موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 11 و 18
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 28/6/71 ـ شماره دادنامه: 130 ـ کلاسه پرونده: 71/86
شاکی: آقای نصیر برومند
مقدمه: الف ـ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/181 موضوع شکایت آقای نصیر برومند بطرفیت شرکت سهامی جنگل شفارود بخواسته تقاضای احقاق حق و نقض حکم اخراج و اعاده بکار طی دادنامه شماره 62ـ 8/2/70 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه رابطه استخدامی شاکی با شرکت شفارود تابع قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی نبوده و تابع قانون کار میباشد و شاکی نیز در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان تالش اقدام به شکایت نموده که در جریان رسیدگی میباشد فلذا نظر به مراتب فوق موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده و رأی به رد دادخواست صادر و اعلام میگردد. بدیهی است پس از صدور رأی قطعی از مراجع مربوطه در وزارت کار چنانچه شاکی نسبت به آن معترض باشد میتواند با تقدیم دادخواست جداگانه اقدام به شکایت نماید.
ب ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/190 موضوع شکایت آقای نبیاله درستکار بطرفیت مدیرعامل شرکت سهامی جنگل شفارود بخواسته اعتراض به حکم مورخ 7/3/69 و تقاضای ابطال آن طی دادنامه شماره 144ـ 18/2/70 چنین رأی صادر نموده است, اولاً ـ شرکت سهامی شفارود وابسته به وزارت کشاورزی جزﺀ شرکتهای دولتی است و مؤید این امر نامه شماره 5178/ 44 ـ 11/12/65 و نیز نامه شماره 4461/44ـ 4/8/67 دفتر امور عمرانی و فنی سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. ثانیاً ـ نظر به اینکه مطابق ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 کلیه وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و … مشمول مقررات این قانون میباشند و با توجه به این مطلب که شرکت سهامی جنگل شفارود مشمول تبصره ماده 24 تلقی نمیگردد چه اینکه مقررات انضباطی خاص خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مراجع ذیصلاح نرسانیده و نامه شماره 2115 وزیر محترم کشاورزی که استفاده از آییننامه اداری و استخدامی سابق را بلامانع اعلام نموده نمیتواند شرکت را از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج نماید. و با عنایت به اینکه در مورد صدور حکم اداری مورخه 7/3/69 ریاست هیأتمدیره و مدیر عامل شرکت سهامی جنگل شفارود مبنی بر بازخریدی شاکی رعایت اصول و موازین مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری نشده بلکه مستنداً به اساسنامه شرکت و دستور مورخ 20/1/69 مقام وزارت و ریاست محترم سازمان جنگلها و مراتع عمل شده است لهذا حکم صادره فوق مخدوش و حکم به ابطال آن صادر میگردد و رسیدگی به تخلفات منتسبه به شاکی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه ارجاع میگردد و تا لحظه صدور رأی مقتضی از هیأت صالحه حالت استخدامی شاکی حالت اشتغال تلقی میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
نظر به اینکه خدمت در شرکت دولتی الزاماً متضمن تبعیت و برخورداری از مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و خروج از قلمرو قانون کار نیست و کارگران شاغل در شرکتهای دولتی با عنایت به ماده 3 مقررات استخدام شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 و نصوص مشابه دیگر و تعریف کارگر کماکان مشمول قانون کار میباشند و رسیدگی به شکایات استخدامی آنان به طرفیت کارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قراردارد دادنامه شماره 62 مورخ 8/2/70 شعبه یازده دیوان که مشعر بر عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به قضیه مطروحه است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه 1360 برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه