موضوع : ابطال مصوبه جلسه 17/2/69 شورای عالی شهرسازی
تاریخ: 26/6/70 ـ شماره دادنامه: 70 ـ کلاسه پرونده: 69/67
شاکی : آقای احمد بابایی
طرف شکایت : 1ـ و‌زارت مسکن و شهرسازی 2ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مقدمه و گردش کار : شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بموجب قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 تشکیل شده است در جلسه 17/2/ 69ضوابطی را تعیین نموده مبنی بر اینکه طرفین کلیه اتوبانها و بزرگراهها و معابر درجه 1 و 2 به عمق حداقل ده متر و تا انتهای محدو‌ده ملکی و حداکثر 30 متر بکاربری فضای سبز عمومی شهری اختصاص یابد. این مصوبه به دلایل زیر فاقد محمل قانونی بوده و خلاف قوانین موضوعه مملکتی است: 1ـ بموجب بند 2 ماده 2 قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی شهرسازی و معماری حق اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری را دارد نه حق تصویب و و‌ضع مقررات را در حالی که در این مصوبه شورای عالی شهرسازی درخصوص ایجاد فضای سبز از مرحله اظهارنظر فراتر رفته و مواردی از جمله ایجاد فضای سبز را مورد تصویب قرار داده است. 2ـ صرفنظر از مطلب فوق نتیجه اجرای مصوبه یاد شده سلب مالکیت مجاو‌ر اتوبانها و معابر درجه 1 و 2 است به این توضیح که حداکثر تا عمق 30 متر از املاک مجاو‌رین اتوبانها و معابر درجه 1 و 2 باید به فضای سبز تبدیل شود یعنی هر مالکی که قصد تجدید بنا داشته باشد ناچار است تا عمق 30 متر از پلاک خود را برای فضای سبز شهر مجاناً اختصاص دهد و باعنایت به اینکه کمتر خانه‌ای یافت می‌شود که در کنار اتوبانها بیش از 30 متر عمق داشته باشد اغلب مالکین املاک مجاو‌ر اتوبانها و معابر درجه یک و دو عملا مالکیتی نداشته و ملک آنها به فضای سبز باید تبدیل شود. لهذا از آنجا که مصوبه جلسه 17/2/69 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارتباط با حقوق افراد مملکت دارد و حقوق افراد مملکت بموجب اصل 22 قانون اساسی از تعرض مصون است مگر مواردی را که قانون تجویز کند و شورای عالی شهرسازی حق قانونگذاری نداشته و ندارد و از حدو‌د صلاحیت خود خارج شده است و بموجب اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه تنها از طریق مجلس شورای اسلامی است مضافاً به اینکه مصوبه مذکور با اصول 4 و 22 و 47 و 58 قانون اساسی مغایرت دارد و با مواد 30 و 31 و 38 قانون مدنی نیز در تعارض است. لذا تقاضای ابطال مصوبه جلسه 17/2/69 شورای عالی شهرسازی و معماری را می‌نمایم. معاو‌ن شهرسازی و معماری و‌زارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6678/8 مورخ 8/8/69 اعلام داشته‌اند: 1ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بموجب بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام و‌زارت آبادانی و مسکن به و‌زارت مسکن و شهرسازی اختیار نحوه استفاده از اراضی و ضوابط و مقررات مربوط به آن در قالب طرحهای جامع شهری و براساس بند 4 ماده 2 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اختیار تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی را دارد. 2ـ‌‌‌شورای عالی مذکور باتوجه به مستندات قانونی فوق‌الذکر اقدام به تعیین کاربری فضای سبز عمومی شهری در اراضی و املاک موضوع مصوبه مذکور نموده است و هر گاه نیاز به تملک اراضی مذکور باشد نحوه خرید و تملک آنها حسب مورد طبق قوانین مربوطه از جمله قانون زمین‌شهری یا قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی, عمرانی و نظامی دو‌لت خواهد بود. 3ـ موضوع بند 1مصوبه مورد نظر عبارتست از اعمال کاربری فضای سبز عمومی در طرفین اتوبانها و بزرگراههای داخل محدو‌ده قانونی کلیه شهرهای کشور که بموجب تبصره 1 همان بند این کاربری در مورد آن دسته از اراضی اطراف این جاده‌ها که قبلا تبدیل به ساختمان شده‌اند در هنگام تجدید یا افزایش بنا اعمال خواهد شد و موضوع بند 2 تنها مربوط به تعیین کاربری مذکور در اراضی ساخته نشده اطراف معابر درجه 1 و 2 شهری در شهرهای بالاتر از 200 هزار نفر جمعیت بوده و شامل اراضی ساخته شده در اطراف معابر مذکور نمی‌باشد. 4ـ در مصوبه مذکور هیچگونه اشاره‌ای به اختصاص مجانی اراضی مذکور وجود ندارد و همانطور که در فوق نیز اشاره گردید نحوه خرید و تملک طبق قوانین مربوطه خواهد بود با اعلام مغایرت مصوبه مورد شکایت با اصل 4 قانون اساسی سوابق امر جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال گردید. دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 1273ـ13/6/70 در پاسخ اعلام داشته‌اند: موضوع در جلسه فقهاﺀ شورای نگهبان مطرح گردید و به لحاظ اینکه در بند 1 ضوابط تأ‌مین فضای سبز کنار اتوبانها … نامی از مجانی بودن برده نشده است و قهراً قوانین جاری ملاک عمل خواهد بود خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مصوبه مورخ 17/2/69 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تأ‌مین فضای سبز کنار اتوبانها به این عبارت: «در داخل محدو‌ده شهرها بخصوص در شهرهای بزرگ و پرتراکم در طرفین کلیه اتوبانها و بزرگراههای داخل محدو‌ده قانونی در کلیه شهرهای کشور به عمق حداقل ده متر و حداکثر 30 متر به کاربری فضای سبز عمومی شهری اختصاص خواهد یافت و…» پس از دو جلسه بحث و بررسی در هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با اختیارات مصرحه در قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 اسفند 1351 با اصلاحیه‌های بعدی و قانون تغییر نام و‌زارت آبادانی و مسکن به و‌زارت مسکن و شهرسازی مصوب 16 تیرماه 1353 و اصلاحیه‌های بعدی آن و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه تشخیص و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 به اکثریت آراﺀ حکم به ابطال مصوبه مذکور صادر و اعلام می‌نماید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه