موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب هفتم و پانزدهم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 21/8/1370 ـ شماره دادنامه: 113 ـ کلاسه پرونده: 70/140
شاکی : رئیس شعبه 15 دیوان عدالت اداری
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/ 917موضوع شکایت آقای علی اشرف سایهوندی بطرفیت: شرکت برق منطقه غرب (باختران) بخواسته: بازگشت به کار اداری طی دادنامه شماره 875ـ20/9/68 چنین رأی صادر نموده است: آقای علی اشرف سایهوندی طی دادخواست 2/7/63 از رأی بازخرید خدمت شکایت نموده و منکر اعتیاد شده و عدم معرفی به آزمایشگاه را نقص رأی صادره اعلام کرده. در اثر مکاتبات این شعبه شرکت توانیر فتوکپی پرونده اتهامی وی را فرستاده که پرونده واصله حاکیست که نامبرده غیبت نموده و آن را جهت ترک اعتیاد اعلام داشته و در هیأت بدوی به بازخرید خدمت محکوم شده و در اثر پژوهشخواهی در هیأت تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفته متهم پس از حضور در جلسه جهت مصاحبه به اعتیاد خود اقرار نموده و هیأت تجدیدنظر باتوجه به اقرار متهم وی را به بازخرید که در واقع عملا تأیید رأی هیأت بدوی است محکوم کرده است. بنابه مراتب رأی هیأت تجدیدنظر گرچه بدون جلب نظر کارشناس آزمایشگاه صادر, ولیکن باوجود گزارشات واصله و اقرار متهم و مدافعات متهم نیازی به نظریه کارشناس نبوده لذا رأی صادره از هیأت تجدیدنظر بلااشکال تشخیص و شکایت شاکی از رأی صادره موجه نبوده محکوم به رد است.
ب ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/758 موضوع شکایت آقای علی اشرف سایهوندی بطرفیت وزارت نیرو بخواسته اعتراض به رأی شماره 164مورخ 27/7/67 هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نیرو بشرح دادنامه شماره 129ـ31/2/70 چنین رأی صادر نموده است: رأی معترضعنه به جهاتی مخدوش بنظر میرسد: 1ـ هیأت بدوی ضمن رسیدگی به موارد غیبت شاکی بدون اخذ مدافعات نسبت به این اتهام و بدون مطرح شدن اعتیاد انتسابی وی را محکوم به بازخرید سنوات خدمت نموده است. 2ـ و با احراز آنکه شاکی برای کسب فرصت جهت ترک اعتیاد در تاریخهای 21/8/66 و 17/2/67 قبل از صدور رأی هیأت بدوی و تجدیدنظر نسبت به مدافعات وی توجه کامل نگردیده است. 3ـ موضوع اعتیاد افراد معتاد وضعیتی است استمراری که با ترک آن منتفی خواهد بود و برای حالت ترک و یا قبل از آن مجازاتی مقرر نگردیده است بویژه آنکه فاصله بین تاریخ هیأت بدوی و تجدیدنظر بهمدت قریب به 5 ماه بوده است که هیأت تجدیدنظر اعتیاد وی را به اعتبار گذشته مستند مجازات تعیین شده قرار داده است و حال آنکه موضوع اعتیاد برخلاف تخلفات دیگری که وقوع آن در زمان گذشته مرور زمان رافع آن نمیباشد در حالت ترک اعتیاد معتاد نمیباشد لهذا مستنداً به ماده 21 آییننامه اجرایی مصوب 6/3/66 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به اعتبار عدم توجه کامل به موقعیت و مدافعات وی به جهت غیرمستند بودن رأی به ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 17 و 18آییننامه اجرایی مذکور حکم به نقض رأی معترض علیه صادر و اعلام میگردد و پرونده برای رسیدگی مجدد در محدوده اجرایی مقررات مربوطه و رعایت مفاد این دادنامه به سازمان طرف شکایت ارسال میشود. با اعلام تعارض آراﺀ فوقالذکر از طرف ریاست محترم شعبه پانزدهم بلحاظ وصول نامه شماره 11/2933/8061 مورخ 20/6/ 70مدیر امور کارکنان و تشکیلات شرکت سهامی برق منطقهای غرب به آن شعبه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
موضوع پرونده مطروحه در شعبه هفتم شکایت از ابلاغ اخراج سال 63 شرکت برق منطقهای غرب بوده که بدواً به شعبه سیزدهم ارجاع و سپس در شعبه هفتم به کلاسه 65/917 ثبت و آن شعبه باتوجه به پاسخ شماره 222/4973/7700 مورخ 24/8/ 63شرکت طرف شکایت مبنی بر اعاده شاکی به خدمت بصورت آزمایشی مبادرت به اخطار به نامبرده درخصوص انتفاﺀ موضوع یا بقاﺀ بر شکایت از اخراج نموده و بعلت عدم ابلاغ اخطاریه ناشی از عدم شناسایی وی در آدرس مربوطه حکم اعاده بهخدمت او را از شرکت مطالبه و بلحاظ وصول پاسخ متضمن رأی شماره 57 مورخ 20/2/ 67هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مذکور مبنی بر بازخریدی سنوات خدمت شاکی پرونده محاکماتی وی را مطالبه و سپس با وصول اوراق پرونده محاکماتی نامبرده راجع به تخلفات سالهای 66 و 67 وی از جمله رأی بدوی مورد اشاره و رأی تجدیدنظر شماره 164ـ27/7/67 صادره از هیأت تجدیدنظر وزارت نیرو دائر بر محکومیت شاکی به همان مجازات اقدام به صدور رأی شماره 68/875 دائر بر بلااشکال بودن رأی بازخرید سنوات خدمت و رد شکایت شاکی نموده است. نظربهاینکه رأی بازخرید سنوات خدمت شاکی که بشرح مذکور مورد رسیدگی و صدور حکم در شعبه هفتم قرار گرفته مورد شکایت در آن شعبه نبوده هیأت عمومی با التفات به بند پ ماده 14 آیین دادرسی دیوان که ناظر به احکام صادره درخصوص شکایات مطروحه است مورد را از مصادیق بند مزبور ندانسته و باتوجه به رأی شعبه پانزدهم که برمبنای شکایت شاکی صادر گردیده آراﺀ مطروحه از این حیث که یکی بدون شکایت و دیگری براساس شکایت اصدار یافتهاند متناقض و حسب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح تشخیص و رأی صادره از شعبه پانزدهم بعلت وجود شکایت مطابق با قانون اعلام میگردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده مذکور در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه