موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 12 و 17 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 15/7/74 ـ شماره دادنامه: 120 ـ کلاسه پرونده: 74/68
شاکی : شرکت پخش نو
مقدمه : الف ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/386 موضوع شکایت آقای علی مراد آبادی به طرفیت شرکت پخش نو تحت پوشش بنیاد مستضعفان بخواسته اعاده حق نسبت به اخراج بشرح دادنامه شماره 67ـ 3/8/66 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به مندرجات اوراق پرونده شرکت پخش نو شرکت خصوصی بود و رسیدگی بشکایت علیه مراجع غیردولتی از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری خارج است, علیهذا به استناد بند یک قسمت الف ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 15 آیین دادرسی دیوان مذکور به صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار و شایستگی شورای کارگاه وزارت کار صادر و اعلام میگردد.
ب ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/469 و 383 موضوع شکایت شرکت پخش نو متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بطرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران بخواسته رسیدگی به عدم توجه اداره خوانده بمفاد قوانین و صدور رأیهای مورخ 11/5/73 و 22/4/73 از ناحیه هیأت حل اختلاف اداره کار بشرح دادنامه شماره 212 و 211 ـ 31/3/74 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه طبق قسمت الف بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/ 60مجلس شورای اسلامی نهادهای انقلابی در عداد مؤسسات و سازمانهای دولتی بوده و شکایت مطروحه از ناحیه آنها و شرکتهای متعلق به آنها علیه سازمانهای دولتی دیگر قابل رسیدگی در دیوان نمیباشد, علیهذا شکایت مطروحه از ناحیه شرکت خواهان قابل رسیدگی در دیوان نیست و حکم به رد شکایت صادر میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
با عنایت به اینکه بر طبق قسمت الف بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری, نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن در عداد واحدهای دولتی تلقی گردیده است, علیهذا شرکت پخش نو که شرکتی متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان بعنوان یک نهاد انقلابی در عداد واحدهای دولتی است, نیز دولتی تلقی گردیده و بهمین اعتبار شکایت مطروحه از ناحیه آن شرکت علیه اداره کار بعنوان شکایت دولت علیه دولت, تشخیص و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمیباشد. لذا بنظر اکثریت اعضاﺀ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, دادنامههای صادره از شعبه هفدهم که بر این مبنا صادر گردیده, موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه