موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب اول, چهارم و ششم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 14/8/73 ـ شماره دادنامه: 92 ـ کلاسه پرونده: 72/193
شاکی : سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه : الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/340 و 71/ 648موضوع شکایت آقای خسرو خیری و تیمور آمیخ بطرفیت سازمان تأ‌مین اجتماعی بخواسته ابطال حکم مبنی بر کسر 30% حقوق بازنشستگی و برقراری مستمری بازنشستگی بشرح دادنامه‌های شماره 640ـ 30/5/1370 و 1926 ـ23/12/71 چنین رأی صادر نموده است با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 مجلس شورای اسلامی و تبصره 2 ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/4/71 کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی مصرح است آن دسته از کارمندانی که براساس آراﺀ هیأ‌تهای پاکسازی یا بازسازی نیرو‌ی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/7/65 شکایتی به دیوان تسلیم نکرده‌اند دیگر حق شکایت نخواهند داشت لذا به جهت مذکور قرار رد شکایت صادر می‌نماید.
ب ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/112 موضوع شکایت آقای محمد حسین کسرائی بطرفیت سازمان تأ‌مین اجتماعی خواسته اعترض به کسر پنجاه درصد حقوق بازنشستگی به استناد ماده و‌احده لایحه انونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب مصوب 7/6/58 بشرح دادنامه شماره 60مورخ 6/2/68 حکم به نقض شکلی حکم مورد شکایت و طرح قضیه در هیأ‌ت جانشین صادر و اعلام نموده است.
ج ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 10971 موضوع شکایت آقای هوشنگ اسفندیاری بطرفیت سازمان تأ‌مین اجتماعی بخواسته تأ‌مین برقراری مستمری و بازنشستگی بشرح دادنامه مورخ 15/7/71 حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
چون به حکم تبصره 2 ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض نسبت به آراﺀ هیأ‌تهای پاکسازی و بازسازی نیرو‌ی انسانی که بعد از تاریخ 2/7/65 تسلیم دیوان عدالت اداری شده است قابل استماع در دیوان نمی‌باشد دادنامه شماره 640 مورخ 30/5/70 و شماره 1926 ـ 23/12/71 شعبه چهارم در پرونده کلاسه 71/648 و 70/340 که بر این مبنا صادر شده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به موجب قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه