موضوع : ابطال بند 6 مصوبه شماره 3 مورخ 3/7/72
شورای معاونین وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی
تاریخ: 3/4/74 ـ شماره دادنامه: 53 ـ کلاسه پرونده: 73/180
شاکی : جامعه عینک سازان ایران
مقدمه : شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشتهاند تعدادی از چشم پزشکان برخلاف قوانین جاری مملکت و قانون نظام صنفی در مطب خود اقدام بفروش و ساخت عینک طبی مینمایند که بر اثر شکایات متعدد اتحادیه عینک سازان تهران به مقامات ذیصلاح احکام متعددی صادر که بضمیمه ارسال میگردد. 1ـ نامه شماره 3137/د مورخ 16/8/71 مدیرکل دفتر امور حقوقی مبنی بر غیرقانونی بودن ساخت و فروش عینک در محل مطب چشم پزشکان 2ـ نامه شماره 2407/ک ـ 28/2/ 72سرپرست دفتر نظارت و ارزشیابی مؤسسات پزشکی دال بر غیرقانونی بودن کار چشم پزشکان 3ـ بند 6 مصوبه شورای معاونین به شماره 3 ـ 3/7/72 ولی دفتر نظارت و ارزشیابی مؤسسات پزشکی طی نامه شماره 1627/ک به کلیه چشم پزشکان اعلام داشته است که میتوانند در مطب خود اقدام به ساخت و فروش عینک طبی نمایند. از آنجایی که مرکز ساخت و فروش عینک طبی شغلی است تجاری و تابع قوانین مربوط به نظام صنفی میباشد و کلیه مراکز فوق باید دارای پروانه کسب از اتحادیه مربوطه برابر قانون نظام صنفی باشند, و وزارت بهداشت و درمان تأیید موارد فنی و صلاحیت دایرکننده مرکز ساخت و فروش عینک را در مکانهای مجاز صادر مینماید و حق نظارت و کنترل پروانههای صلاحیت فنی در اختیار وزارت بهداشت میباشد, و از طرفی اصولاً مراکز ساخت و فروش عینک طبی بطور ماهیتی با مراکز طبی و درمانی تفاوت فاحش داشته و این دو بهم دیگر قیاس معالفارغ میباشد و با توجه به توضیحات لازم و نامههای ارسالی مقامات و ارگانهای مختلف از جمله وزارت محترم بازرگانی طی نامههای 12/7/72 و 16/12/72 که صراحتاً به خلاف قانونی بودن مصوبه مورد شکایت اظهارنظر نموده است و وزیر بازرگانی و رئیس هیأت عالی نظارت درخصوص جلوگیری از کار غیرقانونی چشم پزشکان و اپتو متری ستها تأکید نموده است و با عنایت به نظریه معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به لحاظ اینکه بند 6 مصوبه شماره 3 مورخ 3/7/72 شورای معاونین وزارت بهداشت خلاف قوانین جاری مملکت بالاخص قانون نظام صنفی بوده و از طرفی خارج از حدود اختیارات و صلاحیت وزارت بهداشت, درمان میباشد, تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن را خواستاریم. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند: 1ـ به موجب ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان, زایشگاه… بهر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و اخذ پروانه مخصوص باشد. همچنین براساس بندهای 11 , 12 , 13 و 16 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی درمانی و بهزیستی و دارویی و صدور, تمدید و لغو موقت و دائم پروانههای مؤسسات پزشکی و تعیین ضوابط و مقررات لازم برای امور مذکور و نیز تعیین ضابطه مربوط به خدمات واحدها و مؤسسات آموزشی, پژوهشی, بهداشتی, درمانی و بهزیستی از وظایف وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی میباشد. 2ـبهموجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران, صنوفی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از قبیل پزشکان و… از شمول قانون نظام صنفی مستثنی بودهاند و طبق ماده یک قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 که تبصره مذکور را اصلاح نموده (صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول این قانون مستثنی میباشند). 3ـ براساس ماده یک و 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 در سال 1346آییننامه ساخت و فروش عینک طبی به تصویب وزیر وقت بهداری رسید که تاکنون مجری میباشد و مطابق این آییننامه مراکز ساخت و فروش عینک طبی یک مؤسسه پزشکی شناخته شده و تابع قانون مزبور و آییننامه مربوطه میباشد. 4ـ چون براساس ضوابط قانونی مورد اشاره مراکز ساخت و فروش عینک طبی مؤسسه پزشکی شناخته شده و برای آن براساس قانون ضابطه خاصی مشخص گردیده است اینگونه مراکز مشمول قانون نظام صنفی نمیباشند تا مقررات قانون نظام صنفی بر آنها حاکم گردد, و تصمیم سایر مراجع که مغایر ضوابط قانونی پیش گفت در زمینه مطروحه باشد جنبه قانونی نخواهد داشت. 5ـ با مستثنی شدن مراکز ساخت و فروش عینک طبی از قانون نظام صنفی و حاکم بودن قوانین مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحیه سال 1367 آن و نیز قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی براینگونه مؤسسات و اختیارات حاصله از قوانین مزبوز مراکز مستقلی تحت عنوان مؤسسه پزشکی ساخت و فروش عینک طبی طبق ضوابط مربوط میتوانند خدمات مزبور را ارائه نمایند و با عنایت به قسمت (الف) بند (11) ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 و بند (16) ماده مذکور این وزارت میتواند ضابطه مربوط به خدمات واحدهای چشمپزشکی را تعیین و اعلام نماید, و در این ارتباط اجازه ساخت و فروش عینک طبی را به چشم پزشکان منحصراً برای بیماران خودشان بدهد, بدین ترتیب چشم پزشکان بدون آنکه محل کار آنان تبدیل به یک مؤسسه پزشکی شود فقط میتوانند برای بیماران خود عینک طبی تهیه و در اختیار آنان قرار دهند, تصویر نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به شماره 66334 مورخ 25/11/73 بعنوان انجمن چشم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به ضمیمه ایفاد میشود. 6ـ تصمیمات و اقدامات وزارت بهداشت, درمان و آمورش پزشکی در چهارچوب ساخت و فروش عینک طبی صورت میگیرد و ساخت و فروش عینکهای غیرطبی (آفتابی) به این وزارت ارتباطی ندارد و سازندگان و فروشندگان عینکهای غیرطبی تابع ضوابط قانون نظام صنفی میباشند. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه مراکز ساخت و فروش عینک طبی مؤسسه پزشکی بوده و تصمیمات و اقدامات این وزارت در محدوده وظایف و اختیارات قانونی مربوط صورت گرفته است و مراکز مذکور مشمول قانون نظام صنفی نمیباشد رد شکایت مطروحه و اتخاذ تصمیم در مورد عدم مغایرت تصمیمات این وزارت با مقررات قانونی را از آن هیأت محترم استدعا دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی :
نظر به اینکه چشم پزشکی و ساخت عینکهای طبی از لحاظ عناوین و نوع عمل و ماهیت کار و اختصاصات فنی هر یک از مشاغل مذکور با هم متمایز و دو حرفه مجزا و مستقل میباشد و نظر به اینکه حرفه عینک سازی در ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی و سایر مقررات پزشکی جزﺀ حرف پزشکی شناخته نشده است و علیالاصول هر یک از دو حرفه مذکور تابع قوانین و مقررات خاص خود میباشند, بنابراین بند 6 مصوبه شماره 3 شورای معاونین وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تفویض جواز اشتغال به حرفه عینک سازی به چشم پزشکان مخالف قوانین و مقررات مربوط به امور پزشکی و نظام صنفی تشخیص, و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, ابطال میگردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه