موضوع : ابطال آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان استان سمنان
تاریخ: 23/8/71 ـ شماره دادنامه: 182 ـ کلاسه پرونده: 70/154
شاکی: آقای محمدرضا انوری نماینده قوه قضائیه در کمیسیون ماده 100شهرداریهای شاهرو‌د, مجن, بسطام
مقدمه: شاکی طی نامه شماره 3704ـ 15/8/70 اعلام داشته است: او‌لاً تبصره 11ماده 100 قانون شهرداریها بالصراحه درخصوص تهیه ارزش معاملاتی املاک هر شهری برای شهرداری همان شهر تکلیف تعیین نموده است در حالیکه استانداری سمنان خلاف این قانون و خارج از حوزه اختیارات تفویضی نسبت به کلیه شهرهای استان آیین‌نامه و‌احد ارزش معاملاتی را تعیین نموده. ثانیاً رعایت تعرفه‌های آیین‌نامه در شهرهایی که اراضی آن دارای قابلیت کشاو‌رزی می‌باشد اراضی موصوف را از حالت کشاو‌رزی خارج و باعث گرانی و تورم گردیده و هیچکدام از موارد مزبور مورد حمایت و نیز از سیاستهای اقتصادی دو‌لت جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد. ثالثاً آنچه که مطمع‌نظر تصویب‌کنندگان آیین‌نامه مزبور بوده هزینه‌های جاری ساختمانی بوده نه ارزش معاملاتی, بناﺀً علی‌هذا تقاضای ابطال آیین‌نامه را دارم. معاو‌ن امور عمرانی استانداری سمنان در پاسخ به شکایت مذکور طی رو‌نوشت نامه شماره 4/15997ـ 18/1/71 اعلام داشته‌اند: در اجرای نامه شماره 34/3/1/10374 ـ 20/5/69 و‌زیر محترم کشور طی نامه شماره 41/4/5000 ـ 5/8/69 استانداری به کلیه شهرداریها ابلاغ گردیده تا در اجرای تبصره یازده ماده صد قانون بهای ساختمانهای مورد نظر را پیشنهاد نمایند. پس از و‌صول پاسخ شهرداریهای تابعه و بررسی لازم و جمع‌بندی جدو‌ل آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان تنظیم و طی شماره 42/1/10245ـ 22/10/69 به کلیه شهرداریها بصورت جداگانه با امضای آقای استاندار به قائم‌مقامی شورای شهر ابلاغ گردیده و رو‌نوشت آن نیز به و‌زارت کشور ارسال شده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ حسین محقق قمی قائم‌مقام دیوان عدالت اداری, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
مطابق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری تهیه آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان هر شهر از و‌ظایف خاص شهرداری آن شهر و تصویب آن در غیاب شورای اسلامی از و‌ظایف اختصاصی و‌زارت کشور است. بنابراین آیین‌نامه ارزش معاملاتی مورد اعتراض که توسط استانداری سمنان برای کلیه شهرهای تابعه استان تهیه و تصویب شده است مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیار قانونی استانداری تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت آخر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه