موضوع : ابطال دستورالعمل اجرایی شماره 2280/د
مورخ 5/7/1365 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ: 28/6/71 ـ شماره دادنامه: 130 ـ کلاسه پرونده: 71/6
شاکی: آقای حسن ابهریان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مجلس شورای اسلامی در تیرماه 1365 تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری را با الحاق سه تبصره به آن اصلاح و تصویب نمود و اجازه هیچگونه تصویبنامه یا دستورالعمل اجرایی در آن پیشبینی نشده است و از نظر اصولی صدور دستورالعمل اجرایی آن هم از طرف یک سازمان دولتی نه حتی هیأت دولت نمیتواند وجهه قانونی داشته باشد و از نظر ماهیت این دستورالعمل مغایر با روح مصوبه فوقالذکر میباشد به دلایل ذیل: 1ـ طبق بند یک دستورالعمل اجرایی معلوم نیست که از کجای قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی تقلیل نیروی انسانی از طرف دولت استنباط شده است و حتی قصد اخراج متخصصین از دستگاه دولت بوده است. مجلس محترم حتی درخصوص افراد غیر متخصص شرط اول و مهم مصوبه خود را براساس درخواست کتبی مستخدم قرارداده است و این درخواست وقتی قابلیت اجراﺀ پیدا میکند که شورایی که در همان تبصره پیشبینی شده است آن را تصویب نماید. 2ـ بند 2 دستورالعمل اجرایی افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر را در کلیه مشاغل متخصص تلقی کرده است در صورتیکه مطلوب بودن مدرک برای شغلی که مستخدم عهدهدار آن میگردد نیز باید مورد نظر قرار گیرد. 3ـقسمت آخر بند 3 و ابتدای بند 6 دستورالعمل اجرایی با جمله منظور از … شروع میشود یعنی این موضوع خود نشان دهنده آنست که سازمان اموراداری و استخدامی کشور صراحتاً اقرار به تفسیر و تعبیر مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد در حالیکه به موجب اصل 73 قانون اساسی منظور مجلس شورای اسلامی را فقط خود مجلس میتواند تفسیر کند. 4ـ در بند 7 دستورالعمل ذکر شده است که تبصره 3 قانون ناظر بر آن دسته از مستخدمین است که در تاریخ آماده بخدمت شدن آنها یکسال سپری شده یا بشود و بازخریدی یا بازنشسته کردن آنها نیز موکول به درخواست کتبی مستخدم نمیباشد به لحاظ اینکه تبصره 3 قانون مصوبه مجلس بسیار گویا و صریح است بنابراین در این خصموص استدعای عنایت به دلایل مذکور را دارم. الف ـ در تبصره 3 قید شده است که برای اجرای این تبصره باید یکسال از تاریخ آماده به خدمت شدن کارمند دولت بگذرد یعنی به تعبیر سازمان سپری بشود نه اینکه در تاریخ تصویب قانون گذشته باشد و به تعبیر سازمان سپری شده باشد. ب ـ مجلس محترم در تبصره مذکور حکم حذف پستها و آماده بخدمت کردن مستخدمین و بازخرید و یا بازنشسته کردن آنها را بدون دریافت درخواست کتبی مستخدم تجویز نکرده است. ج ـ در قسمت آخر تبصره 3مذکور تأکید و قید شده است با شرایط این قانون بازخریدی یا بازنشستگی امکان پذیر است اساس اجرای این قانون درخواست کتبی مستخدم است. دستگاه اجرایی فقط میتواند با درخواست مستخدم موافقت یا مخالفت نماید. دـ طبق تبصره 4 قانون مذکور تا مادامی که در تمامی دستگاههای اجرایی نیاز به کارمند باشد نمیتوان حتی با درخواست کتبی مستخدم برای بازخرید یا بازنشستگی موافقت نمود چه رسد به اینکه بدون درخواست کتبی از خدمت دولت معاف و بجای او استخدام جدید نمود. هـ ـ اگر قرار باشد مستخدمی را که در حال آماده بخدمت است بدون درخواست کتبی او بازخرید یا بازنشسته نماییم سایر شرایط مندرج در قانون مذکور بلاتکلیف و معوق میماند. و ـ تعبیر و تفسیر سازمان اموراداری و استخدامی کشور که از تبصره 3 قانون بعمل آورده است کافی است پاکترین و حتی متخصصترین کارمندان را به دلایل واهی و سلایق شخصی یکسال بحالت آماده بخدمت نگهداشت و او را بازخرید یا بازنشسته نمود بدون اینکه در دادگاه صالحهای محاکمه و محکوم شده باشد. 5ـ مطلب مندرج در بند 8 دستورالعمل ناخودآگاه بند 7 را زیر سؤال برده بلکه نقض کرده است. 6ـ براساس بند 9 دستورالعمل اجرایی هرگاه کارمندی به لحاظ تخلف تحت پیگرد قانونی باشد تا حکمی درخصوص او صادر نشده است حق تقاضای بازخریدی یا بازنشستگی را ندارد. پس چگونه میتوان با یک مستخدم آماده بخدمت که هیچگونه تخلفی ندارد رفتاری خشنتر نمود و او را بدون حکم هیچ محکمهای و بدون درخواست کتبی از دولت اخراج کرد. با توجه به مراتب ابطال دستورالعمل اجرایی فوقالاشاره را استدعا دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان اموراداری و استخدامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1584/ 31ـ 7/6/71 اعلام داشته است:
1ـ به استناد مفاد بند 2 ماده 104 قانون استخدام کشوری موضوع وظایف این سازمان صدور دستورالعمل اجرایی برای قانون اصلاح تبصره یک ماده 74 … توسط این سازمان به منظور حسن اجرای آن بلااشکال است. 2ـ چون طبق مفاد بند 2 دستورالعمل تجویز شده در صورت حذف پستهای زاید با متصدی, دستگاههای ذیربط مکلفند با رعایت قوانین و مقررات نسبت به آماده به خدمت نمودن متصدیان پستهای مذکور اقدام نمایند لذا مفاد بند 2 از این لحاظ (آمادگی بخدمت) در جهت مقررات قانون مورد بحث نگاشته است. 3ـ در مفاد بند 2 دستورالعمل به مستخدمین با داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر اشاره نگردیده است ضمناً تشخیص مشاغل تخصصی موضوع تبصره 2ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده 74 … به ترتیب مقرر در بند 2 امکان پذیر میباشد و موافقت یا مخالفت با تقاضای بازنشستگی و بازخرید خدمت متصدیان مشاغل تخصصی براساس مقررات قانون مورد نظر بعهده شورای مشاغل تخصصی میباشد. 4ـ مفاد بندهای 2 و 4 دستورالعمل تفسیر قانون نیست. 5ـ با توجه به عموم مفاد عبارت مستخدمینی که بیش از یکسال از آمادگی بخدمت آنان بگذرد مندرج در مفاد ابتدای تبصره 3 ماده واحده فوق عبارت مذکور دربرگیرنده مستخدمینی هم که تا تاریخ اجرای قانون مزبور (27/3/65) یکسال از دوران آمادگی بخدمت آنان سپری شده میباشد. با استنباط از مفهوم مخالف تبصره 3 مستخدمین آماده بخدمت قبل از انقضای مدت یکسال از دوران آمادگی بخدمت آنان میتوانند همانند سایر مستخدمین حسب مورد تقاضای بازنشستگی یا بازخرید براساس مقررات قانون مذکور را نمایند که در این مورد در مفاد بند 8 دستورالعمل تصریح لازم بعمل آمده است. 6ـ عبارت حقوق و مزایای مستمر مندرج در مفاد قسمت اخیر تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده 74 … در ارتباط با نحوه محاسبه وجوه بازخرید خدمت موضوع آن تبصره انشاﺀ شده است.
7ـ در تاریخ تصویب قانون اصلاح تبصره یک ماده 74 … (27/3/65) همچنین تاریخ صدور دستورالعمل اجرایی شماره 2280/ د توسط این سازمان (5/7/65) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/62 قابلیت اجرایی داشته است. در بندهای ح و ط ماده 10 قانون مزبوز (9/12/62) بازنشستگی با داشتن 20 سال سابقه خدمت براساس سنوات خدمت و بازنشستگی در صورت دارابودن حداقل 20 سال سابقه خدمت براساس سنوات خدمت یا تقلیل یک گروه پیشبینی شده بود لیکن در قوانین مصوب 25/12/65 و 9/4/71 صرفاً بازنشستگی با داشتن حداقل 20 سال خدمت براساس سنوات خدمت با تقلیل یک گروه از جمله تنبیهات اداری احصاﺀ گردیده است. 8ـ در بند 9 دستورالعمل به اخراج مستخدم اشاره نشده است ضمناً مستخدمینی که در اجرای مفاد بند 1 مزبوز آماده بخدمت میشوند میتوانند از طریق انتقال یا مأموریت جذب دستگاههای دولتی شوند و یا قبل از سپری شدن مدت یکسال از دوران آمادگی بخدمت آنان حسب مورد تقاضای بازنشستگی با بازخرید خدمت براساس مقررات مربوط نمایند ولی همانطور که از مفاد بند 9 دستورالعمل نیز استنباط میشود امکانات فوق از مستخدمینی که پرونده آنان با توجه به اتهامات وارده در مراجع قضایی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات ادار مطرح میباشد تا تعیین تکلیف قطعی از طریق مراجع مزبور سلب گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی :
اولاً, اجرای تبصره 3 الحاقی به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/3/ 65موضوع بازخرید یا بازنشستگی مستخدم آماده بخدمت به دلالت منطوق عبارات تبصره مذکور منوط به انقضاﺀ یکسال از تاریخ آماده بخدمت شدن مستخدم رسمی و معرفی او به سایر واحدهای دولتی و عدم جذب او در این مدت در واحدهای مذکور میباشد بنابراین عبارت بند 7 دستورالعمل شماره 2280/ د مورخ 5/7/65 سازمان امور اداری و استخدامی کشور که تبصره مزبور را با استفاده از فعل شده عطف به ماسبق نموده و آن را به مستخدمینی هم تسری داده است که حتی قبل از تصویب مقررات الحاقی مورد بحث بازنشسته شدهاند در این حد خلاف قانون است و کلمه شده از متن بند 7دستورالعمل فوقالذکر حذف و ابطال میشود.
ثانیاً, با عنایت به مقررات قانون استخدام کشوری و همچنین حدود و وظایف و اختیارات سازمان مزبور در نظارت بر حسن اجرای قوانین استخدامی در بخش عمومی سایر موارد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه