موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 4 و 12 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 18/1/71 ـ شماره دادنامه: 4 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/189
شاکی : آقای محمود خاکپور
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/ 172موضوع شکایت آقای محمود خاکپور بطرفیت اداره کل کشاو‌رزی استان یزد, اداره کل ثبت اسناد املاک منطقه 14 یزد و مدیرکل منابع طبیعی استان یزد بخواسته اعتراض به رأی 5/692ـ13/10/69 هیأ‌ت حل اختلاف موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و ابطال آن و اعاده ملکیت پلاکهای 78 و 73 بخش 53 یزد طی دادنامه شماره 1001 مورخ 20/8/70 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه ماده و‌احده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصرح است پس از اعلام نظر کارشناس هیأ‌ت حل اختلاف رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود و تبصره 5 همین ماده و‌احده مقرر داشته از تاریخ تصویب این ماده و‌احده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأ‌ت موضوع این قانون خواهد بود. و باعنایت به مفاد تبصره 2 ماده و‌احده مرقوم رأی قاضی هیأ‌ت موصوف قابل رسیدگی و اعتراض در دیوان عدالت اداری نبوده و قرار رد شکایت صادر می‌نماید.
ب ـ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/316 موضوع شکایت شرکت کشت و صنعت ابرکوه بخواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 قانون اصلاح حفاظت و بهره‌برداری و هیأ‌ت حل اختلاف موضوع اجرای ماده 56 مستقر در اداره کل کشاو‌رزی استان یزد, دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی دانسته و بشرح دادنامه 231ـ26/3/70 حکم به بطلان رأی مورخ 2/5/68 کمیسیون سه نفره ماده 56 و رأی مورخ 22/3/69 هیأ‌ت حل اختلاف فوق‌الذکر صادر نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان :
رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتراضات نسبت به آراﺀ قطعی صادره در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22 شهریور ماه 1367 جواز قانونی ندارد زیرا او‌لا در تبصره 2 ماده و‌احده قانون مزبور تصریح گردیده است که دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرو‌نده‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید. ثانیاً بموجب تبصره 5ماده و‌احده مذکور از تاریخ تصویب این ماده و‌احده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأ‌ت موضوع این قانون خواهد بود. ثالثاً مصرحات ماده و‌احده در باب اختصاص حق رأی به قاضی و اظهارنظر کارشناسی به سایر اعضاﺀ هیأ‌ت و حصر تجدیدنظر نسبت به رأی قاضی به موارد شرعی سه‌گانه مندرج در ماده 284 قانون آیین دادرسی کیفری و ترتیب رسیدگی به آن به کیفیت مقرر در ماده 284 مکرر قانون اخیرالذکر مبین آن است که رأی مورد بحث و‌اجد او‌صاف و خصوصیات و اعتبار رأی مقام قضا بوده و از مصادیق تصمیمات و آراﺀ قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 نمی‌باشد لذا به جهات فوق‌الاشعار و عنایت به تبصره 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قابلیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراﺀ مقام قضا در دیوان عدالت اداری رأی شعبه چهارم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مستنداً به قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه