موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب نهم و هجدهم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 21/8/1370 ـ شماره دادنامه: 112 ـ کلاسه پرونده: 70/107
شاکی : آقای زینالعابدین حسنپور
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/ 1403موضوع شکایت آقای محمد مبشر بطرفیت: بانک ملی ایران و سرپرستی شعب استان مازندران بشرح دادنامه شماره 255 مورخ 18/3/70 چنین رأی صادر نموده است: هرچند درخصوص تغییر محل جغرافیایی خدمت شاکی حکم و ابلاغ اداری صادر نگردیده و تغییر محل خدمت شاکی به لحاظ تصمیم مدیریت بانک به تغییر محل سرپرستی بانک ملی از شهرستان قائم شهر به شهرستان بابلسر تحقق یافته و این امر از مصادیق ماده 5 تصویبنامه هیأت وزیران بشماره 37724 مورخه 8/10/53 است و عدم صدور حکم انتقال نیز نمیتواند موجب تضییع حقوق استخدامی کارمند گردد لهذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام بانک طرف شکایت به صدور حکم تغییر محل خدمت و پرداخت فوقالعاده قانونی از تاریخ تحقق تغییر محل سرپرستی صادر و اعلام میشود.
ب ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/58 موضوع شکایت آقای زینالعابدین حسنپور بطرفیت: بانک ملی سرپرستی استان مازندران بخواسته 10% فوقالعاده محل خدمت بشرح دادنامه شماره 288ـ8/5/70 چنین رأی صادر نموده است: هدف از وضع فوقالعاده محل خدمت جبران هزینههای ناشی از سکونت در محل جدید به واسطه تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم میباشد بنابراین پرداخت فوقالعاده محل خدمت به واسطه تغییر شهرستان محل خدمت مستخدم بانک بدون اینکه الزاماً متضمن تغییر محل سکونت او باشد و برای طی مسافت بین محل سکونت و محل خدمت از سرویس دولتی استفاده کند موافق هدف مقرر در تبصره ماده 31آییننامه استخدامی مشترک کارکنان بانکها نیست و شکایت رد میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
نظر به بند ت از ماده 39 قانون استخدام کشوری که مقرر میدارد «فوقالعاده محل خدمت که فقط به مستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت آنان تغییر میکند حداکثر بمدت پنجسال در هر محل قابل پرداخت است.» و باتوجه به ماده 5 از تصویبنامه شماره 37724ـ8/10/53 هیأت وزیران و اینکه کارمندان بانکها نیز مشمول بند یاد شده هستند و باعنایت به اینکه پرداخت فوقالعاده مذکور مشروط و یا مقید به تغییر محل سکونت مستخدم نگردیده است علیهذا دادنامه شماره 255 مورخه 18/3/ 1370صادره از شعبه هجدهم که متضمن معنا و مفهوم فوق است موافق قانون تشخیص میگردد. رأی صادره مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه