موضوع : ابطال بخشنامه شماره 4324673/537 مورخ 13/4/69
هیأ‌ت‌مدیره شرکت مخابرات
تاریخ: 3/6/71 ـ شماره دادنامه: 99 ـ کلاسه پرونده: 70/201
شاکی : آقای منصور بزرگی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است پس از پرداخت مبلغ ده هزار ریال بابت تحویل یکدستگاه گوشی تلفن و سایر هزینه‌ها در سال 68 در مورخه 19/3/70 تلفن منزل نصب و با مراجعه به اداره مخابرات گلپایگان یک دستگاه گوشی تلفن نیز تحویل گرفتم با دریافت اولین قبض صورتحساب تلفن مشخص شد مبلغ 14400 ریال بابت تفاو‌ت قیمت گوشی در قبض منظور شده با مراجعه به اداره مربوطه تقاضای مجوز دریافت این مبلغ را نمودم که به بخشنامه مورد شکایت استناد نمودند با توجه به اینکه بخشنامه فوق‌الذکر برخلاف مدلول قانون و حقوق اشخاص است تقاضای لغو آن را دارم. رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3816/8/113 ـ 18/5/71 اعلام داشته‌اند اخذ قیمت دستگاه تلفن تابع تعرفه مصوب زمان نصب و دائری تلفن و تاریخ تحویل دستگاه می‌باشد و قرار گرفتن در نوبت و لیست متقاضیان تلفن ارکان عقد بیع را ندارد و بجز قسمتی از پیش قسط حق‌الاشتراک برای مصوبه مجمع عمومی که مستند به ماده 4 قانون تأ‌سیس شرکت مخابرات و مصوبه شورایعالی اقتصاد می‌باشد کل مبلغ حق‌الاشتراک دریافت نشده است النهایه همچنانکه معمول است کلیه هزینه‌ها توسط سازمانهای دو‌لتی برای تعرفه زمان و‌اگذاری خدمت به متقاضی اخذ و دریافت می‌شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران در جلسه مورخ 29/9/61 به هیأ‌ت‌مدیره آن شرکت اختیار داده است بهای دستگاههای تلفن رو‌میزی که پس از سیم‌کشی به مشترکین تلفن تحویل می‌گردد همه ساله با تصویب هیأ‌ت‌مدیره برای همان سال براساس قیمت تمام شده برای شرکت مخابرات تعیین و از آنان اخذ گردد و بخشنامه مورد شکایت به استناد مصوبه هیأ‌ت‌مدیره شرکت مخابرات ناشی از اختیارات تفویض شده از ناحیه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات صادر و با اکثریت آراﺀ خلاف قانون تشخیص نگردید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه