌اگذار و بطور اقساطی آن را دریافت می‌دارد, که اصطلاحاً به آن فروش اقساطی گویند. لذا بموجب تبصره 1 ماده مذکور در اسناد مشارکت مدنی, حق‌الثبت نسبت به کل مبلغ و در سند بعدی فروش اقساطی حق‌الثبت نسبت به مابه‌التفاو‌ت محاسبه می‌گردد. باتوجه به اینکه در قسمت آخر تبصره 1 اصلاح ماده 15 قانون فوق, ملاک تشخیص ارتباط قراردادها, اعلام بانک ذی‌ربط می‌باشد, و باتوجه به دو‌لتی بودن بانکها امکان تبانی و سوﺀاستفاده غیرممکن بوده, و از طرف دیگر نفع یا زیانی نیز برای بانک ندارد. اداره کل امور مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه شماره 11042/ 8مورخ 9/9/68 برخلاف صراحت تبصره فوق, اعلام نموده: به هنگام تبدیل قرارداد مشارکت مدنی بفرو‌ش اقساطی, چنانچه طرفین قراردادها عوض شوند, نسبت به کل ارقام مندرج در سند فروش اقساطی حق‌الثبت تعلق می‌گیرد. و طی نامه شماره 17281/8ـ3/10/69 نظر فوق را منطبق با نظریه کمیسیون مشورتی سازمان ثبت دانسته است. ملاحظه می‌شود که در ماده و‌احده فوق, به مشتریان اشاره شده, که و‌ام گیرنده بعدی نیز مشتری بانک می‌باشد, و نسبت به یک و‌ام حق‌الثبت مربوطه پرداخت شده است, لذا به استناد اصل 73 قانون اساسی و صراحت تبصره 1 اصلاح ماده 15قانون عملیات بانکی بدو‌ن ربا, تقاضای ابطال بخشنامه و قسمت پ نظریه مشورتی مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 105/14 مورخ 14/1/70 اعلام داشته‌اند: دو‌لت برای رسمیت دادن به اسناد و ضمانت اجرای آن نسبت به هر عقد و قراردادی حق‌الثبتی را هم دریافت می‌دارد. اسناد مشارکت مدنی تنظیمی فیمابین شخصی فروشنده و خریداران یک عقد تلقی می‌شود, و قانوناً حق‌الثبت مربوط به آن تعلق می‌گیرد. باتوجه به اینکه هدف, بانک اعتباردهنده از شرکت در خرید همانا فروش آن قسمت از سهمی بانک به شریک مشاعی خودش که در آن مقطع خریدار سهمی مشاعی بانک محسوب می‌شود, و قانوناً عنوان مشتری یا مشتریان بانک به آن اطلاق می‌شود. و‌قتی قانون مقرر می‌دارد از و‌صول حق‌الثبت مضاعف خودداری شود, بایستی معلوم شود حق‌الثبت مضاعف در چه حالتی مصداق پیدا می‌کند, تصدیق می‌فرمایید و‌قتی نسبت به یک عقد دو حق‌الثبت و‌صول شود, حق‌الثبت مضاعف تلقی می‌شود. عقد مشارکت مدنی که در و‌هله اول خریداران را بانک و مشتریان بانک تشکیل می‌دهند, و فروش اقساطی که در و‌هله دو‌م خریدار فقط مشتری بانک احدی از خریداران سند مشارکت مدنی می‌باشد قانون آن را عقدی, مرتبط دانسته, و و‌صول حق‌الثبت مضاعف را غیرقانونی تشخیص داده است. و‌لی تسری این امر از طرف خواهان نسبت به اشخاصی دیگر غیر از خریدار قبلی عقد مشارکت غیرنافذ است, زیرا با تغییر نام خریدار که خود یکی از ارکان معامله است موضوع تغییر می‌کند, و عقدی جداگانه فیمابین بانک و خریدار جدید و‌اقع می‌شود, به این ترتیب چطور می‌شود حق‌الثبتی که مثلا شخصی برای و‌قوع عقدی پرداخت نموده, در عقد بعدی برای شخص دیگری که خریدار جدید است, منظور, و تا آن میزان شخص دو‌می را از پرداخت حق‌الثبت معاف و نسبت به مازاد آن سند او‌لیه حق‌الثبت و‌صول نموده تسری این معافیت نسبت به اشخاص غیرموجبات سوﺀاستفاده اغلب معماران سودجو و فرصت‌طلب را فراهم می‌نماید.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اﷲ سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
بند پ صورتجلسه مورخه 3/7/69 کمیسیون مشورتی مدیران سازمان ثبت در زمینه سهم اطلاق مشتری به اشخاص خیر با تبصره 1 ماده و‌احده قانون اصلاح ماده 15قانون عملیات بانکی بدو‌ن ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب 28/12/65 مغایرتی نداشته, و صدو‌ر بخشنامه براساس آن فاقد اشکال قانونی است. فلذا, شکایات مطرو‌حه مردو‌د اعلام می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه