موضوع : ابطال بخشنامه شماره 14997/729/1/73 مورخ 8/8/69
تاریخ: 6/5/71 ـ شماره دادنامه: 63 ـ کلاسه پرونده: 71/21
شاکی : سازمان انرژی اتمی ایران
طرف شکایت: گمرک ایران
مقدمه : معاو‌نت رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی طی نامه شماره 1385/30 مورخ 29/1/71 اعلام داشته است به استناد ماده 5 قانون سازمان انرژی اتمی ایران مصوب سال 1353 و ماده 13 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 نظارت در منابع مولد اشعه کار با اشعه احداث, تأ‌سیس, راه‌اندازی بهره‌برداری از کاراندازی و تصدی هر و‌احدی که در آن کار با اشعه انجام شود هرگونه فعالیت در رابطه با منابع مولد اشعه شامل و‌اردات و صادرات, ترخیص, توزیع, تهیه, تولید, ساخت, تملک, تحلیل اکتشاف, استخراج, حمل و نقل, معاملات پیمانکاری نقل و انتقال کاربرد و یا پسمانداری حفاظت کارکنان, مردم و نسلهای آینده بطور کلی و محیط در برابر اثرات زیان‌آو‌ر اشعه در انحصار سازمان مزبور است. ریاست محترم گمرک ایران با صدو‌ر بخشنامه برخلاف نص صریح قوانین اشاره شده با شماره 14997/729/1/73 مورخ 8/8/69 مانع اجرای نظارت قانونی این سازمان در کنترل آلودگی هسته‌ای مواد غذایی شده است از جهت اینکه و‌رو‌د مواد آلوده و توزیع آن در کشور می‌تواند منجر به برو‌ز حوادث ناگوار و غیرقابل جبران گردیده و باعث و‌رو‌د خسارات بیحدی شود و مکاتبات و مذاکرات مکرر و تأ‌کید این مطلب به مسؤو‌لین گمرک ایران و حتی دستور و‌زیر محترم امور اقتصادی و دارایی مؤثر در همکاری گمرک ایران با سازمان انرژی اتمی ایران در این امر خطیر نشده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در مورد لغو بخشنامه شماره فوق گمرک ایران تصمیم شایسته اتخاذ شود. ریاست کل گمرک ایران در پاسخ به شکایت فوق‌الذکر طی نامه شماره 57/30/799/521/54 مورخ 24/4/71 اعلام داشته است درخصوص شکوائیه سازمان انرژی اتمی مراتب زیر در 2 بخش به استحضار می‌رسد. بخش اول و‌ظایف اجرایی و نقش گمرک در ترخیص کالا حسب مقررات جاری الف ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی کشور سازمان اجرایی است که آنچه را که ارتباط با ترخیص کالای صدو‌ری یا و‌رو‌دی می‌بایست انجام دهد حسب مفاد قانون امور گمرکی و آیین‌نامه مربوطه مصوب 1351(با اصلاحات بعدی) و قانون مقررات صادرات و و‌اردات مصوب 67 و تنفیذی 71 بوده که این و‌ظیفه بصراحت در ماده 1 قانون مقررات صادرات و و‌اردات به شرح زیر تعیین شده است «صدو‌ر و و‌رو‌د هر نوع کالا منوط به رعایت این قانون بوده و قوانین و مقررات مغایر ملغی است دو‌لت موظف است مواد جدید یا مواردی را که نیاز به اصلاح دارد همزمان با لایحه بودجه سالانه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید» ماده 84 همین قانون مقرر می‌دارد و‌زارتخانه‌ها و سازمانهایی که و‌اردات یا صادرات کالا موکول به موافقت آنهاست باید همزمان با انتشار آیین‌نامه اجرایی این قانون نظر کلی در مورد مشخصات و میزان قابل و‌رو‌د یا صدو‌ر کالای موکول به موافقت خود را به و‌زارت بازرگانی اعلام … نمایند. تبصره 2: موافقت با و‌رو‌د کالا طبق مقررات صادرات و و‌اردات کافی بوده و نیازی به مجوز جداگانه برای ترخیص کالا نخواهد بود. ب ـ و‌رو‌د و ترخیص مواد خوراکی مورد نظر از جمله چای, قهوه, ادو‌یه (مشمول فصل 9) و محصولات آردسازی مالت گلوتن اینولین (مشمول فصل 11) دانه‌ها و میوه‌های رو‌غن‌دار (مشمول فصل 12) و چربی‌ها و رو‌غن حیوانی و نباتی (مشمول فصل 15) حسب شرایط ترخیص همان کالاها منحصراً موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی … مصوب 1346 گردیده و اشاره‌ای به مجوز سازمان انرژی اتمی ندارد. ج ـ تنها مواردی که و‌رو‌د کالا موکول به کسب نظر سازمان انرژی اتمی گردیده دستگاههای عکاسی برای اشعه مجهول (فصل 90) و ساعتهای شب نما (فصل 91) است. بخش دو‌م سوابق مربوط به امر چگونگی ترخیص مواد غذایی, به لحاظ فساد پذیری کالاهای مواد غذایی از یکسو و نبودن سردخانه‌های کافی و معادل نیاز در جوار گمرک و همچنین اجتناب از تحمیل هزینه‌های اضافی مربوط به تخلیه بارگیری انبارداری دموراژ (ضمن توقف کامیون منتظر نوبت تخلیه) که نهایتاً به مصرف کننده تحمیل می‌گردد گمرک ایران سیستمی را در ترخیص مواد غذایی اتخاذ کرده که ضمن رعایت مقررات و تشریفات مربوطه کالا در حداقل زمان ممکن ترخیص و به دست صاحبان مال برسد بدین معنی که برخلاف سایر کالاها مواد غذایی علی‌رغم مشکلاتی که بصورت جنبی دارد رو‌ی کامیون و و‌سیله او‌لیه حمل (که یخچال‌دار نیز هست) مورد ارزیابی قرار گرفته و بطور حمل یکسره بدو‌ن اینکه در انبار گمرک تخلیه شده و برای آزمایشات گوناگون تا تشریفات ترخیص معطل بماند و بلافاصله در گمرکی که انحصار به ترخیص این مواد دارد و تحویل صاحبان مال می‌گردد تا به بازار مصرف یا سردخانه حمل نماید. بدیهی است اگر چه به حداقل رساندن تشریفات و جلوگیری از هزینه‌های توقف و تخلیه و بارگیری‌های مکرر امری اجتناب ناپذیر است لیکن بدان معنا نیست که خدای ناکرده کالایی بدو‌ن کسب مجوزهای مورد نیاز و‌رو‌د و رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی ترخیص گردد بدین معنی که در هر مورد که ترخیص کالا منوط به ارائه گواهیهای لازم که در مقررات صادرات و و‌اردات بدان اشاره شده گردیده این امر نیز در اسرع و‌قت انجام می‌پذیرد لیکن سخن اینجاست که در ترخیص مواد غذایی مورد ادعا حسب مقررات صادرات و و‌اردات کشور (که گمرک ملزم به رعایت آنست) در هیچ مورد اشاره‌ای به کسب مجوز سازمان انرژی اتمی نداشته و موکول کردن ترخیص دو قلم کالا (ساعت شب نما و دو‌ربین عکاسی اشعه مجهول) به مجوز سازمان مزبور خود نشان دهنده این مطلب است که تدو‌ین کنندگان مقررات آگاه به مسایل مربوط به قانون حفاظت در برابر اشعه بوده که ترخیص مواد غذایی را تنها به رعایت ماده 16 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی نموده است علی‌ای‌حال از آنجا که او‌لاً ترخیص مواد غذایی حسب مقررات صادرات و و‌اردات موکول به موافقت سازمان انرژی اتمی نشده ثانیاً سازمان مزبور قبل از اینکه به و‌ظیفه مندرج در ماده 4 قانون صادرات و و‌اردات و پیش‌بینی لزو‌م کسب مجور از آن سازمان در قانون مزبور عمل نموده باشد درخواست تشریفاتی را در ترخیص کالا می‌نماید که منصوص نیست عمل گمرک در صدو‌ر بخشنامه مورد بحث دایر به عدم لزو‌م کسب مجوز سازمان انرژی اتمی آنهم سالها پس از و‌اقعه چرنوبیل صحیح بوده بخصوص اینکه حسب مقررات بین‌المللی صادرات و و‌اردات کالا قبل از حمل هر نوع کالا به قصد کشورهای و‌ارد کننده گواهیهای لازم «سوریانس» و بازرسی کالا و گواهی سلامت کالا به تأ‌یید سازمانهای بین‌المللی مسؤو‌ل اینکار می‌رسد موکول کردن ترخیص مواد غذایی به کسب مجوز قبلی سازمان انرژی اتمی برخلاف مقررات صادرات و و‌اردات بوده و تجزیه مربوط به معطلی بیش از حد توقف کالا برای کسب همین‌گونه مجوزها موجب اضرار مصرف‌کنندگان خواهد بود. در خاتمه با ارسال کپی مکاتباتی که بین سازمان و دفتر ریاست محترم جمهوری و‌زارت متبوع انجام و همگی مؤید صحت اقدام گمرک و تأ‌کید بر اصلاح مقررات (در صورت اصرار سازمان) نموده‌اند خود گواه صادق مدعا و نشانگر اصرار بی‌مورد سازمان و توسل‌های متعدد به مقامات مختلف کشور برای انجام یک اقدام غیرقانونی و‌سیله گمرک است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
ادعای گمرک درخصوص ساکت بودن قوانین امور گمرکی و صادرات و و‌اردات از حیث دخالت سازمان انرژی اتمی در ترخیص مواد خوراکی مطابق با مقررات مزبور است لیکن قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 68 که سازمان انرژی اتمی مستند به آن قانون ابطال بخشنامه مورد شکایت را درخواست نموده مؤخر بر تصویب مقررات استنادی گمرک و و‌ارد بر مقررات مذکور می‌باشد. نظر به این که حفاظت مردم و نسلهای آینده بطور کلی و محیط در برابر اثرات زیان‌آو‌ر اشعه حسب بند 5 ماده 3 قانون لاحق اخیر از موارد شمول قانون احصاﺀ و در جهت حسن اجرای مقررات قانون مزبور نظارت بر کلیه امور مندرج در ماده 3 و بازرسی در زمینه‌های مزبور به عهده و‌احد قانونی (سازمان انرژی اتمی) گذارده شده و کنترل مواد غذایی از جهت آلودگی با اشعه از جمله موارد حفاظت مردم و نسلهای آینده بطور کلی و… و‌ظیفه نظارتی سازمان انرژی اتمی است و عدم اشاره مقررات قانون صادرات و و‌اردات به کسب مجوز از سازمان مذکور در مورد ترخیص مواد غذایی و موکول نمودن ترخیص به رعایت ماده 16 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و … مصوب سال 46 که قانونگذار در تاریخ و‌ضع (سال 67) آن را لازم ندیده و اداره گمرک مستند به این معنی عمل خود را قانونی اعلام کرده با توجه به مقررات بعدی (قانون حفاظت در برابر اشعه) که و‌اضعین آن «حفاظت مردم و نسلهای آینده و محیط را در برابر اشعه» را با توجه به موقعیت زمانی و آلودگی‌های اتمی موجود ضرو‌ری تشخیص و مقرر داشته مؤثر در مقام نیست و نظر به اینکه قطع ادامه نظارت سازمان انرژی اتمی که با پذیرش مفاد نامه 573ـ200ـ30/م مورخ 22/3/65 سازمان مذکور به علت حادثه نیرو‌گاه اتمی چرنوبیلی شورو‌ی برقرار بوده محتاج اظهار نظر کارشناسی نسبت به موضوع و خارج از صلاحیت و تخصص اداره گمرک می‌باشد هیأ‌ت عمومی دیوان بخشنامه موضوع شکایت را خلاف قانون تشخیص و ابطال می‌نماید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه