موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 4 و 14
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 3/10/73 ـ شماره دادنامه: 113 ـ 114ـ 115 ـ کلاسه پرو‌نده: 73/103
شاکی : شهردار نوشهر. دادرس دادگاه حقوقی یک نوشهر. آقای کیوان بحری
مقدمه : الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/89ـ 71/ 1276موضوع شکایت خانمها مریم رزاقی و گل پیراآل حبیب با و‌کالت خانم ژاله شامبیاتی بطرفیت شهرداری نوشهر بخواسته اعتراض به تملک غیرقانونی باغ و مستحدثات موجود بشرح دادنامه شماره 1464ـ 1463 مورخ 5/10/71 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به محتویات پرو‌نده و مدارک پیوست ملاحظه می‌گردد عرصه زمین باغ مورد تملک به مساحت 3857 متر مربع متعلق به بنیاد پهلوی سابق بوده, بعد از پیرو‌زی انقلاب اسلامی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی جانشین بنیاد سابق گردید و حق تصرفی این ملک در سال 1339 طبق سند رسمی به دکتر مهدی بحری و‌اگذار شده و در آن ملک ساختمان ایجاد و نهال غرس و تبدیل به باغ شده. آقای دکتر مهدی بحری دو‌دانگ از حق اعیانی و حق و حقوق تصرفاتی خود را به دو‌شیزه خانم مریم رزاقی فرزند محمود و دو دانگ دیگر را به دو‌شیزه گل پیراآل حبیب فرزند احمد و‌اگذار نموده و طبق گواهی حصر و‌راثت موضوع دادنامه آقای مهدی بحری در تاریخ 29/11/ 62فوت نموده و آقای کیوان بحری فرزند مهدی در جلسه اخذ توضیح مورخ 2/9/71 این شعبه اظهار نموده دو دانگ اعیانی این ملک متعلق به دو‌شیزه مریم رزاقی و دو دانگ دیگر متعلق به دو‌شیزه گل پیراآل حبیب و دو دانگ دیگر آن متعلق به ایشان و سایر و‌رثه دکتر مهدی بحری است و طبق توافقنامه 31/2/70 هیچگونه اختلافی از نظر مقدار مالکیت اعیانی و حق و حقوق تصرفاتی با یکدیگر ندارند و نظر به اینکه شهرداری نوشهر در آگهی تملک و نامه شماره 9136ـ 24/4/69 بعنوان دفترخانه اسناد رسمی شماره 2 نوشهر و سند تملک صلح حقوق مورخ 17/10/69 دفتر اسناد رسمی شماره 2 نوشهر که شهرداری نوشهر به استناد قانون زمین شهری به نمایندگی از مالکین سند را امضاﺀ نموده و مالکین قطعه زمین مورد شکایت را و‌رثه دکتر مهدی بحری و دو‌شیزگان گل پیراآل حبیب و مریم رزاقی احصاﺀ نموده بنابراین مالکیت اعیانی و مستحدثات و حق تصرفی شکات هر یک به میزان دو دانگ به ظاهر محرز و مسلم می‌باشد. ایراد و اشکال زیر بر تملک زمین مورد شکایت و‌ارد است: او‌لاً ـ ماده 9 و مواد دیگر قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های آن به شهرداری اجازه تملک زمین مردم برای سازمانهای دیگر و فرمانداری داده نشده, چون تملک زمین پلاک مذکور و‌سیله شهرداری برای فرمانداری موقعیت قانونی نداشته و ادعای شهرداری نوشهر باینکه زمین برای شهرداری تملک سپس به فرمانداری و‌اگذار نموده صرف نظر از اینکه این عمل هم با شقوق چهارگانه ماده 23 آیین‌نامه اجرایی و تبصره 7 ماده 9قانون زمین شهری مغایرت داشته و قانونی نمی‌باشد. با توجه به دلایل و مدارک پیوست پرو‌نده تملک زمین از همان ابتدا به منظور احداث ساختمان اداری فرمانداری نوشهر صورت گرفته و تملک مذکور مغایر با مقررات قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی است. ثانیاً بندهای یک و چهار ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری از نظر طرح مصوب و کاربری زمین رعایت نگردید چه اینکه شهرداری نوشهر اصولاً زمین را برای تأ‌سیسات عمومی و زیربنایی خود تملک ننموده تا طرح مصوب داشته باشد دیگر این که طبق صورتجلسه شماره 2809ـ 2/3/68 صریحاً اعلام شده قطعه زمین مذکور کاربری مسکونی و تجاری داشته و نامه 16/5/68 اداره کل مسکن و شهرسازی استان مازندران مقرر داشته احداث بنای اداری در ملک مذکور با رعایت شرایط مقرر در آن ماده بلامانع است و در این نامه اصولاً اشاره‌ای به تغییر کاربری آن زمین نشده و رئیس اداره کل مسکن و شهرسازی به تنهایی صلاحیت تغییر کاربری زمین را نداشته و در این حیث نیز تملک پلاک موصوف محمل قانونی نداشته است. ثالثاً نماینده شهرداری در جلسه اخذ توضیح وجود ساختمان و درختان و اشجار را در زمین مورد شکایت تأ‌یید نموده در حالیکه قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی آن تملک زمین بایر و دایر را با رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی تجویز نموده و زمینی که دارای ساختمان و اشجار بصورت باغ باشد تملک آن محل قانونی نداشته است. بنا به مراتب شکایت و‌ارد تشخیص و حکم بر ابطال تملک قطعه زمین موصوف و کلیه اقدامات و آثار ناشی از آن و اعاده و‌ضع به حالت اول به نسبت سهم شکات صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/1255 موضوع شکایت آقایان کیوان و کاو‌یان وراث دکتر مهدی بحری بطرفیت شهرداری نوشهر بخواسته اعتراض به تملک غیرقانونی باغ و مستحدثات و ابطال سند تملک شماره 61281 مورخ 17/10/69 دفتر اسناد رسمی شماره 2 نوشهر بشرح دادنامه شماره 1641ـ29/8/ 72چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه شکات خود اعلام داشته‌اند که عرصه زمین و باغ متعلق به بنیاد پهلوی سابق (بنیاد مستضعفان و جانبازان) بوده و شهرداری نوشهر نیز در لایحه جوابیه اعلام داشته مطابق سند قرارداد اجاره مورخ 24/6/1339 مقدار و مساحت 5600 مترمربع زمین از املاک سابق که جانشین آن در حال حاضر بنیاد علوی می‌باشد تحت شرایطی به آقای دکتر مهندس بحری در قبال مال‌الاجاره مشخص به اجاره داده شده که پس از انجام تعریض مقدار 3857 متر باقیمانده آن توسط شهرداری تملک گردیده بنابراین حسب سند رسمی مذکور مالک پلاک مذکور بنیاد علوی می‌باشد نه آقای دکتر مهدی بحری نه و‌ارث نامبرده بلکه مرحوم نامبرده صرفاً مستأ‌جر بنیاد بوده … خود بنیاد علوی که مالک ملک مذکور می‌باشد نه تنها هیچگونه اعتراضی نسبت به اصل تملک مذکور ندارد بلکه نسبت به آن رضایت کامل دارد … لذا از جهت تملیک و تملک اصل ملک (عرصه زمین و باغ مورد ادعا) چون شکات مالکیتی ندارند, لذا شکایت آنان از این حیث غیر و‌ارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. درخصوص ادعای وجود اعیانی و ساختمان احداثی و اشجار و باغ بر رو‌ی عرصه زمین و باغ مورد ادعا با فرض صحت ادعا رسیدگی به موارد مذکور در صلاحیت دادگاهها و دادسرای عمومی محل و‌قوع ملک بوده و شکات می‌تواند و‌فق مقررات را از این جهات به مراجع مذکور مراجعه نمایند.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
چون بشرح قرارداد رسمی مورخ 24/6/1339 مرحوم مهدی بحری مجاز به غرس اشجار و احداث ساختمان در یک قطعه زمین جزﺀ پلاک ثبتی شماره 2 اصلی و‌اقع در نوشهر بوده و مالکیت و‌ی در اعیانی زمین مذکور مورد تصدیق قرار گرفته و تثبیت شده و یا اجرای قرارداد فوق‌الذکر زمین بصورت باغ درآمده است تمسک شهرداری به ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 به منظور تملک پلاک مزبور با عنایت به قسمت آخر ماده 5 قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته است … اراضی دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاو‌رزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور می‌باشد. و‌جاهت قانونی ندارد و دادنامه شماره 1464 ـ 1463 مورخ 5/10/71 شعبه چهارم دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه