موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 2 و 10
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 20/12/73 ـ شماره دادنامه: 157 ـ کلاسه پرونده: 73/159
شاکی : آقای علی مبشر
مقدمه : الف ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/158 موضوع شکایت آقای محمدرضا مولوی به طرفیت شرکت بازرگانی دولتی ایران بخواسته اعتراض به حکم شماره 10563 مورخ 2/6/59 شرکت بازرگانی دولتی ایران و تقاضای لغو آن و بازگشت به خدمت و احتساب گروه و پایه طی دادنامه شماره 92ـ 29/2/63 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه شاکی به موجب حکم مورخ 2/6/1359 شرکت بازرگانی دولتی ایران به استناد لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد براحتیاج دولت مصوب 14/4/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران بازخرید خدمت گردیده و دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت بازرگانی دولتی ایران طی پاسخ مورخ 27/12/62 اعلام نموده آییننامه اجرایی مقرر در ماده 6 لایحه قانونی مزبور به تصویب هیأت وزیران نرسیده است, علیهذا با توجه به صراحت ماده مرقوم اصولاً صدور حکم مورد شکایت مبنی بر بازخرید خدمت شاکی قبل از تصویب آییننامه اجرایی مربوط توسط هیأت وزیران مطابقت با قانون نداشته و باطل است.
ب ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/122 موضوع شکایت آقای علی مبشر به طرفیت شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران به خواسته ابطال حکم کارگزینی مورخ 2/6/59 و احتساب گروه و پایه و پرداخت حقوق معوقه طی دادنامه شماره 211ـ 9/4/73 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه مدت استخدام مشارالیه از زمان استخدام تا زمان صدور حکم بازخریدی کمتر از 15 سال میباشد و با عنایت به لایحه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد براحتیاج مصوب 14/4/ 59شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و با التفات به ذیل بند ج لایحه مزبور و با التفات به اینکه در مدت مقرر مندرج در لایحه اقدام به باز خرید شاکی گردیده و توجهاً به اظهار نظر کمیته پاکسازی مبنی بر مازاد بر احتیاج بودن شاکی, تخلفی از اداره خوانده مشهود نیست و ایرادی بنظر نمیرسد و به نحو مطروح رأی به رد شکایت صادر میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی :
به صراحت مقررات لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب 14/4/1359 وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی و شهرداریها مکلف شدهاند که ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب قانون مزبور کارکنان مازاد بر احتیاج خود را حسب مورد بازنشسته و یا بازخرید خدمت کنند. نظر به اینکه تأخیر در تصویب آییننامه در تصویب آییننامه قانون مذکور نافی تکلیف فوقالذکر نبوده, دادنامه شماره 211 مورخ 9/4/73 شعبه دوم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه