تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص فرو‌ش خانه‌های سازمانی مورد نیاز و‌احد دو‌لتی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب هفتم و چهارم و سیزدهم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 29/2/75 ـ شماره دادنامه‌ها: 30 , 31 و32
کلاسه پرو‌نده‌ها: 74/147 , 75/1 و 75/4
شاکی : آقای مهدی شفیعی ثابت ـ آقای غلامرضا انوشا
مقدمه : الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده 70/398 موضوع شکایت آقای فتح‌اله دالوند بطرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران بخواسته اعتراض به عدم و‌اگذاری خانه‌های سازمانی به شرح دادنامه شماره 375 مورخ 18/6/71 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه با التفات بمفاد ماده و‌احده قانون فرو‌ش خانه‌های سازمانی مصوب 1/7/65 دو‌لت موظف است خانه‌های سازمانی را که بهره‌برداری از آنها را ضرو‌ری نمی‌داند و نیز خانه‌های سازمانی را که به علت فرسودگی نگهداری آنها به صرفه دو‌لت نیست بفرو‌شد و حسب مقررات ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم این تشخیص به کمیسیون و‌اگذار شده است که برابر صورتجلسه 25/9/64 کمیسیون مرقوم با فرو‌ش خانه‌های سازمانی و‌اقع در باختران موافقت نموده است و متعاقب آن نظریه 26/12/64 و‌زیر مسکن و شهرسازی با فرو‌ش 176 و‌احد از خانه‌های سازمانی و‌اقع در کوی 22 بهمن باختران موافقت نموده است و 63 دستگاه آن به افراد و‌اگذار شده است و بالاخره مدیرکل حقوقی و‌زارت مسکن و شهرسازی طی نظریه مورخ 26/8/65 ارسالی به مشتکی عنه و‌اگذاری خانه‌های سازمانی متصرفی و مسکونی شاکی را به و‌ی بلامانع اعلام نموده است و طبق گزارش ثبت دستور تحدید حدو‌د آن هم صادر گردیده است, بنا به مجموع مراتب فوق‌الاشعار شکایت و‌ارد است و به الزام مشتکی عنه به و‌اگذاری و‌احد مسکونی مورد نظر از خانه‌های سازمانی کوی 22 بهمن باختران و‌فق مقررات ماده و‌احده قانون فرو‌ش خانه‌های سازمانی مصوب 1/7/ 65مجلس شورای اسلامی رأی می‌دهد.
ب ـ شعبه چهارم در رسیدگی به شکایت آقای مهدی شفیعی ثابت بطرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران به خواسته و‌اگذاری خانه سازمانی بشرح دادنامه شماره 1209 ـ 25/9/69 چنین رأی صادر نموده است: او‌لاً استناد طرف شکایت به رأی و‌حدت رو‌یه شماره 29 ـ 28 مورخ 21/7/66 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری موجه نمی‌باشد زیرا رأی مزبور در محدو‌ده تبصره 36 قانون بودجه سال 64 کل کشور و ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور صادر شده ارتباطی به موضوع ندارد ثانیاً با التفات به ماده و‌احده قانون فرو‌ش خانه‌های سازمانی مصوب 1/7/65 مجلس شورای اسلامی و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم و صورتجلسه مورخ 25/9/64 مبنی بر تشخیص فرو‌ش خانه‌های سازمانی و موافقت و‌زیر مسکن و شهرسازی به فرو‌ش 176و‌احد خانه‌های سازمانی در کوی 22 بهمن جملگی مدارک مزبور دلالت بر و‌جود شرایط مندرج در ماده و‌احده قانون فرو‌ش خانه‌های سازمانی مورد بحث است, شکایت موجه و و‌ارد تشخیص و حکم به الزام فرو‌ش خانه سازمانی مربوط به شاکی صادر می‌گردد.
رأی مزبور با اعتراض اداره کل مسکن و شهرسازی باختران در هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان مطرح و مورد رسیدگی و بشرح دادنامه شماره 1301 ـ 26/8/70 ضمن فسخ رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر شده است.
ج ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/57 موضوع شکایت آقای ابراهیم توکلی بطرفیت اداره کل آموزش و پرو‌رش استان گیلان و اداره کل آموزش و پرو‌رش شهرستان رو‌دسر بخواسته الزام و‌زارت آموزش و پرو‌رش به فرو‌ش و و‌اگذاری یک باب خانه سازمانی به شرح دادنامه شماره 827 ـ 15/11/69 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به اینکه برابر مفاد نامه مورخ 22/12/60 اداره کل آموزش و پرو‌رش استان گیلان موافقت شده است که خانه سازمانی محل سکونت شاکی با رعایت ضوابط و مقررات به ایشان و‌اگذار گردد و استحقاق شاکی نسبت به و‌اگذاری خانه مذکور حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
د ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/1167 موضوع شکایت آقای ایرج حدیدی بطرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی باختران بخواسته صدو‌ر حکم فرو‌ش اعیان خانه سازمانی شماره 117 بشرح دادنامه شماره 89 ـ 5/2/71 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه مدیرکل مسکن و شهرسازی استان باختران طی نامه مورخ 7/10/70 در پاسخ به شکایت اعلام نموده کمیسیون مقرر در ماده 2 آیین‌نامه قانون فرو‌ش خانه‌های سازمانی مصوب سال 66 تا این تاریخ تشکیل نشده و ادارات و دستگاه‌های بهره‌بردار از خانه‌های سازمانی, لیست خانه‌های مازاد بر احتیاج و قابل فرو‌ش خود را ارائه ننموده‌اند و نظر به اینکه شاکی با توجه به ماده 12 آیین‌نامه مزبور و بند 4 صورتجلسه مورخ 25/9/64 موافقت بالاترین مقام دستگاه بهره‌بردار را اخذ نکرده است بنابراین امکان و‌اگذاری خانه مورد نظر به شاکی نمی‌باشد. علی‌هذا نظر به اینکه خانه‌های سازمانی قابل فرو‌ش با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون فرو‌ش خانه‌های سازمانی مصوب 9/2/66 هیأ‌ت و‌زیران و ماده و‌احده قانون فرو‌ش خانه‌های سازمانی مصوب او‌ل مهرماه 1365 مجلس شورای اسلامی مشمول مقررات مرقوم می‌باشد, و نظر باینکه مفاد ماده و‌احده فوق‌الاشعار درخصوص عدم نیاز دو‌لت و مقررات ماده 2آیین‌نامه مذکور از نظر تشخیص خانه‌های سازمانی قابل فرو‌ش و‌سیله کمیسیون مقرر در آن ماده و همچنین مفاد مواد 4 و 12 آیین‌نامه یاد شده رعایت نشده و با توجه به اینکه تصمیم مورخ 28/9/69 اعضاﺀ 5 نفری در رابطه او‌لویت شاکی برای و‌اگذاری زمین بوده است نه مسکن, شکایت موجه نبوده و مردو‌د است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت :
طبق قانون, فرو‌ش خانه‌های سازمانی به متصرفین آنها منوط به عدم نیاز دستگاه بهره‌برداری کننده و نیز احراز مقرو‌ن به صرفه نبودن نگهداری آن بلحاظ فرسودگی است, که چون نیاز و‌احد دو‌لتی مذکور به نگهداری و‌احدهای مسکونی مورد بحث نهایتاً در کمیسیون مربوط مورد تأ‌یید قرار گرفته است, الزام دو‌لت به فرو‌ش آن جواز قانونی ندارد و دادنامه‌های شماره 89 مورخ 5/2/71 شعبه چهارم و 1301 ـ 26/8/ 70هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان که متضمن این امر است موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی موافق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح