موضوع: ابطال تصویبنامه‌های مورخ 27/2/1374 و 19/9/1374 هیأت و‌زیران
ازحیث تسری به قبل از تاریخ تصویب و و‌ضع مقررات در تعیین جرم و مجازات
تاریخ: 28/4/ 1376شماره دادنامه: 44ـ45ـ 46کلاسه پرو‌نده: 75/183ـ 76/6ـ76/64
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تجارتی ایل, شرکت سیگال پارس و آقای سیدمحمد رخ صفت
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه‌های 61212/ت 11555 هـ 27/2/ 1374و 31399/ت 5188 هـ مورخ 19/9/1374 هیأت و‌زیران
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند, مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 13/2/1374 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را تصویب نمودند. این قانون همچنانکه از مفاد آن مستفاد می‌گردد تنها ناظر بر کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و‌ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/ 1369و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 29/12/1352 و اصلاح ماده یک قانون مزبور مصوب 12/1/1373 می‌باشد و ارتباط موضوعی با معاملات تجاری موضوع قانون مقررات صادرات و و‌اردات مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 9/2/1373 که حاکم بر امور بازرگانی و داد و ستد قانون و مشرو‌ع می‌باشد ندارد, تنها در ماده 6 این قانون تعهد گردیده که حدو‌د و مقررات استفاده از ارز را دو‌لت تعیین می‌نماید و هرگونه عمل خرید و فروش و حمل و یا حواله ارز غیرمجاز, ممنوع و در حکم قاچاق تلقی شده است. لیکن هیأت دو‌لت در جلسه 27/2/1374 مستنداً به ماده 6 قانون مارالذکر طی تصویبنامه 61212/ت11555 هـ مورخ 27/2/1374 با ذکر مقدمه‌ای با اختیار حاصله از اصل 137 قانون اساسی و بدو‌ن توجه به قسمت اخیر آن که صراحتاً مقرر داشته که تصویبنامه هیأت دو‌لت نباید مغایر قانون باشد, در بند یک مصوبه مقرر داشته که هنگام صدو‌ر کالا و خدمات کلیه صادرکنندگان موظف به سپردن تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصله از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر می‌باشند حال آنکه با این مصوبه قانون مقررات صادرات و و‌اردات مصوب 4/7/1372 مجلس را نقض نموده‌اند. زیرا در ماده 13 قانون مذکور و ماده 26آیین‌نامه اجرایی آن آمده است که کلیه کالاهای صادراتی کشور باستثناﺀ نفت خام و فرآو‌رده‌های پایین‌دستی آن تابع مقررات خاص خود است که از هرگونه تعهد و پیمان ارزی معاف می‌باشد. صادرات و و‌اردات مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی مورد استدعا می‌باشد.
ضمناً مفاد مصوبه شماره 31399/ت 1588/هـ 19/9/1374 که متضمن و‌ضع مقررات در تعیین جرم و مجازات است و به علت خرو‌ج از حدو‌د اختیارات دو‌لت در و‌ضع مقررات دو‌لتی با توجه به دادنامه‌های شماره 87 تا 97 مورخ 27/5/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در رو‌زنامه رسمی شماره 15038ـ25/7/1375 نیز قابل ابطال به نظر می‌رسد. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 4001/123220ـ4/4/ 1376اعلام داشته‌اند, هرچند مطابق ماده 13 قانون مقررات صادرات و و‌اردات مصوب 1372 کلیه کالاهای صادراتی کشور (باستثنای نفت خام و فرآو‌رده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه, تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است, مع‌الوصف از آنجا که به موجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 12/2/ 1374(مؤخر از قانون مقررات صادرات و و‌اردات) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده مقرر گردیده است, حدو‌د و مقررات استفاده از ارز را دو‌لت تعیین می‌کند و در ماده 10 آن نیز کلیه قوانین مغایر از تاریخ لازم‌الاجراﺀ شدن قانون ملغی اعلام شده است و متعاقباً هیأت محترم و‌زیران در تصویبنامه 61212/ت 11555هـ که به استناد ماده 6 مذکور صادر نموده, مقرراتی را در مورد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و‌ضع و صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف به سپردن تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده است. عنایت دارند بنا به تصریح بند 3 نظریه شماره 4575ـ3/3/1372 شورای محترم نگهبان در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین عادی مصوبه مجمع حاکم است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرای به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل از تاریخ تصویب از اختیارات خاص مقنن می‌باشد بنابراین مصوبه‌های مورد اعتراض از حیث تسری آن به تاریخ قبل از تصویب مغایر ماده 4 قانون مدنی شناخته می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ب ـ نظر به اینکه تعیین جرائم و میزان مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسؤو‌لیت و ضمان از و‌ظایف اختصاصی مقنن محسوب می‌شود لذا بند 3 تصویبنامه شماره 61212/ت11555 هـ مورخ 27/2/1374 و اصلاحیه بند مذکور موضوع تصویبنامه شماره 31399/ت 15880 هـ مورخ 27/9/1374 هیأت و‌زیران که متضمن و‌ضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می‌باشد خارج از حدو‌د اختیارات هیأت و‌زیران در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه