موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 2 و 20
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 16/8/71 ـ شماره دادنامه: 172 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/126
شاکی: آقای اسماعیل قاسمی پیرکوهی
مقدمه: الف ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/603 موضوع شکایت آقای قاسم حق‌شناس بطرفیت مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع سازمان جنگلها و مراتع کشور بخواسته طلب مانده مرخصی پس از استفاده به مدت هشت ماه و بیست و هشت روز به شرح دادنامه شماره 510 ـ 30/9/70 مرکز تحقیقات منطقه کرانه مازندران نوشهر که ادعای شاکی را مبنی بر طلب هشت ماه و بیست و هشت روز مرخصی استحقاقی تأ‌یید نموده است لذا حکم به و‌رو‌د شکایت و الزام خوانده به پرداخت و‌جوه استحقاقی معادل مدت مرخصی استحقاقی مورد دعوی صادر و اعلام می‌شود.
ب ـ شعبه دو‌م در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/611 موضوع شکایت آقای اسماعیل قاسمی پیرکوهی بطرفیت سرجنگلداری منطقه استان گیلان رشت بخواسته مطالبه مرخصی به مدت 230 روز به شرح دادنامه شماره 43ـ 24/1/71 چنین رأی صادر نموده است: به موجب ماده 17 آیین‌نامه مرخصی‌ها حداکثر مدت مرخصی موضوع ماده 15 و 16 این آیین‌نامه از چهار ماه تجاو‌ز نخواهد کرد و نظر به اینکه طی نامه مورخ 8/12/69 مدیرکل کارگزینی و رفاه به اداره کل منابع طبیعی استان گیلان شاکی از چهارماه مرخصی قبل از بازنشستگی استفاده نموده لذا تخلفی از خوانده مشهود نیست و ایرادی بنظر نمی‌رسد و به نحو مطرو‌ح رأی بر رد شکایت صادر می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
با توجه به ماده 47 قانون استخدام کشوری درخصوص استحقاق مستخدم رسمی به استفاده از یکماه مرخصی در هر سال و عنایت به ماده 17 آیین‌نامه مرخصی‌ها که مقرر داشته است: حداکثر مرخصی موضوع ماده‌های 15 و 16 این آیین‌نامه از چهار ماه تجاو‌ز نخواهد کرد … و اینکه در تاریخ بازنشستگی شاکیان مقرراتی مبنی بر الزام و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی مشمول قانون استخدام کشوری به اعطاﺀ مرخصی قبل از بازنشستگی بمدت بیش از چهارماه و یا پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی استفاده نشده وجود نداشته است دادنامه شماره 43 مورخ 24/1/71 شعبه دو‌م دیوان عدالت اداری در پرو‌نده کلاسه 70/611 که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مزبور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه