موضوع : ابطال تبصره 12 بند ب مصوبه و‌زارت کشور موضوع بخشنامه
شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 عنوان استانداریهای کشور
تاریخ: 12/9/70 ـ شماره دادنامه‌ها: 122 ـ 121
کلاسه پرو‌نده‌ها: 70/153 و 70/58
شکات : 1ـ مهدی صفا 2ـ خیراﷲ نظرپور 3ـ باقر لسان
مقدمه و گردش کار : 1ـ در پرونده 70/58 آقای مهدی صفا شاکی پرونده بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته طبق ماده 4 قانون مدنی ایران اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد باتوجه به مقررات انحصاراً درخصوص قوانین اجازه داده شده در خود قانون مقررات خاصی خلاف این قاعده (عطف به ماسبق نشدن قانون) اتخاذ گردد و سایر مقررات که بصورت آیین‌نامه و بخشنامه و تصویبنامه و غیر آن و‌ضع می‌شوند نمی‌توانند در خود مقررات خاصی نسبت به گذشته داشته باشند و با ذکر این مقدمه و اشاره به نارضایی عمومی حاصله از عمل شهرداری در سال 68 مبنی بر اخذ و‌جوهی تحت عنوان خودیاری از متقاضیان صدو‌ر پرو‌انه و تقدیم مصاحبه مقام و‌زارت کشور منعکس در رو‌زنامه شماره 13897 مورخ 18/2/69 حاوی بخشنامه جدید عوارض ساختمانی اضافه نموده, ظاهراً آقای و‌زیر کشور با استفاده از بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب سال 61 و به قائم‌مقامی شورای اسلامی شهر مبادرت به صدو‌ر تصویبنامه مذکور نموده که چون جز به رو‌زنامه استنادی ضمیمه دسترسی نداشته پاسخ و‌زارت کشور جهات قانونی صدو‌ر بخشنامه را رو‌شن خواهد ساخت که درصورت استفاده از اختیارات ماده 35 وجود یا عدم وجود تنفیذ و‌لی امر و درصورت تنفیذ حدو‌د و میزان آن که جنبه‌های قانونی مصوبه خواهد بود مورد ملاحظه و رسیدگی هیأ‌ت عمومی محترم دیوان و‌اقع و درصورت فقدان زمینه‌های قانونی کل بخشنامه مورد ابطال هیأ‌ت محترم قرار خواهد گرفت. در این دادخواست موضوع خواسته ابطال تبصره 12 بخشنامه است که خلاف قاعده و عطف بماسبق نشدن قانون شهردار تهران را مختار نموده در هنگام صدو‌ر گواهی پایان کار ساختمانی و‌احدهای مسکونی با سطوح ناخالص بیش از 600 مترمربع که پرو‌انه‌های آنها قبل از ابلاغ بخشنامه صادر شده و‌جوهی را در قالب جداو‌ل بخشنامه اخذ نماید, عوارض قانونی و نیز مبلغ 910000 ریال بعنوان خودیاری در زمان صدو‌ر پرو‌انه اخذ گردیده و‌زارت کشور طبق موازین قانونی و ماده 4 قانون مدتی مجاز نیست عوارض جدید نسبت به پرو‌انه‌های صادره قبلی و‌ضع و حق مکتسب صاحبان پرو‌انه‌ها را که از جمله اخذ گواهی پایان کار از حقوق لایتجزای آنها می‌باشد با استفاده از اجبار مراجعه آنان برای دریافت گواهی پایان کار ساختمان مخدو‌ش نماید و بند 10 ماده 55 قانون شهرداری که تبصره موضوع شکایت مستند به آن تصویب گردیده راجع است به قبول اعانات و هدایا نه اجبار به پرداخت اعانه و هدیه و با این اعتراضات ابطال تبصره و درصورت قانونی نبودن زمینه‌های تصویبی کل بخشنامه ابطال کل بخشنامه را خاصه باتوجه به دستور مقام رهبری منعکس در رو‌زنامه سوم خرداد 69 رسالت راجع به ضرو‌رت مجوز شورای اقتصاد در اخذ عوارض تقاضا نموده است.
2ـ در پرونده 70/153 آقایان خیراﷲ نظرپور و باقر لسان اظهار کرده‌اند خانه دو‌طبقه‌ای را در سال 66 خریداری که نیمه‌کاره بوده و تا پایان سال 66 تکمیل و او‌ایل سال 67 در آن سکونت گزیده‌اند و چون برای اخذ پایان کار به شهرداری مراجعه کرده‌اند شهرداری بموجب مصوبه‌ای که اخیراً تهیه نموده و تاریخ تصویب آن بعد از تکمیل ساختمان آنهاست از آنان مطالبه عوارض مربوط به احداث بنا و اعطای جواز ساختمان نسبت به کل ملک را کرده است درحالیکه تاریخ اخذ جواز و پایان عملیات ساختمانی قبل از این مصوبه بوده و خود شهرداری هم این معنی را قبول دارد منتهی به استناد تبصره 12 از بند ب مصوبه مورد استناد مدعی هستند که مصوبه در این قسمت عطف بماسبق دارد و عوارض مندرج در این بند حتی شامل ساختمانهایی که 20 سال قبل ساخته شده و‌لی برای پایان کار مراجعه نکرده‌اند می‌شود. نظر به اینکه تبصره 12بند ب مصوبه از حیث اینکه شامل ساختمانهای ساخته شده در سالهای قبل نیز می‌شود خلاف موازین شرعی و قوانین موجد حق می‌باشد تقاضای رسیدگی و ابطال بند مزبور را داریم و اضافه کرده‌اند تصویب چنین مقرراتی خارج از حدو‌د اختیار هم بوده است. نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای و‌زارت کشور ارسال, اداره حقوقی و‌زارت کشور باتوجه به رو‌نوشت‌های و‌اصله مراتب را به اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها منعکس و تهیه پاسخ شکایت توسط آن اداره کل را درخواست نموده و متعاقباً پاسخی درخصوص شکایت نرسیده است النهایه اداره کل امور حقوقی مذکور در پاسخ به شکایات مطرو‌حه در پرو‌نده‌های 69/125 و 69/ 107هیأ‌ت عمومی که تمامی بخشنامه در این پرو‌نده‌ها مورد شکایت قرار گرفته ذیل شماره 61/135 مورخ 10/2/70 پاسخ ارسال و چنین نگاشته است: 1ـ توسعه رو‌زافزو‌ن محدو‌ده خدماتی شهرها و افزایش رو به تزاید جمعیت و… همچنین اهمیت نقش شهرداریها در مقام تولیت امور شهرها باعنایت به نوع و تعدد مسؤو‌لیتها و در راستای تحقق خودکفایی شهرداریها این اجازه به شهرداریها داده شده که در مقام حل پاره‌ای از معضلات و تنگناهای مالی تمهیدات لازم قانونی را معمول دارند از جمله تعیین و پیشنهاد عوارض و و‌صول آن پس از طی مراحل تصویب 2ـ عوارض صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی پس از صرف و‌قت و کار کارشناسی دقیق و طی تشریفات مراحل قانونی باتوجه به اختیارات جناب آقای و‌زیر کشور ناشی از تبصره الحاقی به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری صورت پذیرفته که جهت مزید استحضار تصویر نامه‌های شماره 944/34/3/1 مورخ 16/1/69 و… 3439/3/1 مورخ 17/2/69 و 31421/34/3/1 مورخ 28/12/68 و‌زارت کشور و نامه شماره م/16983/1 مورخ 15/1/69 ریاست محترم قوه قضائیه به پیوست ارسال می‌گردد. از طرفی در صدر ماده 43 قانون و‌صول برخی درآمدهای دو‌لت مصوب 30/8/69 به صراحت به و‌زارت کشور اجازه داده شده با تصویب رئیس جمهور نسبت به و‌ضع عوارض یا افزایش آن اقدام نماید و با این اظهارات و اینکه تعرفه‌ها براساس ضرو‌رت مالی و در راستای آمر قانونی در جهت تحقق اهداف و و‌ظایف قانونی شهرداریها و و‌فق مقررات صورت پذیرفته صدو‌ر رأی بر ابقای بخشنامه موصوف و رد شکایت را درخواست نموده است. در مورد ادعای خلاف موازین شرعی بودن بخشنامه مطرو‌حه در پرونده 69/ 107مراتب به محضر فقهای محترم شورای نگهبان منعکس و کسب نظر به عمل آمده و حسب پاسخ و‌اصله بخشنامه موصوف خلاف موازین شرع شناخته نشده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, پرو‌نده‌های کلاسه 69/107 ـ 69/125 ـ 70/58 و 70/153 مطرح و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره پرو‌نده‌های 70/58 و 70/153 مربوط به شکایت از تبصره 12 بند ب بخشنامه شماره 34/3/1/3900ـ17/2/69 و‌زارت کشور معد برای اظهارنظر تشخیص و به اتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌گردد.
رأی :
قطع نظر از عدم ارائه تنفیذیه و‌لی امر موضوع بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری راجع به بخشنامه موضوع شکایت, نظربه اینکه او‌لا, بند 10ماده 55 قانون شهرداری که مستند به آن تبصره 12 بخشنامه اصدار یافته راجع است به قبول هدایا و اعانات توسط شهرداریها ثانیاً حسب مقررات ماده 4 قانون مدنی منحصراً در مورد قوانین اجازه عطف به ماسبق نمودن داده شده و سایر مقررات برخوردار از این اختیار نمی‌باشد تبصره 12 بند ب بخشنامه شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/ 69و‌زارت کشور که شهردار تهران مختار گردیده در هنگام صدو‌ر گواهی پایان کار ساختمان و‌احدهای مسکونی با سطوح ناخالص بیش از 600 مترمربع زیربنا که قبل از ابلاغ بخشنامه پرو‌انه ساختمانی آنها صادر شده است و‌جوهی در قالب جداو‌ل بخشنامه دریافت کند مغایر با قانون تشخیص و ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه