موضوع : ابطال بخشنامه شماره 16/1/130و/د2 مورخ 11/2/70
اداره کل اسناد و سردفتران ثبت کل اسناد و املاک کشور
تاریخ: 19/10/71 ـ شماره دادنامه: 214 ـ کلاسه پرونده: 71/152
شاکی: آقای محمود کریمی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مشتکی عنه برخلاف نص صریح تبصره 3 ماده واحده قانون تأمین اعتبار مصوب سال 67 مجلس شورای اسلامی اجتهاد در مقابل نص نموده و برخلاف سقف تعیین شده توسط قانونگذار اقدام به صدور نظریه مذکور نموده است که موجب بروز اشکالات عدیده در انجام وظایف محوله شده که با توجه به اختیارات محوله به آن دیوان محترم طبق قانون اساسی تقاضای ابطال بخشنامه مزبور و نظریه صادر را مینماید. بدیهی است تبصره در روال قانونگذاری در مقام روشن نمودن و تبیین حکم و قانون است که طبق بخشنامه مورد انکار قرار گرفته است. اداره کل امور اسناد و سردفتران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1/1/18429/د/18429/د/2 ـ 9/10/71 اعلام داشتهاند با عنایت به ماده واحده دفاتر اسناد رسمی که میگوید از تاریخ تصویب این قانون دفاتر مذکور مکلفند همه ماهه پانزده درصد حقالتحریر مصوب اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت میشود عیناً بحساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران واریز و فیش پرداختی بابت حقوق بازنشستگی و نحوه عمل و پرداخت آن میباشد که مورد استناد آقای سردفتر قرار گرفته و آنچه که در نامه شماره 1/16/130و/د/2 مورخ 11/2/70 این اداره آمده و آقای سردفتر ابطال آنرا نموده است صرفاً تذکر مفاد قانون میباشد و نظریهای ابراز نشده و اداره کل امور اسناد و سردفتران نیز مرجع تفسیر قوانین نمیباشد بلکه به اجرای آن تأکید دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
چون ماده واحده قانونی تأمین اعتبار جهت اجرای مواد 10 و 11 و 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 11/2/67 مجلس شورای اسلامی دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده همه ماهه پانزده درصد (15%) حقالتحریر را بحساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران مرکز در بانک ملی ایران واریز کنند لذا بخشنامه مورد شکایت که در جهت اجراﺀ و تبیین مفاد ماده واحده مذکور صادر شده با اکثریت آراﺀ هیأت عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه