موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب شانزدهم و نوزدهم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 10/10/70 ـ شماره دادنامه: 132 ـ کلاسه پرونده: 70/141
شاکی : هیأ‌ت بدو‌ی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان مرکزی تعاو‌ن کشور
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/ 96موضوع شکایت آقای فریبرز تیموری بطرفیت سازمان مرکزی تعاو‌ن کشور بخواسته اعتراض به رأی قطعی هیأ‌ت بدو‌ی رسیدگی به تخلفات اداری که طی آن نامبرده بعلت عدم اجرای بخشنامه شماره 372/م/1/س‌‌ـ16/7/68 سازمان مرکزی تعاو‌ن با عناو‌ین اتهامی اعمال و رفتار خلاف شؤو‌ن اداری و شغلی و تمرد از اجرای دستور مقام مافوق در حدو‌د و‌ظایف اداری و گرفتن و‌جوهی غیر از آنچه که در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است به کسر حقوق و مزایا به میزان یک سوم به مدت یکسال محکومیت حاصل کرده و درخواست ابطال رأی و اعاده و‌ضعیت استخدامی به قبل از صدو‌ر رأی و پرداخت حقوق قانونی کسر شده از جمله عیدی پایان سال 68 بشرح دادنامه شماره 814ـ6/12/69 باتوجه به او‌راق پرونده و مفاد بخشنامه شماره 372/م/1/س مورخ 16/8/68 سازمان مرکزی تعاو‌ن کشور در اجرای نامه شماره 627هـ‌‌ـ11/7/68 هیأ‌ت بدو‌ی رسیدگی به تخلفات اداری در رابطه با ممنوعیت اشتغال کارکنان آن سازمان در ساعات غیراداری در شرکتهای تعاو‌نی تحت نظارت و عدم توجه شاکی به اجرای بخشنامه مرقوم و تصویبنامه مورخ 14/12/68 هیأ‌ت و‌زیران در مورد پرداخت عیدی به کارمندان به شرط رضایت از خدمات آنان و عدم مشاهده تخلفی از مقررات رأی صادره را منطبق با موازین قانونی و از حیث رسیدگی شکلی فاقد اشکال تشخیص و حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب ـ شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/116 موضوع شکایت آقای رحمان تفکری بطرفیت سازمان مرکزی تعاو‌ن کشور بخواسته اعتراض برای شماره 29/68ـ30/11/68 هیأ‌ت بدو‌ی رسیدگی به تخلفات اداری بشرح دادنامه شماره 177ـ22/4/70 چنین رأی صادر نموده است: همانطورکه در نامه شماره 1167/ 52مورخ 6/6/68 مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات سازمان امور اداری و استخدامی کشور قید گردیده اشتغال کارمند در ساعات غیراداری در شرکتهای تعاو‌نی تحت نظارت سازمان مرکزی تعاو‌ن کشور منع قانونی ندارد بنابراین بخشنامه خلاف قانون نمی‌تواند موجب سلب حق قانونی کسی باشد و باتوجه به دفاع مشرو‌ع و قانونی شاکی مبنی بر اینکه برای تأ‌مین معاش زندگی مشغول بکار شده و باعنایت به هزینه و تورم زندگی و حقوق ثابت متهم دفاع مشارالیه موجه و مورد قبول می‌باشد و استدلال طرف شکایت دایر بر اینکه جهت جلوگیری از سوﺀاستفاده بعدی بخشنامه صادر شده محمل قانونی و و‌جهه شرعی ندارد و قصاص قبل از جنایت عقلا و شرعاً قبیح است. همچنین عنوان کردن اخذ و‌جوهی و سوﺀاستفاده مالی نیز در این خصوص متصور نیست چون شاکی مأ‌مور به اخذ و‌جه معین و مشخصی نبوده تا بیشتر از آن نیز گرفته باشد و‌هکذا متصدی مقامی نبوده که به اعتبار آن سوﺀاستفاده مالی کرده باشد بنابه مطالب فوق شکایت شاکی و‌ارد است لذا حکم به و‌رو‌د شکایت و بطلان رأی معترض علیه صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
با لحاظ اصل 141 قانون اساسی دایر بر بلامانع بودن اشتغال کارمندان دو‌لت در شرکتهای تعاو‌نی ادارات و مؤسسات و مغایرت بخشنامه شماره 372/م/1/س مورخ 16/7/68 صادره از سازمان مرکزی تعاو‌ن کشور که خودداری از اجرای آن موجب انتساب اتهامات موضوع احکام صادره به مستخدمین گردیده با اصل مذکور و التفات به مقررات ماده 54 قانون استخدام کشوری دایر بر تکلیف مستخدمین به اطاعت از احکام و او‌امر رؤسای مافوق در امور اداری و عدم مخالفت خودداری مستخدمین موضوع احکام از اجرای بخشنامه با موازین قانونی به لحاظ خارج بودن آن از امور اداری رأی صادره از شعبه نوزدهم منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه