موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 3 و 6 و 12
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 17/10/73 ـ شماره دادنامه: 119 ـ کلاسه پرونده: 72/178
شاکی : آقای محمد رضا زارعی
مقدمه : الف ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/706 موضوع شکایت آقای مجید والی بطرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخواسته احتساب کلیه سوابق خدمتی بشرح دادنامه شماره 313ـ 15/10/65 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده و توضیحات نمایندگان بانک در جلسه 27/1/65 و ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب 20/2/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به تبصره 2 ماده دوم سیصد و نود و پنجمین مصوبه شورای پول و اعتبار و با توجه به اینکه تبصره 3 همین ماده تفویض اختیار شورای پول و اعتبار به هیأت عامل بانک درخصوص تنظیم دستورالعمل مربوط به معنای تجدیدنظر مصوبه شورای مذکور نمیباشد حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد و بانک مرکزی ایران موظف به اجرای مفاد تبصره 2 ماده دوم سیصد و نود و پنجمین مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد شاکی میباشد.
ب ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/554 موضوع شکایت آقای محمدرضا زارعی بطرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخواسته رسیدگی به احتساب سوابق خدمت قبل از انتقال به بانک مرکزی بشرح دادنامه شماره 850 مورخ 28/12/69 چنین رأی صادر نموده است: نظر باینکه کلیه سوابق خدمتی آقای زارعی ازلحاظ بازنشستگی احتساب گردیده و از جهت محاسبه و تعیین پایه و درجه که مبنای پرداخت حقوق و مزایا میباشد مقررات داخلی پیشبینی شده حاکم بر کارکنان بانک معتبر میباشد و تعیین تکلیف بر طبق مقررات مصوبه مذکور صورت میگیرد و در اقدامات معموله از ناحیه بانک مرکزی نسبت به شاکی تخلفی بنظر نمیرسد و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ج ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/400 موضوع شکایت آقای مهراب سهرابی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخواسته احتساب سوابق خدمت و اجرای کامل مفاد تبصره 2 ماده دوم مصوبه شماره 395ـ 2/11/58 شورای پول و اعتبار و پرداخت کلیه مطالبات فوق از تاریخ 19/3/60 بشرح دادنامه شماره 968ـ 11/9/71 چنین رأی صادر نموده است. باعنایت به ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب 20/2/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی و با عنایت به تبصره 2ماده 2 مصوبه 395ـ2/11/58 شورای پول و اعتبار به این مضمون که حقوق و مزایای مستخدمینی که به بانک منتقل میشوند و یا بعنوان مأمور در بانک خدمت مینمایند با توجه به مدارک تحصیلی و سابقه وی معادل کارکنان هم طراز در بانک خواهد بود و نیز با توجه به اینکه تفویض اختیار درخصوص تنظیم دستورالعمل مربوط از ناحیه شورای پول و اعتبار به هیأت عامل صرفاً میبایست در محدوده مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار تنظیم گردد و نباید موجب تضییق مصوب شورای مزبور گردد و نیز باعنایت به اینکه شاکی در زمان حاکمیت مصوبه فوقالذکر منتقل شده است مشمول تبصره 2مصوبه فوقالذکر بوده و حذف یا تغییر آن و یا حذف تبصرههای 1 و 2 آن موجب اسقاط حقی که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در زمان حاکمیت آن برقرار گردیده است نمیگردد. علیهذا نظر به مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و رأی به احتساب کلیه سوابق براساس مفاد تبصره 2 مصوبه شماره 395ـ 2/11/58 شورای پول و اعتبار در حق شاکی صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی :
شورای پول و اعتبار که به حکم بند یک ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 مرجع وضع مقررات استخدامی کارکنان بانک مرکزی شناخته شده بشرح تبصره 2 ماده 2 مصوبه سیصد و نود و پنجمین جلسه مورخ 2/11/1358 در زمینه تطبیق وضع مستخدمین منتقل شده به بانک مذکور با آییننامه استخدامی کارکنان بانک نحوه احتساب سوابق خدمت قبل از انتقال به بانک مرکزی را تابع دستورالعمل مصوب هیأت عامل بانک اعلام داشته و ضوابط مندرج در دستورالعمل مربوط و کیفیت احتساب سابقه کارمندان منتقل به بانک را در اجرای امر هم طراز مورد تأیید قرار داده است. بنا به جهات فوقالذکر و اینکه حسب آییننامه استخدامی مربوط احتساب کلیه سوابق خدمت قبل از ورود به بانک از لحاظ تجربه و به منظور ارتقاﺀ گروه یا ترفیع پایه و درجه الزامی نیست دادنامه شماره 850 مورخ 28/12/69 شعبه سوم دیوان در پرونده کلاسه 66/554 که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و مقررات تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه