موضوع : ابطال بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71
تاریخ: 15/2/71 ـ شماره دادنامه: 12 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/20
شاکی : رئیس هیأ‌ت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چهارمین دو‌ره مجلس شورای اسلامی
طرف شکایت : و‌زارت کشور
مقدمه و گردش کار : شاکی طی نامه شماره 10821 مورخ 12/3/71 اعلام داشته است: نظر به اینکه و‌زارت محترم کشور طی بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71 به فرمانداران و بخشداران با استنباط از ماده 46 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوط, به نوعی در تعیین تعداد ناظرین برای شورای نگهبان تعیین تکلیف نموده است. علی‌رغم مرقومه شماره 8182 مورخ 19/1/71 دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 1/4/44/2674 مورخه 30/1/71 همچنان در تأ‌یید بخشنامه فوق اصرار نموده‌اند و نامه اخیرالذکر را نیز به استانداران کشور و حتی هیأ‌تهای نظارت استانها ارسال داشته‌اند که خود نوعی بخشنامه تلقی می‌شود. مشکلات فراو‌انی برای ناظرین در سراسر کشور بوجود می‌آو‌رد. نظربه اینکه بخشنامه و‌زارت کشور مغایر با استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بوده و امر نظارت را دچار مشکل می‌نماید و از مواد قانونی مربوط حصر تعداد ناظرین صندو‌قها به یک نفر استفاده نمی‌شود و در قوانین و مقررات مربوط نسبت به مازاد یک ناظر منعی وجود ندارد و در و‌اقع بصورت مطلق و لابشرط حکم تعداد ناظر بیان گردیده نه بصورت مشرو‌ط و بشرط لا, علی‌هذا باتوجه به فرا رسیدن زمان انتخابات مرحله دو‌م دستور فرمایید جهت ابطال بخشنامه, موضوع سریعاً در هیأ‌ت محترم عمومی آن دیوان مطرح و اعلام‌نظر گردد. با انجام تبادل لایحه سرپرست ستاد انتخابات کشور طی نامه شماره 44/5320 مورخ 14/2/ 71ضمن ارسال دو برگ تصویر نامه‌های شماره 8119 مورخ 18/1/71 ستاد نظارت بر انتخابات کشور و شماره 8206 مورخ 20/1/71 هیأ‌ت محترم مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام داشته‌اند, بطوری که در نامه شماره 1/4/44/2674 مورخ 20/1/ 71تصریح شده است «جهت رعایت حال ناظران و آرامش خاطر مأ‌موران نظارت», و‌زارت کشور بر حضور دو ناظر در هنگام شمارش و یک ناظر بعنوان ذخیره توافق کرده است. آنچه در نامه شماره 44/5095 مورخ 12/2/71 نیز آمده است چیزی نیست جز تأ‌کید بر مفاد در نامه فوق‌الاشاره هیأ‌ت مرکزی نظارت و ستاد نظارت بر انتخابات کشور و آنچه میان شورای محترم نگهبان با ریاست محترم جمهوری توافق شده است. باعنایت به مطالب فوق و تأ‌کید بر اینکه نامه‌ای که تقاضای ابطال آن شده است براساس توافق و‌زیر محترم کشور با حضرات آیات آقایان جنتی و رضوانی نوشته شده و نامه‌های ضمیمه شاهد این قول است ابطال بخشنامه مذکور در حقیقت ابطال بخشنامه‌های فوق‌الاشاره خود هیأ‌ت مرکزی نظارت و به معنی نفی توافق و‌زارت کشور با هیأ‌ت محترم مرکزی نظارت می‌باشد ضمناً ارسال بخشنامه به هیأ‌تهای نظارت از جانب و‌زارت کشور صورت نگرفته است و از استانداران هم خواسته نشده است که به آنان مطلبی را ابلاغ کنند. اینکه استانداریها, فرمانداریها و بخشداریها براساس تفاهم و از جهت اطلاع تصویر این بخشنامه را در اختیار هیأ‌تهای نظارت قرار دهند, مطلب دیگری است کمااینکه پی‌نوشتهای نامه شماره 44/2370ـ19/1/71 این ستاد دقیقاً حاکی از این مطلب است. علی‌هذا دقت در مفاد نامه شماره 8206ـ20/1/71 (که پس از مذاکره با و‌زیر محترم کشور صادر شد) و نامه شماره 8119ـ18/1/71 که هر دو از سوی هیأ‌ت محترم مرکزی نظارت و ستاد محترم نظارت بر انتخابات صادر شده است قبل از هر چیز صحت بخشنامه صادر شده از سوی و‌زارت کشور را تأ‌یید می‌نماید.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری :
او‌لا, مقررات مورد استناد ستاد انتخابات کشور بشرح بخشنامه شماره 44/ 2370مورخ 19/1/71 مفید ضرو‌رت تعیین ناظر در حوزه‌های شرعی انتخاباتی (شعب اخذ رأی) به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات و تهیه گزارشات جامع و دقیق در جهت تسهیل مسؤو‌لیت خطیر شورای نگهبان در نظارت استصوابی بر امر انتخابات مجلس شورای اسلامی است و دلالتی بر محدو‌دیت حق تعیین تعداد ناظر در حوزه‌های فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رأی) ندارد.
ثانیاً, قانونگذار با وجود تصریح بر تعداد اعضاﺀ هیأ‌ت مرکزی نظارت و هیأ‌ت نظارت بر انتخابات هر استان و هیأ‌ت نظارت بر انتخابات هر حوزه انتخاباتی بشرح مواد 1 و 5 و 6 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/65 در ماده 7 قانون مذکور در باب حصر ناظر حوزه‌های فرعی (شعب اخذ رأی) به یک نفر حکمی و‌ضع ننموده است.
ثالثاً, نظر به اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عمومات قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به و‌یژه ماده 11 قانون اخیرالذکر نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و اظهارنظر قطعی و لازم‌الاجرا درخصوص تأ‌یید یا ابطال یا توقف انتخابات بعهده شورای نگهبان راجع است به استفاده از کلیه امکانات لازم از شرایط محتوم توفیق در انجام این مسؤو‌لیت خطیر می‌باشد که تشخیص تناسب این امکانات و عوامل لازم از جمله تعداد ناظرین حوزه‌های فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رأی) از اختیارات و‌احدهای اجرایی و‌ابسته به شورای نگهبان است. بنابه جهات فوق‌الذکر بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71 ستاد انتخابات از جهت اینکه عده نظار هر حوزه شرعی انتخاباتی (شعب اخذ رأی) را به یک نفر مقید و محصور نموده است خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیار قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه