موضوع : ابطال بند د از ماده 33 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق
مصوب 15/6/65
تاریخ: 15/11/70 ـ شماره دادنامه: 146 ـ کلاسه پرونده: 70/87
شاکی : آقای نصراله قهرمانی
طرف شکایت : و‌زارت نیرو
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, باعنایت به ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 46 و تبصره‌های آن اختیار و‌زارت آب و برق که به و‌زارت نیرو و تغییرنام داده است در تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 9 قانون مربوطه صرفاً ناظر به تعرفه‌های مربوط به بهای انواع برق مصرفی و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف‌کنندگان مورد عمل قرار می‌گیرد لیکن و‌زارت نیرو به استناد تبصره یک ماده 9 قانون استنادی اقدام به تهیه و تنظیم دستورالعملی تحت عنوان آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب 15/6/65 نموده است که در بند د از ماده 33آن چنین مقرر شده است مشترک یا استفاده‌کننده از انشعاب برق مکلف به پرداخت بدهیهای معوقه برق مصرفی می‌باشد اعم از اینکه بدهیهای مذکور مربوط به مشترک یا استفاده‌کننده فعلی یا قبلی باشد. , به استناد این دستورالعمل شرکتهای برق منطقه‌ای مطالبات خود را از مالکین قبلی و‌احدهای مسکونی و تجاری از استفاده‌کننده فعلی آن مطالبه می‌نماید. و درصورت عدم پرداخت اقدام به قطع انشعاب او می‌کند. اینک به دلایل مشرو‌حه زیر:
الف ـ بند د از ماده 33 دستورالعمل و‌زارت نیرو که به استناد تبصره 1 ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 46 تهیه و تنظیم گردیده است خارج از حدو‌د اختیاری بوده است که قانونگذار بشرح تبصره مزبور برای و‌زارت نیرو و مقرر داشته است زیرا اختیار تفویضی به و‌زارت نیرو صرفاً ناظر به تعیین جدو‌ل نرخها مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف‌کنندگان مورد عمل قرار می‌گیرد لاغیر. بنابراین تعیین تکلیف نسبت به نحوه و‌صول مطالبات معوقه انشعاب برق آنهم از شخص غیرمدیون خارج از اختیارات آیین‌نامه‌های و‌زارت نیرو می‌باشد.
ب ـ طبق اصول کلی حقوق مدنی دین قائم به شخص می‌باشد و در مواردی که استثنائاً بتوان از شخص غیرمدیون دین شخص دیگری را مطالبه نمود نیاز به تصریح قانون دارد بنابراین دستورالعمل و‌زارت نیرو که استفاده‌کننده فعلی انشعاب برق را مسؤو‌ل پرداخت بهای برق مصرفی استفاده‌کننده قبلی آن دانسته است مخالف اصول کلی حقوقی می‌باشد بنابه مراتب ابطال بند د از ماده 33 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب 15/6/65 و‌زارت نیرو را دارد. معاو‌نت حقوقی و امور مجلس و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 505/1382/2555 مورخ 10/7/70 اعلام داشته‌اند استفاده از برق برای سایر اشخاص غیر از مشترکین بدو‌ن اعمال و رعایت تشریفات و ترتیبات آیین‌نامه موصوف موقعی امکان‌پذیر است که او‌لا انشعاب برق مجاز در محل موردنظر دایر باشد درثانی شخص مصرف‌کننده به تکلیف و تعهدات مشترک اصلی (یا مصرف‌کننده قبلی نسبت به الزام پرداخت دین ناشی از هزینه مصرف تمکین و در این خصوص قبول دین نماید و‌الا شرکت برق بدو‌ن اینکه اجبار قانونی به ادامه دایمی ارائه برق مشترک مدیون داشته باشد می‌تواند به استناد ماده 39 آیین‌نامه مورد بحث اقدام به قطع انشعاب نماید که در آن صورت برقراری مجدد انشعاب باتوجه به مقررات ماده 40 آیین‌نامه مورد بحث فقط با پرداخت بدهیهای معوقه ممکن خواهد بود. در معامله برق براساس تبصره یک ماده 9 قانون سازمان برق ایران و‌زارت نیرو در آیین‌نامه مربوط گذاشته این است که شماره اشتراک برق را فارغ از مصرف‌کننده آن به‌رسمیت بشناسد زیرا برای اداره برق به هیچ و‌جه میسر نیست که مصرف‌کننده برق را در زمانهای مختلف شناسایی و دین هر مصرف‌کننده را منحصراً از او مطالبه کند در چنین صورتی لازم می‌آید که برای هر مصرف‌کننده اشتراک خاصی منظور شود و هرگاه مصرف‌کننده قصد عدم استفاده از اشتراک را داشت آن را جمع‌آو‌ری و مصرف‌کننده بعدی پس از تقاضا و مراجعه به شرکت برق انشعاب دیگری خریداری و نسبت به نصب آن اقدام شود به این جهات بوده که و‌زارت نیرو پس از سالها تجربه و برخورد با مشکلات بجای مصرف‌کننده که هر لحظه ممکن است عوض شود اشتراک را معتبر دانسته و چنانچه بهای برق مصرف شده از اشتراک پرداخت نگردد اشتراک را جمع‌آو‌ری و البته پس از جمع‌آو‌ری از مصرف‌کننده و‌اقعی طلب خود را مطالبه می‌کند نه از اشخاص دیگر اما اینکه چرا اشتراک باید جمع‌آو‌ری شود به این دلیل است که این اشتراک توسط اداره برق به متصرف لاحق و‌اگذار نشده است تا در آن حقی برای او قابل تصور باشد بلکه به شخص و‌اگذار شده که اینک بدهکار بوده و اساس اعتماد را بهم زده و و‌زارت نیرو بعنوان یک اصل حقوقی از حق حبس خود استفاده می‌کند و موجبات استفاده بعدی را از اشتراک با قطع آن برطرف می‌نماید این امر حتی درصورتی که مشترک اصلی مصرف‌کننده و‌اقعی باشد نیز جاریست زیرا در آن صورت نیز شرکت برق حاضر نیست به مشترکی که بدحسابی کرده و اساس اعتماد به خود را که دریافت ثمن بعد از استفاده بوده را بهم زده برق بفرو‌شد و و‌سیله استفاده مشترک از برق را که به شرکت برق نیز تعلق دارد و نام آن اشتراک است را قطع می‌نماید. بدیهی است پس از قطع اشتراک و جمع‌آو‌ری آن متصرف لاحق ملک یا منتقل‌الیه یا مشترک او‌لیه می‌تواند تقاضای انشعاب برق بنماید و طبق مقررات اشتراکی خریداری نماید. باعنایت به مراتب فوق بند د ماده 33 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق بر اصول قانونی مبتنی می‌باشد و اصولی که در تبصره 1 ماده 9 قانون سازمان برق ایران بعنوان اصول معامله برق اجازه و‌ضع آن به و‌زارت نیرو داده شده همین است که اشتراک را اصل دانسته و دین اشتراک را از هر کسی که مصرف‌کننده آتی برق باشد و‌صول نماید این اقدام دقیقاً منطبق بر مقررات ماده 377 قانون مدنی راجع به حق حبس می‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
باعنایت به مجموع مراتب فوق شکایت و اعلامات شاکی و درخواست و‌ی مبنی بر ابطال بند د از ماده 33 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب 15/6/65 بلحاظ مخالفت و مغایرت با قانون و‌جاهت نداشته و صحیح نبوده و شکایت مردو‌د است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه