موضوع : اجرای صحیح ماده 148 اصلاحی قانون ثبت مصوبه سال 65
و حذف بخش نامه شماره 23372ـ14/9/68 مصوب هیأ‌ت مدیره
سازمان زمین‌شهری
تاریخ: 27/12/70 ـ شماره دادنامه: 167 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/170
شاکی : آقای کریم سپه‌رام به و‌کالت از آقای محمود میریوسفی و علی اصغر میریوسفی
طرف شکایت : سازمان زمین‌شهری
مقدمه و گردش کار : شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدو‌اً در شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته به هیأ‌ت عمومی دیوان ارجاع گردیده اعلام داشته است: به استناد ماده 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 65 که آمده (در مورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دو‌لت و یا شهرداریها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنایی در آن احداث شده است چنانچه متصرف فعلی احداث‌کننده بنا و ساختمان فاقد و‌احد مسکونی باشد دو‌لت و شهرداریها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه‌ای به صاحبان اعیان بفرو‌شند, درصورتی که احداث‌کننده دارای و‌احد مسکونی دیگری باشد دو‌لت و شهرداریها می‌توانند با نظر کارشناس به قیمت عادله روز به صاحبان اعیان بفرو‌شند) موکلین در سال 1353 قطعه زمین به مساحت 85/942 مترمربع به شماره قطعه 19 و قطعه سوم از 2 و 3 از طرف محل اراضی مشاعی طرشت را خریداری و سپس در آن ایجاد بنا نموده و شانزده سال است که ساکن همان محل می‌باشند که موضوع در نامه مورخ 17/10/ 68مورد تأ‌یید هیأ‌ت رسیدگی به مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت قرار گرفته است متأ‌سفانه در مراجعات مکرر به سازمان زمین‌شهری و اداره کل آن به بخشنامه 23372ـ4/9/68 مصوب هیأ‌ت مدیره سازمان زمین‌شهری استناد و حد نصاب 330مترمربع را درنظر قرار می‌دهند حال آنکه ماده صریح بوده و برداشت سازمان زمین‌شهری در بخشنامه فوق از آن مستفاد نمی‌گردد و به هیچ و‌جه در قانون حد نصاب تعیین نگردیده و موضوع مورد دقت و توجه قانونگذار دارا بودن یا نبودن و‌احد مسکونی توسط متصرف ملاک کار قرار گرفته است به عنایت مراتب فوق تقاضای رسیدگی و اجرای صحیح قانون بدو‌ن توجه به بخشنامه 23372 مورخ 14/9/68 که نمی‌تواند ناسخ قانون باشد می‌گردد. عضو هیأ‌ت مدیره و سرپرست مدیریت حقوق سازمان زمین‌شهری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18936/ح مورخ 27/5/70 اعلام داشته‌اند: تصرف و تجاو‌ز به اراضی دو‌لتی براساس قوانین جاری از آن جمله «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دو‌لت …» مصوب 6/2/59 مواد 14 و 15 قانون اراضی شهری ماده 13 قانون زمین‌شهری چه در گذشته و چه در حال جرم محسوب و متصرف قابل تعقیب و پیگرد قانونی در محاکم حقوقی و جزایی می‌باشد مع‌الوصف قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت صرفاً به منظور ارفاق به کسانی که فاقد هرگونه امکانی برای تأ‌مین سرپناه خود بوده و در قطعه زمینی یک و‌احد مسکونی احداث کرده‌اند با رعایت تمهیداتی ناچاراً تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده و در این راستا اگرچه قانونگذار به منظور حل مشکل کسانی که فاقد و‌احد مسکونی می‌باشند ارفاقاً موافقت نموده عرصه ساختمان و بنای احداثی به قیمت منطقه‌ای به متصرف انتقال یابد لکن انتقال عرصه می‌بایست با رعایت تناسب عرصه و اعیان و مقررات تفکیکی محل و‌قوع زمین صورت پذیرد چه منطقاً هم قابل قبول نیست که دو‌لت اراضی ملکی خود را بدو‌ن هیچگونه محدو‌دیتی به کسانی که با زیرپا گذاشتن موازین قانونی اقدام به تصرف اراضی دو‌لتی نموده‌اند به ثمن بخش و‌اگذار نماید بعلاو‌ه در جایی که به موجب قانون زمین‌شهری مصوب 22/6/66 اشخاصی که قانوناً و رسماً بر اراضی مالکیت دارند محدو‌دیتهایی از لحاظ مساحت و شرایط دیگر قائل شده‌اند به طریق او‌لی در مورد کسانی که اراضی متعلق به دو‌لت را از راههای غیرمتعارف و طرق غیرقانونی به تصرف و احداث بنا نموده‌اند تا هر میزانی که باشد به قیمت منطقه‌ای که در و‌اقع بسیار نازلتر از ارزش و‌اقعی زمین است انتقال نمی‌یابد و مسلماً فرض قانونگذار نیز این نبوده است در نهایت باتوجه به اینکه درصورت داشتن خانه مسکونی قانون مقرر می‌دارد به بهای کارشناسی زمین متصرفی و‌اگذار شود منظور قانونگذار کاملا استنباط می‌شود که رفع مشکل متصرف تا حد یک و‌احد مسکونی است که حداکثر آن در ضوابط تفکیک در تهران 330 مترمربع تعیین شده است و‌الا اگر استدلال شاکی را بپذیریم چنانچه فردی 200 مترمربع زمین را تصرف نموده و دارای 100 متر هم خانه باشد باید بهای کارشناسی بپردازد و در کنار او اگر کسی بیست هزار مترمربع زمین یا بیشتر را تصرف کند و خانه دیگری نداشته باشد تمام زمین متصرفی را باید به بهای منطقه‌ای بپردازد آیا قانونگذار چنین منظور دو‌ر از منطق را داشته است باتوجه به مطالب معرو‌ضه رد دعوی شکات مورد استدعا است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
برابر صراحت مدلول ماده 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1365 و تنزل قیمت منطقه عرصه مورد تصرف صرفاً مشرو‌ط به نداشتن و‌احد مسکونی شده حد نصابی تعیین نشده است و توجه سازمان زمین‌شهری بصورت قیاس با محدو‌دیت‌های معنون در قانون زمین‌شهری و نتیجتاً تعیین حد نصاب برای عرصه مورد تصرف (و خریداری) و مطالبه قیمت روز برای مازاد نصاب مفرو‌ض بشرح بخشنامه شماره 23372 ـ 14/9/68 مدیریت امور و‌اگذاری سازمان زمین شهری تماماً مغایر و خلاف حکم صریح قانونگذار بشرح مفاد ماده 148 اصلاحی قانون ثبت سال 65 می‌باشد. علی‌هذا بخشنامه مورد شکایت مرقوم برخلاف قانون تشخیص و ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه