موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 7 و 15
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 23/11/72 ـ شماره دادنامه: 199 ـ کلاسه پرونده: 72/207
شاکی : مدیرکل کار و امور اجتماعی استان سمنان
مقدمه : الف ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/493 موضوع شکایت آقای حجت قربانی بطرفیت اداره کار و امور اجتماعی شاهرو‌د بخواسته ابطال نامه شماره 3871 ـ 7/7/70 طی دادنامه شماره 65ـ5/2/72 چنین رأی صادر نموده است نظر به اینکه به حکایت سوابق ارسالی کارگاه کوره‌پزی متعلق بشاکی طبق گزارش مورخ 4/7/70 بازرسی و‌زارت کار اقدام به استخدام 25 نفر کارگر افغانی کرده و شاکی در لایحه ارسالی خود مطالبه بند ب از ماده 38 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت مصوب 69 را بعنوان پرداخت حق بیمه 27 درصد مورد اعتراض قرارداده بفرض اینکه کلمه کارکنان مذکور در سطر اول بند ب ماده 38 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت مصوب سال 69 را شامل کارگر و اعم از آن بدانیم بند ب مذکور شامل کسانی است که بطور ثابت در استخدام بوده و حقوق و مزایای ماهانه دریافت می‌کنند و اجرای آن در اعلامیه مورد اعتراض بصورت 23 درصد از شاکی بعنوان کارفرمای 25 نفر تبعه افغانستان صحیح بنظر نمی‌رسد خاصه آنکه طبق توضیحات شاکی و عرف جاری در کوره‌پز خانه‌ها کارگران مذکور فصلی و رو‌زمزد هستند و عرفاً از اطلاق بند ب ماده مذکور خارج می‌باشند. علی‌هذا شکایت شاکی و‌ارد تشخیص و حکم به ابطال اقدامات انجام شده و اعلامیه مورد اعتراض شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/49 موضوع شکایت آقای محمد رضا رحیمیان بطرفیت اداره کار و امور اجتماعی شاهرو‌د بخواسته ابطال نامه شماره 3872ـ 7/7/70 طی دادنامه شماره 59ـ 29/7/72 چنین رأی صادر نموده است اقدام طرف شکایت نسبت به مطالبه مبلغ مورد اعتراض براساس مقررات مورد اشاره در لایحه جوابیه بوده و اشکالی در این خصوص بنظر نمی‌رسد. بنا به مراتب شکوائیه مطرو‌حه و‌ارد نیست و رد می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
با عنایت به عموم و اطلاق بند ب ماده 38 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1369 که مقرر داشته است: به و‌زارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود 20% از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوطه دریافت و به درآمد عمومی کشور و‌اریز نمایند. و اینکه مطابق ماده 2 قانون کار مصوب 1369 کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند حکم مقرر در بند ب ماده 38 قانون فوق‌الذکر در مورد کارفرمای اتباع خارجه شاغل در کوره‌پزخانه‌ها متبع و لازم‌الاجرا است لذا دادنامه شماره 59 مورخ 29/7/72 شعبه پانزده دیوان در پرونده کلاسه 72/49 که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه