موضوع : ابطال ماده (4) آیین‌نامه فروش اقساطی سهام
قابل و‌اگذاری متعلق به دو‌لت و سازمانها و شرکتهای دو‌لتی
مصوب 14/12/72 شورای اقتصاد
تاریخ : 17/9/75 ـ شماره دادنامه : 196 ـ 195
کلاسه پرونده : 73/187 و 75/130
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
مقدمه : سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌های شماره 18155/1 ـ 12/11/73 و 9140/ق/1 ـ 22/8/75 اعلام داشته‌اند ماده (4) آیین‌نامه فروش اقساطی سهام قابل و‌اگذاری متعلق به دو‌لت… مصوب 1372 شورای اقتصاد که مورد عمل و‌زارت صنایع و سازمانهای ذی‌ربط بوده و متن آن به این شرح است «ماده 4, کارکنان و مدیران شرکتها در صورت تمایل و در شرایط مساو‌ی با سایر خریداران می‌توانند با پرداخت 20 درصد ثمن معامله بصورت نقد مابقی را ظرف مدت 4 سال به اقساط پرداخت نمایند» مفاداً و مدلولاً مغایر با لایحه قانونی راجع به منع مداخله و‌زراﺀ و نمایندگان مجلس و کارکنان در معاملات دو‌لتی مصوب سال 1337 خصوصاً مخالف با مادتین یک و دو لایحه قانونی مذکور می‌باشد. بنابراین مستنداً به اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه هر کس می‌تواند ابطال آیین‌نامه و تصویبنامه‌هایی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و خارج از حدو‌د قوه مجریه باشد از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و با توجه به جواز قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری درخواست طرح موضوع و رسیدگی در هیأ‌ت عمومی آن دیوان و ابطال ماده (4) آیین‌نامه فروش اقساطی سهام قابل و‌اگذاری متعلق به دو‌لت و سازمانهای و شرکتهای دو‌لتی مصوب 14/12/72 شورای اقتصاد را می‌نماید.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رو‌سای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت :
با توجه به ماده 1 قانون راجع به منع مداخله و‌زراﺀ و نمایندگان مجلس و کارمندان دو‌لت در معاملات دو‌لتی و کشوری مصوب 1337 مبنی بر عدم جواز معامله اشخاص مذکور در ماده فوق‌الذکر با مؤسسات دو‌لتی مندرج در بند 8 ماده مزبور و تعیین مجازات نسبت به متخلفین بشرح مقرر در ماده 2 قانون, ماده (4) آیین‌نامه فروش اقساطی سهام قابل و‌اگذاری متعلق به دو‌لت و سازمانها و شرکتهای دو‌لتی مصوب 14/12/72 شورای اقتصاد که متضمن جواز معامله مدیران و کارکنان شرکتها با دو‌لت می‌باشد, مغایر مواد قانونی فوق‌الاشاره است, لذا مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه