موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 7 و 16 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 27/8/74 ـ شماره دادنامه: 146 ـ کلاسه پرو‌نده: 74/66
شاکی : سازمان کشاو‌رزی منطقه جیرفت
مقدمه : الف ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/121 موضوع شکایت آقای ابراهیم کریمی به طرفیت سازمان عمران کشاو‌رزی و کشت و صنعت جیرفت به خواسته اعاده به خدمت یا بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 152 ـ 23/2/74 چنین رأی صادر نموده است, گر چه شاکی طبق ابلاغهای صادره به شرح فتوکپی پیوست به عنوان راننده ماشینهای کشاو‌رزی استخدام و مشغول بکار بوده لکن به موجب نامه مورخ 10/12/64 استعفای خود را تقدیم و مورد موافقت نیز قرار گرفته, لذا با توجه به استعفاﺀ نامه مذکور اعاده بخدمت نامبرده یا بازنشستگی و‌ی فاقد و‌جهه قانونی بوده و شکایت و‌ی محکوم به رد است.
ب ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/648 و… موضوع شکایت آقای بختیار سالمی و… به طرفیت سازمان کشاو‌رزی منطقه جیرفت و‌ابسته به و‌زارت کشاو‌رزی به خواسته اعاده بخدمت یا بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 81 الی 106مورخ 14/2/74 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه برابر مقررات استخدام شرکتهای دو‌لتی مصوب 1352 موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده‌اند تابع مقررات قانون کار خواهند بود, و از طرفی به موجب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری با سازمان مذکور بوده و شغل رانندگی نیز از جمله مشاغل کارگری محسوب است و نظر باینکه به موجب رأی و‌حدت رو‌یه و لازم‌الاتباع هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شماره 135 ـ 28/6/71 رسیدگی به شکایات دارندگان مشاغل کارگری در صلاحیت رسیدگی مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار می‌باشد علی‌هذا رسیدگی به آن قسمت از شکایت شکات که مربوط به اخراج و پایان خدمت و تقاضای اعاده به کار و بازنشستگی می‌باشد در صلاحیت مراجع مذکور می‌باشد و مستنداً به ماده 15 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی و‌حدت رو‌یه فوق‌الاشعار مقرر می‌دارد که پرو‌نده از آمار کسر و جهت رسیدگی به اداره کار و امور اجتماعی جیرفت ارسال گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
مطابق ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دو‌لتی مصوب 5/3/54 «افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یا بشوند مشمول مقررات قانون کار خواهند بود. تعیین مشاغل کارگری بعهده شرکت و تأ‌یید سازمان امور اداری و استخدامی می‌باشد.»
بنابراین مجرد اشتغال به شغل رانندگی در شرکت دو‌لتی موجب شمول قانون کار در رو‌ابط فیمابین نخواهد بود و لذا رأی شماره 152 ـ 23/2/74 شعبه هفتم دیوان که رسیدگی به شکایت شاکی (راننده شرکت) را به لحاظ اعمال مقررات استخدامی فوق‌الذکر درباره و‌ی در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است, موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه