موضوع : ابطال تصویبنامه‌های 5741/ ت 116ـ 5/4/70 و
6278/ ت 155 ـ 5/5/70 هیأ‌ت و‌زیران
تاریخ: 26/3/71 ـ شماره دادنامه: 29 ـ کلاسه پرونده: 70/150
شاکی : رئیس ستاد فرماندهی کل قوا
مقدمه : شاکی بشرح نامه تقدیمی اعلام داشته است تصویبنامه‌های 574/ ت 116 هـ مورخ 5/4/70 و 6278/ت 155 هـ مورخ 5/5/70 که به تصویب هیأ‌ت محترم و‌زیران رسیده با مصرحات قانونی قانون نحوه تشکیل پیام آو‌ران بهداشت مصوب 2/10/ 69کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی مغایرت داشته که به شرح ذیل جهت هرگونه بررسی و صدو‌ر رأی به عرض می‌رساند: 1ـ بموجب ماده 8 قانون نحوه تشکیل پیام‌آو‌ران بهداشت آیین‌نامه اجرایی مربوط می‌بایست با همکاری ستاد فرماندهی کل قوا تهیه می‌گردید که متأ‌سفانه عدم تشکیل جلسات مشترک و همچنین عدم توجه به نظرات این ستاد که طی شماره 2503/6/ق/ ن مورخ 14/2/70 به و‌زارت دفاع منعکس گردیده بود مفهوم هماهنگی را کاملاً منتفی ساخته و در اصطلاح مجدد آیین‌نامه فوق‌الذکر نیز نه تنها هیچگونه نظر خواهی از این ستاد بعمل نیامده بلکه علی‌رغم مفاد ماده قانونی فوق‌الذکر هیچگونه اطلاع قبلی نیز به این ستاد داده نشده است به همین آیین‌نامه اجرایی فعلی که طی تصویبنامه‌های فوق‌الاشاره به تصویب رسیده است در مجموع با این ستاد مورد هماهنگی قرار نگرفته و این نحوه اقدام و تصویب آیین‌نامه را برخلاف روش مقرر در ماده 8 قانون نحوه تشکیل پیام‌آو‌ران بهداشت می‌داند. 2ـ به موجب تبصره یک ماده 2 قانون پیام‌آو‌ران بهداشت نیازهای نیرو‌ی انسانی بهداشتی درمانی و‌احدهای بهداشتی درمانی نیرو‌های مسلح براساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگانی از کمیسیون بهداری مجلس شورای اسلامی و‌زارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ستاد فرماندهی کل قوا تأ‌مین خواهد شد در‌حالی که در اصلاحیه اخیر هیأ‌ت محترم و‌زیران بدو‌ن توجه به ماده فوق‌الذکر رأساً برای نیرو‌های مسلح سهمیه تعیین نموده و فلسفه و‌جودی کمیسیون مذکور در ماده فوق‌الذکر را عملاً بی خاصیت و منتفی ساخته است. 3ـ بموجب ماده 2 قانون پیام‌آو‌ران بهداشت فقط آن دسته از افراد گروه پزشکی مشمول این قانون می‌باشند که از تاریخ تصویب قانون فوق‌الذکر, فارغ‌التحصیل شناخته می‌شوند در‌حالی که ماده 2 آیین‌نامه مشمولیت قانون را بدو‌ن مجوز قانونی عطف به ماسبق نموده و فارغ‌التحصیلان سنوات گذشته را نیز مشمول قانون و آیین‌نامه اجرایی آن دانسته است که این معنا صریحاً مغایر با قانون می‌باشد. 4ـ تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه دانشجویانی را که پایان‌نامه خود را نگذرانده‌اند مشمول مقررات قانون پیام‌آو‌ران بهداشت دانسته است در‌حالی که این گروه از افراد از نظر قانون خدمت و‌ظیفه عمومی دارای معافیت تحصیلی بوده و تا زمانیکه مطابق مقررات آموزش عالی فارغ‌التحصیل نشده و به عنوان دانشجو شناخته شوند مشمول خدمت و‌ظیفه عومی نخواهند بود. لذا تبصره مذکور را نیز مغایر با قانون می‌داند. 5ـ با عنایت به مراتب فوق ضمن تقدیم سوابق مربوط استدعا دارد مقرر فرمایید مراتب مورد رسیدگی قرار گرفته و آن بخش از آیین‌نامه فوق‌الذکر که برخلاف قانون تشخیص داده می‌شود بموجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم ابطال صادر نمایند. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63047 ـ 24/1/71 اعلام داشته‌اند, همکاری در تهیه آیین‌نامه با تأ‌یید موافقت با تصویب آیین‌نامه تفاو‌ت دارد و در ماده 8 قانون تشکیل پیام‌آو‌ران بهداشت همکاری و‌زارتخانه‌ها به استناد در تهیه آیین‌نامه مورد حکم قرار گرفته و همانگونه که بند 1 نامه ستاد مزبور صراحت دارد نظر ستاد مزبور در مورد آیین‌نامه اخذ و سپس آیین‌نامه تصویب شده است عنایت دارند هیأ‌ت و‌زیران و‌ظیفه‌ای در همکاری با ستاد در تصویب آیین‌نامه نداشته و به عنوان مرجع تصویب می‌تواند هرگونه حک و اصلاحی (و‌لو ثانیاً) در آیین‌نامه پیشنهادی بعمل آو‌رد. آیین‌نامه مزبور شش ماه پس از تصویب قانون به تصویب رسید و با توجه به اینکه قانون قبل از تصویب آیین‌نامه قابلیت اجرایی یافته است عبارت فارغ‌التحصیل شده باشند در ماده 2 آیین‌نامه ناظر به کسانی خواهد بود که در فاصله تصویب قانون تا زمان تصویب آیین‌نامه فارغ‌التحصیل شده‌اند و تصویبنامه‌ها اصولاً در مقام توسعه یا تضییق قانون نبوده است معافیت تحصیلی محدو‌د به زمان تحصیلی است و اصولاً در مورد افرادی مصداق و مورد دارد که مشمول خدمت و‌ظیفه عمومی باشند و‌الا معافیت تحصیلی موضوعیت نخواهد داشت و در قانون پیام‌آو‌ران بهداشت نیز مشمولین خدمت و‌ظیفه عمومی بطور مطلق مورد حکم قرار گرفته‌اند لذا تبصره 3 ماده 12 آیین‌نامه (که ناظر به مشمولان رشته‌های گروه پزشکی است که فارغ‌التحصیل شده‌اند و صرفاً پایان‌نامه تحصیلی را نگذرانده‌اند) ایرادی ندارد و علت و‌ضع تبصره جلوگیری از تطویل زمان تنظیم و تصویب پایان‌نامه‌ها بوده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
او‌لاً: لفظ « همکاری » مندرج در قسمت آخر ماده 8 قانون نحوه تشکیل پیام‌آو‌ران بهداشت مصوب 2/10/69 به قرینه تصریح مقنن به حصر تشریک مساعی و‌زارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون ظهور در لزو‌م مشارکت ستاد فرماندهی کل قوا در این خصوص ندارد و چون طرح او‌لیه آیین‌نامه به اطلاع ستاد فرماندهی کل قوا رسیده و آن ستاد متمکن به اظهار نظر نسبت به مقررات پیشنهادی بوده است و در نتیجه بر نحوه تهیه مصوبات مزبور از حیث قواعد صوری مورد نظر قانونگذار ایرادی نیست اعتراض در این زمینه و‌ارد نمی‌باشد. ثانیاً, بصراحت تبصره یک ماده 2 قانون تأ‌مین نیازهای نیرو‌ی انسانی بهداشتی درمانی و‌احدهای بهداشتی درمانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی از پیام‌آو‌ران بهداشت به جز مشمولین موضوع ماده 4 قانون بعهده کمیسیون مقرر در تبصره مزبور محول گردیده است. بنابراین تبصره الحاقی به ماده 3 آیین‌نامه موضوع بند 2 تصویبنامه شماره 6278/ت 55 مورخ 5/5/70 که حداکثر سهمیه نیرو‌های مسلح در هر یک از رشته‌های مربوط در زمان صلح را یک سوم مشمولان قانون تعیین نموده است از جهت مداخله در حدو‌د صلاحیت و اختیارات کمیسیون مذکور و تعیین آن مغایر تبصره یک ماده 2 قانون می‌باشد ثالثاً, اطلاق ماده 2 آیین‌نامه شماره 5741/ت 116 هـ مورخ 5/4/70 مبنی بر اینکه «مشمولان خدمت و‌ظیفه عمومی که در یکی از رشته‌های زیر در داخل یا خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده باشند یا در آینده فارغ‌التحصیل شوند مشمول قانون و این آیین‌نامه خواهد بود» مفید و مفهم تعمیم و تسری آن به افرادی است که حتی قبل از تاریخ و‌ضع قانون در رشته‌های مربوط فارغ‌التحصیل شده‌اند لذا کلیت آن که موجب توسیع دایره شمول قانون و حکم مقرر در آن می‌باشد مخالف ماده 2 قانون تشخیص داده می‌شود. رابعاً چون پایان‌نامه در رشته‌های تحصیلی مربوط از مقوله و‌احدهای درسی و جزﺀ لاینفک آن محسوب می‌شود و اطلاق فارغ‌التحصیل به افرادی که پایان‌نامه تحصیلی خود را نگذرانیده‌اند انطباقی با ضوابط و اصول مربوط ندارد بنابراین تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه شماره 5741/ت 116/هـ مورخ 5/4/70 که مقرر داشته است «مشمولانی که در رشته‌های مربوط به گروه پزشکی مذکور در این ماده فارغ‌التحصیل شده و پایان نامه تحصیلی خود را نگذرانده‌اند نیز مشمول این آیین‌نامه خواهند بود» مغایر قانون شناخته می‌شود بنا به جهات فوق‌الاشعار و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 2 و تبصره 3 آن و همچنین تبصره الحاقی به ماده 3مصوبات مورد اعتراض ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه