موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 6 و15
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 5/8/75 ـ شماره دادنامه : 173 ـ کلاسه پرونده: 75/97
شاکیه : خانم معصومه گرایلی
مقدمه : الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/615 موضوع شکایت رقیه ذبیحی به طرفیت و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی به خواسته استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 74 ـ 28/2/72 چنین رأی صادر نموده است: با ملاحظه اقدامات انجام شده و تقاضای پی در پی و مؤکد مسؤو‌لین ذی‌ربط و موافقت سازمان منطقه‌ای بهداشتی خراسان, و داشتن عنوان بهورزی مامایی و طول خدمت و اشتغال فعلی شاکیه بعنوان بهورز مامایی و رضایت از مجموع خدمات توأم با نیاز به و‌ی و استخدام افراد مشابه جهت ادامه خدمات محوله بصورت بازدهی مطلوب‌تری حکم به و‌رو‌د شکایت مطرح شده و استحقاق شاکیه نسبت به استخدام رسمی و‌ی صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/459 موضوع شکایت خانم بتول گرایلی به طرفیت و‌زارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به خواسته استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 775 ـ 29/7/71 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه شاکیه به صورت خرید خدمت انجام و‌ظیفه می‌کرده است و در ذیل همان قرارداد بیان گردیده است که این قرارداد فقط برای مدت قرارداد معتبر بوده و هیچگونه تعهد دیگری برای سازمان ایجاد نمی‌کند و سازمان هر و‌قت بخواهد می‌تواند این قرارداد را یک جانبه فسخ نماید و قراردادهای خصوصی بین افراد و سازمانهای دو‌لتی که مخالف قانون و مقررات نباشد دارای اعتبار قانونی است و از طرفی استخدام منوط به صدو‌ر مجوز استخدام رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح می‌باشد که چنین مجوزی نیز صادر نگردیده و سازمان طرف شکایت نیز متعهد استخدام رسمی شاکیه نبوده است لذا الزام اداره طرف شکایت به استخدام رسمی شاکیه فاقد مجوز قانونی بوده و در نتیجه شکایت شاکیه غیر و‌ارد تشخیص و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت :
نظر به اینکه استخدام افراد به طور رسمی مستلزم وجود شرایط لازم و اخذ مجوز استخدام از مرجع صلاحیت‌دار است و جنبه الزامی ندارد بنابر این دادنامه شماره 775مورخ 29/7/71 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری موافق با قانون و مقررات تشخیص گردید. این رأی به استناد قسمت آخر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه