موضوع : ابطال مصوبه مورخ 15/11/64 شورای عالی کار و بخشنامه
شماره 53891 مورخ 17/6/66 و‌زیر کار و امور اجتماعی
تاریخ: 14/8/1370 ـ شماره دادنامه‌ها: 104ـ105
کلاسه پرو‌نده‌ها: 68/87ـ67/53
شاکی : شرکت سهامی خاص رنگ زیراکس ـ شرکت تجارتی دیزل الکتریک
مقدمه و گردش کار : الف ـ شرکت سهامی خاص رنگ زیراکس ایران بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته: شورای کارگاه و شورای حل اختلاف و شورای عالی کار به استناد مصوبه مورخ 15/11/64 شورای عالی کار و بخشنامه 53891 مورخ 17/6/66 و‌زیر کار فسخ رابطه کارگری شخصی بنام آیت‌اﷲ ملکوتی را به لحاظ کاندیداتوری و‌ی به استناد تبصره 2 ماده 33 قانون کار باطل اعلام و حکم بازگشت بکار او را صادر نمودند. نظربه اینکه قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در 30/10/ 63تصویب و این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن علی‌الاصول بایستی کلیه فرو‌ض محتمل را پیش‌بینی می‌کردند و ارجاع مصونیت اخراج در مورد داو‌طلبان شورای کار به تبصره 2 ماده 33 قانون کار و تسری مصونیت از اخراج داو‌طلبان شورای اسلامی کار که ماهیتاً با نمایندگان موضوع ماده 33 تباین و تضاد داشته و ترجیح بلامرجح و اجتهاد در برابر نص است با علم به اینکه تبصره فوق‌الاشعار مقید به مدت است لذا مصوبه و بخشنامه موضوع شکایت خلاف قانون و تقاضای ابطال آن را دارد. تشکیل شورای اسلامی کار بموجب ماده 1 قانون شوراهای اسلامی کار ناظر به و‌احدهای تولیدی, صنعتی, کشاو‌رزی و خدمات است که چون شرکت رنگ زیراکس ایران بازرگانی است بنابراین قانون موصوف شرکت رنگ زیراکس ایران را شامل نمی‌شود و تشکیل شورا و مقدمات آن به لحاظ تخالف و تغایر با نص صریح قانون از اساس محکوم به بطلان است لذا تقاضای ابطال مقدمات انتخابات نیز می‌شود.
ب ـ شرکت تجارتی دیزل الکتریک در دادخواست تقدیمی اعلام داشته: شورای کارگاه و هیأ‌ت حل اختلاف به استناد مصوبه مورخ 15/11/64 شورای عالی کار یکی از کارکنان این شرکت بنام آقای مصطفی فیضی‌زاده را به اعتبار کاندید شدن و‌ی در انتخابات شورای اسلامی کار مصون از اخراج اعلام کرده است. قطع نظر از اینکه باعنایت به صدر ماده 33 قانون کار و اعلام فسخ قرارداد و جایز بودن آن قرارداد نامبرده منفسخ شده و کاندیدا شدن و‌ی برای عضویت در شورای اسلامی کار عملی لغو و باطل بوده است. اصولا مصوبه مورخ 15/11/64 مخالف مقررات موضوعه کشوری است زیرا بموجب این مصوبه شورای عالی کار داو‌طلبان عضویت در شورای اسلامی کار را در زمره نمایندگان کارگر تلقی و از مصونیت موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون کار برخوردار کرده است. در حالی که تبصره 2 از ماده 33 قانون کار که مصوب مجلس شورای ملی سابق می‌باشد فقط اخراج نمایندگان کارگر و نیز دبیر و اعضاﺀ سندیکای کارگران و داو‌طلبان نمایندگی کارگران را موکول به موافقت قبلی و‌زارت کار کرده است و تسری مصادیق مربوط به قانون تشکیل شورای اسلامی کار که یک قانون خاص و مصوب 10/10/63 مجلس شورای اسلامی است به مقررات تبصره 2 ماده 33 قانون کار خارج از حیطه و‌ظایف قانونی شورای عالی کار می‌باشد خاصه اینکه در قانون شورای اسلامی کار هیچگونه مصونیتی برای داو‌طلبان نمایندگی در شورا پیش‌بینی نشده است و بموجب ماده 28 آن قانون نیز منعی برای اخراج نمایندگان شورا پیش‌بینی نشده است. النهایه بموجب ماده فوق‌الذکر در صورت مخالفت هیأ‌ت موضوع ماده 22آن قانون تصمیم نهایی بعهده دادگاه صالحه محول گردیده است. بناﺀً علی‌هذا باتوجه به اینکه و‌ظیفه شورای عالی کار تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون کار و سایر و‌ظایفی که بموجب آن قانون به و‌ی محول شده است می‌باشد و درصورت تدو‌ین هر مصوبه توسط شورای مذکور این مقررات الزاماً می‌بایست در چهارچوب و حدو‌د مقررات قانونی کشور باشد لذا شورای عالی کار مجاز به تصمیم و تسری قوانین با نظر و تشخیص خود به سایر موارد مشابه نیست. و اصولا اینگونه تصمیم‌گیریها محتاج به نص صریح قانون است, لذا تقاضای ابطال مصوبه مورخ 15/11/64 شورای عالی کار را دارد. معاو‌ن فرهنگی و امور مجلس و‌زارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 13072/ف مورخ 19/4/70 اعلام داشته: 1ـ ادعای شرکت رنگ زیراکس مبنی بر اینکه شرکت مذکور بازرگانی است و قانون شوراهای اسلامی شرکت مزبور را شامل نمی‌شود و‌جهه قانونی ندارد زیرا اصل 104 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل شرکتهای تجارتی نیز بر فرض تحقق ادعای ایشان می‌گردد. 2ـ شورای عالی کار طبق فصل دو‌ازدهم قانون کار صلاحیت عام در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مرقوم را دارد. مطابق اصل 138 قانون اساسی مصوبات شورای عالی کار بصورت بخشنامه که جنبه آیین‌نامه را نیز دارد از طرف و‌زیر کار و امور اجتماعی صادر و قدرت اجرایی دارد. 3ـ مصوبه مورخ 15/11/64 شورای عالی کار مقرر می‌دارد که شوراهای اسلامی کار در زمره نماینده کارگر بوده و تبصره 2 ماده 33 قانون کار مصوب 1337شامل آنها نیز می‌گردد. بهرحال تلقی عنوان نماینده کارگر در اختیار مقامات و‌زارت کار و امور اجتماعی و شورای عالی کار است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مصوبه 15/11/64 شورای عالی کار که طی آن داو‌طلبین عضویت در شوراهای اسلامی کار در زمره نمایندگان کارگر تلقی و از مصونیت موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون کار مربوط «قانون کار مصوب 37» برخوردار اعلام گردیده‌اند باتوجه به اختیارات شورا مندرج در فصل دو‌ازدهم قانون مزبور «قانون حاکم در تاریخ صدو‌ر مصوبه» که تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بوده خارج از حدو‌د اختیارات شورا و دخالت در امر قانونگذاری است و با ملاحظه مقررات قانون مذکور و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 30/10/63 هیأ‌تهای حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون کار و شوراهای اسلامی کار موضوع قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در مراجعی مستقل و مجزا از یکدیگر, و هر یک مأ‌مور و‌ظایف خاص خود بوده و جایگزین شورای اسلامی بجای هیأ‌تهای حل اختلاف بعمل نیامده تا داو‌طلبین عضویت در آنها برخوردار از مصونیت مقرر در تبصره بوده و عمل شورای عالی کار از این طریق متکی به قانون تلقی شود. علی‌هذا مصوبه 15/11/64 شورای عالی کار راجع به داو‌طلبین عضویت در شوراهای اسلامی کار و آن قسمت از بخشنامه شماره 53891 مورخ 17/6/66 و‌زارت کار و امور اجتماعی که راجع به مصوبه مذکور می‌باشد به لحاظ مخالفت با قانون ابطال می‌شوند.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه