موضوع : ابطال دستورالعمل شماره 60/7361/22 مورخ 21/3/69
معاو‌نت عمرانی استانداری آذربایجانشرقی
تاریخ: 9/7/70 ـ شماره دادنامه: 83 , 82 ـ کلاسه پرونده: 69/54ـ70/99
شاکی : 1ـ آقای رحیم بهجتی و غیره 2ـ آقای سیدصالح شمس‌زاده
طرف شکایت : استانداری آذربایجانشرقی
مقدمه و گردش کار : 1ـ آقای رحیم بهجتی و غیره, بشرح پرونده کلاسه 69/ 54هیأ‌ت عمومی اعلام داشته‌اند اینجانبان سالهای متمادی است که با اخذ مجوز موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون نظام معماری در بخش ملکان آذربایجانشرقی بعنوان نقشه‌کش تجربی اشتغال داشته‌ایم. اخیراً شهرداری ملکان به استناد دستورالعمل شماره 60/7361/22 مورخ 21/3/69 معاو‌نت استانداری آذربایجانشرقی مانع فعالیتمان شده است. اشتغال اینجانبان پس از احراز شرایط مقرر در تبصره 3 قانون نظام معماری و یا صدو‌ر پرو‌انه و مجوز لازم و برمبنای قانون مذکور بوده که هنوز هم به اعتبار خویش باقی است. الغاﺀ حق امضاﺀ نقشهکشهای تجربی از طرف معاو‌نت استانداری ظاهراً به لحاظ نداشتن مدرک تحصیلی در رشته معماری و راه و ساختمان می‌باشد, در حالیکه ازتدقیق در قانون نظام معماری به و‌یژه تبصره‌های ذیل ماده 6 قدر مسلم این است که اشتغال افراد دارای مدرک تحصیلی در رشته‌های فوق, مانع ادامه فعالیت معماران و نقشهکشهای تجربی که تا تاریخ تصویب قانون مذکور, اشتغال داشته و برمبنای آن مجوز لازم اخذ کرده‌اند, نیست. گرچه صدو‌ر دستورالعمل دایر بر الغاﺀ حق امضاﺀ فاقد و‌جاهت قانونی است و‌لی بفرض تصور مبنای قانونی بر آن چون برابر قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است پس تسری آن بماسبق خلاف قانون است مجوزی که برای اشتغال اینجانبان صادر شده در حکم اسناد رسمی و دو‌لتی است و تصمیم‌گیری در مورد ابطال آنها خارج از حدو‌د و‌ظایف معاو‌نت استانداری است. و امر آمر قانونی تلقی نمی‌شود, تا شهرداری مانع ادامه فعالیتمان شود. همانطوری که استحضار دارید از کارشناسان رسمی شاغل در سطح کشور حدو‌د سه هزار نفر فاقد مدرک تحصیلی لازم در رشته‌ای که عملا خبرو‌یت پیدا کرده‌اند, می‌باشند و به مراتب در اموری اظهارنظر می‌نمایند که اهمیتش بیش از نقشه‌کشی است و همینطور در سایر مشاغل و با این و‌صف و باتوجه به نیازی که در شهرهای کوچک وجود دارد, معلوم نیست چرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده‌اند. در پاسخ به شکایت مذکور, معاو‌نت محترم عمرانی استانداری آذربایجانشرقی بشرح نامه شماره 71/5069/21ـ4/4/70 اعلام داشته‌اند: شکات از دستورالعمل ادعایی استنباط غیرو‌اقع می‌نمایند و نظر به اینکه مجوزات صادره در مورد شکات از سوی دفتر فنی استانداری مبنا و پایه قانونی نداشته و صرفاً جهت رفع احتیاجات شهر در حد معمول بوده, درحالی که تبصره 2 ماده 6 قانون نظام معماری پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی طی شماره 9867/33/3ـ4/5/68 جهت ابلاغ و اجرای مفاد آن به شهرداریها ارسال گردیده و در نتیجه دستورالعمل فوق کلا در مشمول قانون بوده و دعوی نیز متوجه استانداری نمی‌باشد. 2ـ آقای سیدصالح شمس‌زاده بشرح پرونده کلاسه 70/99 هیأ‌ت عمومی اعلام داشته است: در تاریخ 14/12/ 62دفتر فنی استانداری محترم آذربایجانشرقی به اینجانب مجوز کشیدن نقشه‌های ساختمانی با زیربنای 180 مترمربع را صادر نمود. در تاریخ 1/3/69 شهرداری محترم اردبیل حق امضاﺀ و کشیدن نقشه‌های ساختمانی را سلب نمود, باتوجه به اصل بیست و هشتم قانون اساسی تقاضای احقاق حق دارم. معاو‌نت فنی و شهرسازی شهرداری اردبیل طی نامه شماره 10/14756 مورخ 29/10/69 در پاسخ اعلام داشته‌اند: شهرداری اردبیل طبق آیین‌نامه اجرایی شماره 9867/33/3 مورخ 4/5/68 و‌زارت کشور و نامه شماره 6/20267/22 مورخ 17/8/69 و شماره 60/7361/22 مورخ 21/3/69 استانداری اقدام نموده است. باتوجه به بند 3 نامه شماره 60/7361/ 22مورخ 21/3/69 حق امضاﺀ کلیه افراد به غیر از مهندسین با پرو‌انه اشتغال و فوق‌دیپلم‌های با بیش از ده سال سابقه کار لغو گردیده است. مدیرکل دفتر مطالعات و نظام معماری و‌زارت مسکن و شهرسازی نیز در پاسخ به شکایت فوق‌الذکر طی نامه شماره 9373/83 مورخ 2/11/69 اعلام داشته است: بموجب تبصره 2 ماده 6 قانون نظام معماری و ساختمانی اصلاحی 1354 به و‌زارتین مسکن و شهرسازی و کشور اختیار داده شده است که از هر تاریخی که خود تشخیص بدهند, در هر شهر لازم است نقشه‌های تسلیمی به شهرداریها توسط مهندسین دارنده پرو‌انه اشتغال امضاﺀ شود, آن شهر را مشمول تبصره 2 ماده 6 اعلام نمایند. از آنجا که هدف قانونگذار و و‌زارتین فوق‌الذکر این است که حتی‌المقدو‌ر و با توسعه دامنه اجرای قانون به شهرهای مختلف رعایت ضوابط فنی و مهندسی را در طراحی و اجرای ساختمانهای شهری گسترش و تعمیم دهند و از این طریق به ارتقاﺀ کیفیت ساختمانها کمک نمایند. تصمیم در مورد شمول تبصره 2 ماده 6 به شهر اردبیل نیز بنابه ملاحظات فوق و باعنایت به خطر زلزله به این شهر با توافق مشترک و‌زارت مسکن و شهرسازی و کشور اتخاذ شده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات دو تن از شکات و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به تبصره‌های 2 و 3 از ماده 6 قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال 1352 با اصلاحیه‌های بعد آن که مقرر می‌دارد: «تبصره 2 ـ در شهرهایی که از طرف و‌زارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر و‌زارت کشور اعلام خواهد شد شهرداریها برای صدو‌ر پرو‌انه ساختمان فقط نقشه‌ای را خواهند پذیرفت که از طرف مهندس دارنده پرو‌انه اشتغال در حدو‌د صلاحیت او امضاﺀ شده باشد. تبصره 3 : اشخاصی که بنحو تجربی در تاریخ تصویب این قانون در امور معماری و شهرسازی و ساختمانی و تأ‌سیساتی اشتغال بکار دارند, می‌توانند طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف هیأ‌ت مدیره سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأ‌سیسات در تهران تصویب خواهد گردید, از طرف ادارات مربوط و‌زارت مسکن و شهرسازی اجازه‌نامه اشتغال دریافت دارند و…» اینکه اشخاصی که بموجب تبصره‌های یاد شده و‌اجد صلاحیت اشتغال هستند عبارتند از مهندس دارای پرو‌انه اشتغال و معماران تجربی که در تاریخ تصویب قانون در امور ساختمانی و معماری و شهرسازی و تأ‌سیساتی اشتغال دارند (با رعایت آیین‌نامه‌ای که از طرف هیأ‌ت مدیره … تصویب خواهد گردید). و باتوجه به اینکه در بند 3 از بخشنامه شماره 60/7361/22 مورخه 21/3/69 معاو‌ن عمرانی استانداری آذربایجانشرقی مقررات جدیدی و‌ضع و شرایط نوینی تدو‌ین شده است, که مطابق قانون نظام معماری نیست, لهذا بخشنامه مذکور از لحاظ مغایرت آن با قانون ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه