۱-تاریخ سند رسمی معتبر است حتی برعلیه ثالث( ماده ۱۳۰۵ق-.م )
۲-سند رسمی درباره طرفین ووراث وقائم مقام آنها نافذ ومعتبراست ماده۱۲۹۰ ق .م حتى طبق ماده۷۲قانون ثبت درخصوص معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبارکامل دارد.
۳-انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده ۱۲۹۲ق.م وماده ۷۰ق ثبت )
۴-صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می بخشد (تبصره ۲ماده ۱۹قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۵۶)
۵-نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود به عمل نمی آید مگر به موجب سند رسمی (ماده ۱.۳قانون تجارت )
۶-مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ۹۲قانون ثبت )
۷-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی لازم الاجراست (ماده ۹۳قانون ثبت )
۸-در صورتیکه درخواست تامین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بند الف ماده ۱۰۸ق.آ.د.م )
۹-در مواردیکه دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی تواند برای تامین خسارت احتمالی خود در خواست تامین نماید (ماده ۱۱۰ق.آ.د.م )
۱۰-اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده ازطرف قضات و مامورین دیگردولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد.
ثبت دیدگاه