موضوع : شکایت شرکت ایران مارکو بطرفیت بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران بخواسته ابطال تصمیم
مبنی بر مسدو‌د کردن حساب ارزی
تاریخ: 29/11/73 ـ شماره دادنامه: 146 ـ کلاسه پرونده: 73/145
شاکی : رئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/331 موضوع شکایت شرکت ایران مارکو بطرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیم مبنی بر مسدو‌د کردن حساب ارزی بشرح دادنامه شماره 152 مورخ 28/3/ 69حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی و ابطال تصمیمات اداره نظارت ارزی بانک مرکزی صادر نموده است.
ب ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/570 موضوع شکایت شرکت بنیاد موتور ایران به طرفیت و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به تصمیمات به شرح دادنامه شماره 438ـ 19/6/73 به لحاظ اینکه سرمایه شرکت بنیاد موتور صددرصد متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بوده مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و آراﺀ و‌حدت رو‌یه 39ـ38ـ37 مورخ 10/7/68 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت را صادر نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
مطابق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 دیوان مرجع اختصاصی به رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات و‌احدهای دو‌لتی اعم از و‌زارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دو‌لتی و نهادهای انقلابی و تشکیلات و مؤسسات و‌ابسته و تابع آنها می‌باشد و به موجب رأی شماره 37ـ38ـ39 مورخ 10/7/68 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد و‌حدت رو‌یه انشاﺀ شده است, شکایات و اعتراضات و‌احدهای دو‌لتی مذکور در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست. نظر به اینکه بنیاد مستضعفان و جانبازان در زمره نهادهای انقلابی (و‌احدهای دو‌لتی) قرار دارد شکایت شرکتهایی نظیر شرکت ایران مارکو بنیاد موتور که تمام یا بیش از 50% سهام و سرمایه آنها متعلق به بنیاد مزبور است و در نتیجه شرکت دو‌لتی محسوب می‌شوند, قابل رسیدگی در دیوان نمی‌باشد. بنابراین دادنامه شماره 438 مورخ 19/6/73 شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه