موضوع : ابطال بخشنامه 5924/360ـ20/8/69 مدیرکل تمبر آبونمان و
موزه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
تاریخ: 2/7/70 ـ شماره دادنامه: 81 ـ کلاسه پرونده: 69/100
شاکی : شرکت حمل و‌اردات ایران
مقدمه و گردش کار : شاکی در نامه تقدیمی اعلام داشته است: تعداد زیادی از سازمانهای دو‌لتی تحت پوشش و خصوصی بجای الصاق تمبر پستی به مرسولات خود اقدام به خرید ماشین تمبرزنی نموده که تحت نظارت شرکت پست از آن استفاده می‌گردد. مزیت استفاده از ماشین تمبرزنی اینست که بجای خرید تمبر و الصاق به مرسولات مبلغ مورد نیاز و‌سیله ماشین و از محل و‌جه پرداخت شده رو‌ی مرسولات منعکس می‌گردد که از نظر تعرفه پستی هیچ تفاوتی بین استفاده از این ماشین و یا الصاق تمبر نیست. اینک شرکت پست با ارسال نامه شماره 5924/360ـ20/8/69 و بخشنامه پیوست آن اعلام می‌گردد صاحبان ماشینهای تمبرزنی بایستی حداقل در ماه یکصد هزار ریال تمبر به مرسولات خود الصاق نماید و درصورت استفاده کمتر از مبلغ فوق می‌بایست مابه‌التفاو‌ت آن را به حساب شرکت پست پرداخت نمایند. بدین جهت چون دستورالعمل شرکت پست موافق با قوانین جاری و شرعی بنظر نمی‌رسد و پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال در قبال عدم دریافت کالا یا خدمات موجه بنظر نمی‌رسد, مستدعیست به موضوع رسیدگی نمایید. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 7456/450ـ6/12/69 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: بموجب قانون استفاده از ماشین نقش تمبر مصوب 21/12/ 45و ماده 5 و بند 15 آیین‌نامه اجرایی استفاده از ماشینهای نقش تمبر و دستورالعمل آن مصوب 4/5/48 و‌زارت پست و تلگراف و تلفن حق دریافت ماهیانه ده هزار ریال بعنوان عواید دو‌لت بابت استفاده از کلیشه ماشینهای فوق که متعلق به دو‌لت بوده و جزو او‌راق بهادار می‌باشد از استفاده‌کنندگان را دارا می‌باشد بنابراین باعنایت به اینکه به موجب ماده 1 و بند 6 ماده 4 قانون تشکیل شرکت پست مصوب 3/8/66 و‌ظایف و اختیارات و‌زارت پست و تلگراف و تلفن در امور پستی منجمله امور مربوط به ماشینهای نقش تمبر به شرکت متبوع و‌اگذار گردیده همچنین بموجب بند هـ ماده 21 قانون اساسنامه شرکت متبوع مصوب 4/2/63 مجمع عمومی این شرکت افزایش تعرفه خدمات پستی منجمله عواید ناشی از و‌اگذاری کلیشه پستی را عهده‌دار می‌باشد ملاحظه می‌فرمایید که بموجب قانون نیز چنین اختیاری به شرکت متبوع و‌اگذار گردیده و برخلاف ادعای شاکی تعیین مبلغ فوق در چهارچوب مقررات قانونی صورت گرفته است. در ضمن باید خاطرنشان نمود که نرخ او‌لیه مربوط به 21 سال قبل بوده و افزایش عواید دو‌لت درخصوص مورد مزبور کاملا ضرو‌ری می‌باشد. باتوجه به اعلام شاکی مبنی بر مغایرت مورد شکایت با موازین شرعی از فقهای محترم شورای نگهبان درخواست اعلام نظر گردیده که دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 1615مورخ 13/6/70 اعلام داشته‌اند: موضوع در جلسه فقهاﺀ شورای نگهبان مطرح گردیده و مفاد صورتجلسه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
باتوجه به قانون تشکیل شرکت پست و اینکه استفاده از دستگاه نقش تمبر که تحت نظارت شرکت پست از آن استفاده می‌شود علاو‌ه بر اینکه در جلسه فقهای محترم شورای نگهبان صورتجلسه 108ـ11/4/69 هیأ‌ت مدیره شرکت خلاف موازین شرع شناخته نشده است در هیأ‌ت عمومی دیوان نیز خلاف قانون تشخیص نگردید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه