جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/2605
شماره پرونده : 97-98-2605
تاریخ نظریه : 1398/08/18
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به مواد 34، 59، 342 و 381 (بند3) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی1379، و ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، وکلای دادگستری باید وکالتنامه خود را با قید رقم حق‌الوکاله در آن به مرجع قضایی ارائه نمایند و ارائه قرارداد حق‌الوکاله جداگانه لازم نمی‌باشد.
2- مستفاد از مواد 155، 161، بند «الف» ماده 450 و ماده 454 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر استان تحقیقات پرونده را از جهت انجام کارشناسی ناقص بداند، قرار رفع نقص و ارجاع امر به کارشناسی صادر می‌کند و می‌تواند خود مبادرت به انجام قرار مذکور نماید و یا پرونده را نزد دادسرای صادر‌کننده کیفرخواست یا دادگاه صادر‌کننده رأی بفرستد و مرجع قضایی مرجوع‌الیه در حدودی که دادگاه تجدیدنظر استان تقاضا نموده است، اقدام و رفع نقص می‌نماید و نظر کارشناس را نیز به طرفین ابلاغ می‌کند و چنان‌چه ارجاع امر به هیأت کارشناسی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تقاضا نشده باشد، مرجع اخیر با تکلیفی مواجه نیست.
3- اگر منظور از ضرورت تعیین خلوص در فرض سوال این باشد که ماده مکشوفه با غیر مواد مخدر مخلوط یا ترکیب شده، در این صورت باید در اجرای بخشنامه 6973/1186 – 31/6/1386 رئیس محترم قوه قضاییه نظر آزمایشگاه پیرامون میزان ماده موثر (هروئین یا ماده مخدر) محاسبه و تعیین مجازات گردد.
