موضوع : ابطال دستورالعمل شماره 696/312/د مورخ 2/9/70
دبیرخانه مرکزی هیأتهای رسیدگی به اختلافات اجرای ماده 56
مستقر در وزارت کشاورزی
تاریخ: 3/6/71 ـ شماره دادنامه: 92 ـ کلاسه پرونده: 70/174
شاکی : آقای محمد رضا وکیلیان قاضی دادگستری و عضو هیأت رسیدگی به اختلافات اجرای ماده 56 شهرستان شاهرود
مقدمه : شاکی به شرح نامه شماره 2251ـ 25/9/70 اعلام داشتهاند, دبیرخانه مرکزی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی نظام نامهای به شماره 696/312/د مورخ 2/9/70 به کلیه دبیرخانههای تابعه به استناد نظر مشورتی یکی از مشاورین وزارت کشاورزی صادر نموده و به آنها دستور داده شده است از طرح پروندههای اعتراضی نسبت به آن دسته از پروندههایی که برگ تشخیص آنها قطعی نشده و یا فاقد رأی کمیسیون ماده 56 میباشند در هیأتهای موضوع قانون رسیدگی به اختلافات اجرای ماده 56 مصوب 22/6/67 خودداری نمایند دبیرخانهها نیز این قبیل پروندهها را از هیأت خارج که موجب مشکلات عدیدهای برای کشاورزان و روستائیان گردیده است و همچنین به دبیرخانهها دستور داده شده است در مواردی که در این قبیل پروندهها قاضی عضو هیأت رأی صادر نموده در اجرای مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به آنان تذکر و در صورت عدم تنبیه پروندهها را برای رسیدگی مجدد به هیأتهای هم عرض ارسال دارند حال با توجه به آنکه 1ـ برابر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای ماده 56 و رأی شماره 213 مورخ 1/11/ 69هیأت عمومی آن دیوان محترم که اعتراض مقید به زمان نمیباشد قطعی تلقی نمودن برگهای تشخیص منابع ملی شده فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. 2ـ دبیرخانه مرکزی که بموجب ماده 9 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 24/10/67 وزارت کشاورزی بمنظور نظارت بر حسن اجرای قانون تشکیل گردیده رأساً مجاز به صدور دستورالعمل و نظامنامه در رابطه با چگونگی اجرای قانون نمیباشد. 3ـ دستور عدم جواز دبیرخانهها در طرح پروندههای اعتراضی به برگ تشخیص منابع ملی شده در هیأتها تأسیس قانون است که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و مخالف موازین شرعی نیز میباشد. 4ـ تعیین هیأت همعرض برای رسیدگی به تجدید نظر از آرای قاضی صادرکننده رأی وضع قانون است که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و صریحاً مخالف با قوانین موضوعه اسلامی و موازین شرعی میباشد. بناﺀً علیهذا ابطال دستورالعمل شماره 696/312/د مورخ 2/9/ 70دبیرخانه مرکزی هیأتهای رسیدگی به اختلافات اجرای ماده 56 مستقر در وزارت کشاورزی میشود. سرپرست دبیرخانه مرکزی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2292/312/د مورخ 25/12/70 اعلام داشتهاند: 1ـ در ماده واحده اراضی اختلافی مدتی برای اعتراض تعیین نشده, اشارهای به غیرقانونی و غیرشرعی بودن اجرای مقررات ماده 56 نشده بلکه برعکس ماده واحده صراحت دارد که تنها بر (اجرای مقررات ماده 56) میتوان اعتراض نمود. 2ـ دبیرخانه مرکزی مطلقاً اقدام و عملی خلاف قانون بعمل نیاورده بلکه برعکس هر دستوری که صادر کرده است دقیقاً منطبق با قانون و در جهت اجرای مقررات قانون و آییننامه است. 3ـ دستور دبیرخانه به عدم لزوم طرح پروندههایی که مقررات ماده 56 در آن بطور کامل انجام نپذیرفته در کمیسیون ماده واحده انطباق کامل با صراحت ماده واحده اراضی اختلافی و آییننامه آن داشته و نه عنوان وضع قانون دارد و نه اینکه خلاف قانون است زیرا ماده واحده اراضی اختلافی صریح است که با اجرای کامل ماده 56 کمیسیون ماده واحده میتواند صلاحیت رسیدگی داشته باشد مضافاً که ملاحظه خواهند فرمود که در متن ماده واحده به سازمانها و مؤسسات دولتی هم حق اعتراض به اجرای مقررات ماده 56 داده شده است و در این مورد مادام که مقررات ماده 56 اجراﺀ بشود حق دولت درصورت اعتراض ساقط خواهد بود که مخالف قانون است. 4ـ تعیین هیأت همعرض برای رسیدگی به نظرات قاضی صادرکننده حکم که در نامه دبیرخانه بعنوان منابع طبیعی استان تهران مستند بمواد 284 و 284 مکرر در ماده واحده عنوان شده نه عنوان وضع قانون دارد و نه عمل خلاف شرعی صورت پذیرفته است زیرا نظریه مزبور مستند به بند 2 ماده 284 ابراز گردیده و منطبق با قانون است بنا به جهات معروض در فوق مطلقاً دلیلی بر ابطال دستورالعمل مورد اشاره قاضی محترم عضو هیأت اراضی اختلافی ماده واحده به نظر نمیرسد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعاهای شاکی مبنی بر مغایر بودن بخشنامه 696/312ـ 2/9/70 مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 3259ـ 25/5/71 اعلام داشتهاند, به لحاظ اینکه بخشنامه مذکور مربوط به تعیین حدود صلاحیت کمیسیون ماده واحده مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی است خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی دیوان :
دستورالعمل شماره 696/312/دـ 2/9/70 دبیرخانه مرکزی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/ 67مجلس شورای اسلامی مبنی بر محدود نمودن صلاحیت هیأت مقرر در ماده واحده مرقوم مغایر با مدلول ماده واحده فوقالاشعار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال و ملغیالاثر اعلام میگردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه