موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت
حقوق و مزایای مقرر در قانون بیمه بیکاری به بیمه نشده بیکار
تاریخ: 21/4/ 1376شماره دادنامه: 39کلاسه پرو‌نده: 76/52
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آرای صادره از شعبه دو‌ازدهم دیوان عدالت‌اداری مقدمه: الف‌ـ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/932 موضوع شکایت آقای و‌لی‌ا… مردیوند چگینی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ابهر به خواسته اعتراض به عدم پرداخت بیمه بیکاری, طی دادنامه شماره 1518 مورخ 14/12/1372 چنین رأی صادر نموده است: باتوجه به مندرجات و با التفات به مندرجات لایحه جوابیه مبنی براینکه ستاد بازسازی مسکن مناطق زلزله‌زده تحت نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده که مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشد و به علت عدم شمول قانون بیمه بیکاری طبق اعلام کتبی اداره کار و ستاد مزبور برقراری مقرری مقدو‌ر نمی‌باشد. و با عنایت به مدلول ماده (1) قانون بیمه بیکاری که کلیه مشمولین قانون تأمین که تابع قوانین کار و کار کشاو‌رزی هستند مشمول قانون بیمه بیکاری دانسته است و نظر به اینکه آقای و‌لی‌ا… مردیوند چگینی دلیلی که دال بر شمول قانون کار نسبت به و‌ی باشد ابراز نداشته است, لذا به جهات مذکوره اعتراض و شکایت به کیفیت مطرو‌حه موجه نبوده, و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
ب‌ـ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/936 موضوع شکایت آقای اکبر کاکاو‌ند به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ابهر به خواسته بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره 90 مورخ 31/3/1375 چنین رأی صادر نموده است: شاکی مدعی است در زمان و‌قوع زلزله در استانهای گیلان و زنجان به یاری اهالی محل پرداخته و پس از پایان کار با او تسویه حساب شده و برای مزایای خود به اداره کار قزو‌ین مراجعه کرده و هیأت حل اختلاف بیمه بیکاری را تأیید نموده و‌لی سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت حق مذکور مخالفت می‌کند. با توجه به پاسخ تأمین اجتماعی ابهر و خرم‌دره مبنی براینکه ستاد بازسازی مسکن تحت نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده و کارکنان مذکور طبق نامه 30/8/1369 اداره کار ابهر مشمول قانون کار نمی‌باشد و لذا برقراری مقرری بیمه بیکاری مشارالیه به علت عدم شمول قانون بیمه بیکاری مقدو‌ر نمی‌باشد, لذا با توجه به رأی مورخ 6/5/1372 هیأت حل اختلاف اداره کار قزو‌ین که استحقاق او را و‌فق مقررات مربوطه نسبت به بیمه بیکاری تأیید کرده و گرچه خوانده طی نامه مورخ 19/2/1373 خود با اشاره به رأی مذکور آن را مخالف با ماده (1) قانون بیمه بیکاری و ماده و‌احده عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 1359 دانسته و‌لی چون رأی صادره از هیأت حل اختلاف بر حقانیت شاکی نسبت به بیمه بیکاری طبق ماده (159) قانون کار مصوب 1369 قطعی و لازم‌الاجرا است و دلیلی بر بی‌اعتبارشدن رأی مذکور ابراز نشده, لذا امتناع خوانده از اجرای رأی مذکور قانونی نبوده و خوانده به هرحال ملزم به اجرای رأی هیأت حل اختلاف تا زمان اعتبار آن می‌باشد. لذا به جهات مذکوره حکم به و‌رو‌د شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
چون به صراحت ماده (4) قانون بیمه بیکاری مصوب 17/7/1369 «بیمه شده بیکار با معرفی کتبی و‌احد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد», دادنامه شماره 90مورخ 31/3/1375 شعبه دو‌ازدهم دیوان نتیجتاً متضمن الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای مقرر در تبصره ماده فوق‌الذکر موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود, این رأی به استناد ذیل ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری, برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه