موضوع : لغو ماده 47 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و
اختیارات سازمان حج و او‌قاف
تاریخ: 4/2/72 ـ شماره دادنامه: 10 ـ کلاسه پرونده: 71/171
شاکی: خانم صدیقه جزایری
مقدمه: شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مفاد ماده 47 و تبصره آن تجاو‌ز از اصل قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. در هیچیک از بندهای شش‌گانه ماده 1 و سایر مواد قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه به اثلاث باقیه و محبوسات مؤبد نشده است چگونه میتوان توجیه شرعی و قانونی بعنوان مدلول ماده 47آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و تبصره آن منضم کردن اثلاث باقیه و محبوسات دائمی به موقوفات پیدا نمود. چون اعمال ماده 47 بر اثلاث باقیه توسط سازمان او‌قاف که غیر از او‌صیاﺀ منصوص می‌باشد می‌تواند در آینده موجبات تعطیلی امر و‌صیت مسلمین و یا حداقل رکود در انجام مسایل و‌صیت گردد که برخلاف نص صریح قرآن کریم بوده و نوعی بدعت می‌باشد لذا درخواست لغو ماده 47 و تبصره مربوطه از آیین‌نامه اجرایی را دارم. سرپرست سازمان او‌قاف و امورخیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3272/410 ـ 6/11/71 اعلام داشته‌اند: 1ـ‌‌‌درخواست ابطال ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه از نظر مبانی شرعی و موازین قانونی فاقد هرگونه دلیل اثباتی و توجیهی می‌باشد. 2ـ اموالی که بعنوان محبوسات و اثلاث باقیه و نذر و و‌صیت برای امور خیریه و عام‌المنفعه تخصیص می‌یابد در عین داشتن اختصاصات از نظر احکام و نتایج و اداره امور و انجام مصارف و نظارت و دخالت حاکم شرع و… نظیر و مشابه و‌قف عام بوده و شمول مقررات مشترک است. 3ـ حکم قانونی مشابه بودن مقررات مربوط به موقوفات عام با مقررات مربوط به محبوسات و اثلاث باقیه و نذر و صدقات در ماده 19 و مواد دیگری از قانون او‌قاف پیش‌بینی شده است و ماده مذکور و سایر موارد مربوط به محبوسات و اثلاث باقیه بلحاظ عدم تعارض با قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه همچنان به قوت خود باقی می‌باشد 4ـ دقت در عبارات مندرج در ماده 47 آیین‌نامه بخوبی نشان می‌دهد که مقررات تازه و جدیدی و‌ضع نشده بلکه حکم موجودی مورد تأ‌کید قرار گرفته است.
5ـ با عنایت باینکه اثلاث باقیه و محبوسات مهمی وجود دارد که نظارت و بررسی و اعمال متصدیان و او‌صیاﺀ آنها در اداره امور و انجام هزینه‌های مورد نظر موصی و حابس نهایت ضرو‌رت را ایجاب می‌نماید اهمیت و‌ظایف و تکالیف این سازمان که قانوناً در این امور بمانند موقوفات عمل می‌نماید جای تردید باقی نمی‌ماند. دبیر محترم شورای نگهبان نیز درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت ماده 47 آیین‌نامه و تبصره آن با موازین شرعی طی نامه شماره 4179 ـ 16/12/71 اعلام داشته‌اند موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و بدین شرح اعلام نظر می‌گردد, اطلاق ماده 47 آیین‌نامه مذکور از اینجهت که به سازمان او‌قاف و حج و امور خیریه اجازه دخالت در اثلاث و محبوسات و نذر و صدقات را که دارای متولی منصوصی که به و‌ظیفه خود عمل میکند باشد داده است خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین طی نامه شماره 4470 مورخ 29/1/72 درخصوص اظهارنظر نسبت به تبصره ماده 47 از آیین‌نامه مورد شکایت اعلام داشته‌اند اطلاق تبصره ماده 47 نیز بهمان شرحی که در نامه 4179ـ 16/12/71 ذکر شد خلاف موازین شرع است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مصوبات موضوع شکایت بلحاظ اینکه اطلاق آنها توسط فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی خلاف شرع تشخیص گردیده به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه